گروه بازار پول:اعداد و ارقام منتشرشده‌ از متغیرهای پولی و بانکی شبکه بانکی کشور مربوط به خردادماه سال ۹۴ نشان می‌دهد در انتهای فصل بهار،‌ حجم دارایی‌های نظام بانکی با ۱۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده که در این میزان افزایش بیشترین سهم را پس از رشد «سایر دارایی‌ها»،‌ رشد بدهی بخش دولتی به خود اختصاص می‌دهد که حدود ۲۵ درصد نسبت به خرداد سال ۹۳ افزایش پیدا کرده است، اما همچنان که دولت بیشترین سهم را در تورم بخش دارایی‌های نظام بانکی داشته، بیشترین رشد در سمت مقابل ترازنامه سیستم بانکی را نیز در بدهی‌های بخش دولتی با رشدی ۲۷ درصدی می‌توان مشاهده کرد که در مجموع نشان می‌دهد به‌طور نسبی بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی به‌طور برابر رشد کرده‌اند.

در کنار اینها اما می‌توان به رسیدن حجم نقدینگی کلی که بانک مرکزی آمار آن را پوشش می‌دهد به نزدیک ۸۱۷ هزار میلیارد تومان اشاره کرد که نسبت به ابتدای سال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد. از این میزان نقدینگی، ۶۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک‌ها و دیگر موسسات اعتباری است که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد اما غیر از این نوع از سپرده‌ها،‌ در مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی نسبت به سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته‌ است که با قرار دادن این آمار در کنار افزایش ۸/ ۱۶ درصدی بدهی بخش غیردولتی که نماگری از تسهیلات اعطا شده به این بخش است، می‌توان این طور نتیجه گرفت که روند افزایش یافتن فاصله میان عرضه و تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی کشور و دشواری دسترسی به منابع توسط بنگاه‌ها، به خصوص با در نظر گرفتن میزان حقیقی این نقدینگی، همچنان تداوم یافته است.

سکون بهاری تسهیلات

آمار متغیرهای پولی و بانکی آخرین ماه فصل بهار امسال نشان می‌دهد همچون سال‌های اخیر، میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سه ماه اول سال نسبت به ابتدای سال تغییر محسوسی نداشته و حتی در سرفصل‌هایی دچار کاهش شده است. تنزل میزان تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی برای کل بانک‌ها ۲/ ۰ درصد‌ و برای بانک‌های غیردولتی ۴/ ۲ درصد گزارش شده و این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه، حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی با کاهشی چند درصدی به ۲۴ درصد تغییر پیدا کرد. در واقع می‌توان نتیجه گرفت تصمیم سیاست‌گذار پولی کشور نیز نتوانسته به بانک‌ها در اعطای تسهیلات در بهار تحرک ببخشد و این نهادهای سپرده‌پذیر نظیر سال گذشته تغییر چندانی را در میزان تسهیلات اعطایی خود تجربه نکردند. بخشی از این موضوع، با توجه به موکول شدن و شدت یافتن تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در نیمه دوم هر سال باز می‌گردد و باید منتظر ماند و با مشاهده عملکرد بانک‌ها تا انتهای سال ۹۴، اثربخشی سیاست اتخاذ شده در تعدیل نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات سیستم بانکی را به‌طور واقعی ارزیابی کرد.

کشیده‌شدن ترمز بدهی به بانک مرکزی

در حالی که میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته چنان شدت گرفته بود که داشت به تنهایی به یگانه عامل مسلط در افزایش نقدینگی و رشد شاخص تورم بدل می‌شد، به‌نظر می‌آید سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه موثر بوده و چنان که آمارهای منتشر شده توسط این نهاد از متغیرهای پولی و بانکی در ماه‌های نخست سال حکایت می‌کنند، روند رو به فزونی بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی متوقف شده است. آخرین آمار در این زمینه مربوط به خردادماه نشان می‌دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که در مقایسه با رشد ۳۰و ۲۲ درصدی در فروردین و اردیبهشت، گویای کاهشی شدن این روند است. با وجود این،‌ چنانکه این آمار منتشر شده نشان می‌دهد، افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که حدود ۲۰۰ درصد در مقایسه خرداد سال‌جاری با خرداد سال گذشته است،‌ گویای عمق فاجعه‌ای است که در صورت اتخاذ نشدن تدبیری برای این روند می‌توانسته دامنگیر نظام بانکی و کل اقتصاد کشور شود. امید می‌رود با تداوم روند کنترل و مهار بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و برون‌رفت از تنگنای اعتباری که به‌طور خاص بانک‌های تجاری با آن درگیر شده‌اند، میزان رشد بدهی‌های این نهادها به بانک مرکزی به ارقام قابل قبول و متعارف در ماه‌های آینده تنزل یابد.

از پوشش تا ردیابی نقدینگی

با توجه به آمار سه ماهه‌های نخست سال‌های ۹۲،‌ ۹۳ و ۹۴ که بانک مرکزی با توجه به پوشش آماری انجام داده، قابل اتکا و تحلیل است، می‌توان نتیجه گرفت میزان رشد نقدینگی به‌طور متوسط برای بهار امسال حدود ۵/ ۲۲ درصد به‌طور نقطه‌ای بوده که نسبت به میزان ۲/ ۴۰ درصدی متناظر برای سال گذشته از کاهش حدود ۲۰ درصدی این شاخص حکایت می‌کند. با آنکه این موضوع را به خودی خود می‌توان موفقیتی برای نهاد متولی بازار پول کشور در کنترل نقدینگی در نظر گرفت، اما همچنان از نظر میزان، افزایش نقدینگی در سه‌ماه نخست سال بیش از مقدار تورم عمومی کشور بوده است. به‌طور دقیق‌تر، از ابتدای سال‌جاری حدود ۲/ ۳۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده که برای دوره متناظر در سال گذشته این مقدار ۸/ ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این به معنای رشد ۷/ ۳۲درصدی رشد سه‌ماهه نقدینگی در بهار بوده که بیش از دو برابر رشد شاخص تورم کشور در این مدت است. در واقع، حدود ۵ هزار میلیارد تومان از این مقدار افزایش را می‌توان جست‌وجو کرد که در کدام یک از بخش‌های اقتصاد تزریق شده و نیز باید امیدوار بود که با ورود این نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد اثرات آتی تورمی به‌دنبال نداشته باشد.

نمره انضباط بخش دولتی

ارقام مربوط به بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۲، روندی «انضباطی-انقباضی» در این بخش پی‌گرفته شده است. در واقع، آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، به موازات اینکه دولت از حجم بدهی‌های خود به سیستم بانکی در ماه‌های اخیر کاسته است، میزان سپرده‌گذاری خود را در این سیستم نیز کاهش داده است. نسبت میزان سپرده‌ها به بدهی بخش دولتی که شاخصی از عملکرد پولی دولت در سیستم بانکی است نشان می‌دهد این نسبت با رسیدن به حدود ۳۹ درصد، نسبت به سال‌های گذشته ارتقای زیادی داشته است. این شاخص در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ تا کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته بود و در ابتدای سال ۹۲ میزان سپرده‌های بخش دولتی عدد ۱۴هزار میلیارد تومانی را نشان می‌داد. از آن مقطع دولت به‌طور جدی به افزایش میزان سپرده‌های خود نزد سیستم بانکی پرداخته و در مقاطعی به‌طور نقطه‌ای آن را بیش از ۱۰۰ درصد رشد داده است. در کنار این، دولت با کاهش ایجاد بدهی در نظام بانکی، انضباط بیشتری را حاکم ساخته است. برآیند این دو رفتار آن بوده که در انتهای خردادماه میزان بدهی‌های بخش دولتی نزد بانک‌ها به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان و میزان سپرده‌های آن نزد این نهادها به بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در خردادماه سال ۹۴ میزان رشد بدهی‌های بخش دولتی به‌طور نقطه‌ای به ۲۵درصد کاهش یافته که کمترین حد در سه سال اخیر بوده و همراه با متغیرهای دیگر می‌توان آن را نماگری گویا از جهت‌گیری انضباطی دولت تفسیر کرد.

رشد نقدینگی از شتاب افتاد