هفت راهکار برای انسجام‌دهی بازار ارز

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی «اصلاح انتظارات»، «کاهش دوره انتظار برای تامین ارز»، «افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار»، «ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافی‌ها»، «ابلاغ دستورالعمل تسهیل عملیات بازار ارز»، «امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در صرافی‌ها» و «بهره‌گیری از منابع آزاد شده پس از توافق ژنو» به‌عنوان هفت راهکار سیاست‌گذار برای اصلاح بازار ارز عنوان کرد. او همچنین درخصوص سیاست‌های تسهیلات‌دهی با بیان اعطای ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در چهار ماه نخست سال‌جاری از رشد ۴/ ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته، در سخنرانی پیش از خطبه در نماز جمعه، دستاوردهای سیاست‌‌گذار پولی و ارزی را تشریح کرد. سیف در این سخنرانی صحبت‌های خود را در ۶ بخش «رویکردهای اصولی»، «مدیریت تحولات ارز»، «سیاست‌های پولی»،‌ «اقدامات صورت گرفته برای رشد اقتصادی»، «ایجاد فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری» و «مشارکت بانک‌ها در خرید تضمینی محصولات کشاورزی» تشریح کرد.

رویکردهای اصولی

این مقام مسوول درخصوص رویکردهای اصولی دولت یازدهم تاکید کرد: «رعایت انضباط مالی و تدبیر مصارف و مخارج دولت در حد منابع حاصله،‌ مهم‌ترین و دشوارترین رویکرد سیاستی اتخاد شده بوده است. در شرایطی که منابع دولت به دلایل مختلف (اعم از تحریم‌ها که موجب کاهش میزان صادرات نفت و فرآورده‌ها شده، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود اقتصاد داخلی که توان تجهیز منابع مالیاتی را محدود کرده ) در تنگنا قرار دارد، ‌دولت یازدهم منابع بانک مرکزی و پایه پولی را خط قرمز خود می‌داند.» به اعتقاد سیف در این راستا، بانک مرکزی اصول انضباط پولی و تامین مالی سالم اقتصاد را وجهه همت خود قرار داده است که یکی از مصادیق بارز آن،‌ اصلاح نحوه تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و توقف افزایش بدهی‌های بانک مسکن به بانک مرکزی در این طرح بود.

مدیریت تحولات بازار ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای اصلاح بازار ارز در دولت یازدهم را در ۷برنامه عنوان کرد. به گفته او «اصلاح انتظارات و بهبود چشم‌انداز تعاملات بلندمدت اقتصادی کشور به‌ویژه پس از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای»، «کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین‌بانکی»، «انجام هماهنگی‌های لازم جهت افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار»، «ابلاغ مقررات مربوط به عملیات صرافی‌ها و ممنوعیت معاملات فردایی‌»، «ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان‌سازی عملیات بازار ارز»، «فراهم‌سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌های مجاز» و «بهره‌گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو» هفت برنامه بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز بوده است.

سیاست‌های پولی و کنترل نرخ تورم

رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه دولت یازدهم در سیاست‌های پولی را، کنترل تورم با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد آن عنوان کرد. به گفته وی از آمار متغیرهای پولی، بدون لحاظ کردن افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی بر عملیات بازار پول، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳/ ۲۲ درصد رسید که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (۹/ ۲۵ درصد) ۶/ ۳ واحد درصد کاهش داشته است. سیف افزود: با توجه به ساختاری بودن نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در اقتصاد ایران و نقش مهم بخش بانکی در تامین مالی خروج اقتصاد از رکود،‌ کاهش رشد نقدینگی در دوره تصدی دولت یازدهم ، روند ملایمی داشته است.

سیاست‌های کمک‌کننده به رشد اقتصادی

رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود از توجه به اولویت‌بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی به‌منظور تسریع خروج اقتصاد از رکود گفت بر اساس گفته‌های او،‌ میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ با افزایشی ۵/ ۴۴ درصدی به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۷/ ۶۰ درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل داده است. این سهم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب معادل۴۶ و ۹/ ۵۳ درصد بوده است. سیف سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال ۱۳۹۳ را معادل ۹/ ۸۰ درصد عنوان کرد که در مقایسه با ارقام عملکرد سال‌های ۱۳۹۱ (۵/ ۶۸ درصد) و ۱۳۹۲ (۷/ ۷۳ درصد) افزایش مناسبی را نشان می‌دهد.این مقام مسوول میزان تسهیلات‌دهی بانکی در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۴ را نیز معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی عنوان کرد که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل (۸/ ۸۰ هزار میلیارد تومان طی چهار ماه اول سال ۱۳۹۳) حدود ۴/ ۱۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته او، ۵/ ۶۵ درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماه اول سال ۱۳۹۴ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.رئیس‌کل بانک مرکزی معتقد است با مهار مناسب انتظارات تورمی و هدایت مطلوب منابع اعتباری به سمت واحد‌های تولیدی، اقتصاد کشور پس از طی دو سال رشد منفی تولید ناخالص داخلی، توانست در چهار فصل متوالی در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت اقتصادی را در تمامی گروه‌های اقتصادی تجربه کند و به رشد ۰/ ۳ درصدی دست یابد.او درخصوص رشد سرمایه‌گذاری که عنصری حیاتی برای استمرار رشد اقتصادی است، گفت: « رشد سرمایه‌گذاری در پایان سال ۱۳۹۳ به ۵/ ۳ درصد رسیده است؛ در حالی که رقم متغیر مزبور در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۹/ ۶ درصد بود. افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در سال ۱۳۹۳، نقش مهمی در رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص داشته است.»

ایجاد فرصت‌های جدید شغلی

سیف در ادامه درخصوص دشواری‌های بازار کار ایران صحبت و تاکید کرد: طی دو دهه گذشته نرخ مشارکت کاهش یافته و ترکیب اشتغال برحسب جنسیت و گروه‌های سنی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. در نتیجه نرخ بیکاری در سطوح بالایی ماندگار شده و طی دهه گذشته، بیش از ۱۰ درصد بوده است. علاوه بر این نرخ بیکاری برای فعالان مناطق شهری و گروه‌های سنی ۲۴-۱۵ سال بسیار بالاتر است.او با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران عنوان کرد: نرخ بیکاری با افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی از رقم ۷/ ۱۰ درصد در سه ماه اول سال ۱۳۹۳ به ۸/ ۱۰ درصد در سه ماه اول سال‌جاری افزایش یافت. همچنین بالغ‌بر ۵/ ۴ میلیون دانشجو در حال حاضر جزو جمعیت غیرفعال محسوب می‌شوند که در آینده نزدیک آماده ورود به ‌بازار کار هستند.به گفته وی جذب این تعداد با توجه به ‌رشد پایین اقتصادی و تغییر کاربری تولید با توجه به تحولات فناوری، یک چالش اساسی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشارکت بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان صحبت‌های خود درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد: با توجه به الزامات «قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی»،‌ قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با رعایت هزینه‌های واقعی تولید به‌صورت سالانه تعیین می‌شود. همچنین با هدف افزایش کارآیی برنامه‌های حمایتی دولت از بخش کشاورزی و بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب سال ۱۳۸۹)، علاوه‌بر سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز اجرا می‌شود.سیف افزود: بر اساس مصوبه شهریورماه سال ۱۳۹۳ هیات‌وزیران، در سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ کلیه محصولات زراعی مشمول خرید تضمینی، با افزایش قیمت مواجه شد. بیشترین میزان افزایش قیمت خرید تضمینی مربوط به محصولات «سیب‌زمینی پاییزه» و «پیاز پاییزه» است که ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به سال زراعی داشتند. به گفته او، با توجه به کمبود شدید منابع بودجه‌ای و عدم کشش آن، بخش قابل توجهی از هزینه‌های اجرای این سیاست توسط بانک‌های عامل تقبل شده است.