ایسنا: وزارت کار مکلف شد تا در مورد قراردادهای کتبی، نسخه جدید قرارداد کار را در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار بدهد.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان این مطلب از تغییر فرمت قراردادهای کار خبر داد و گفت: بر اساس دستورالعمل شماره 40 روابط کار، حق فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در مورد قراردادهای دائم و غیرموقت امکان‌پذیر خواهد بود.


وی افزود: به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (۱) ماده (۴۱) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی؛ وزارت کار مکلف شده است برای قرار‌داد‌های کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه کرده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد.


ابوی تصریح کرد: در این قرارداد 11 بندی چند نکته مورد توجه و تاکید است. در بند یک قرارداد اشاره شده که طبق ماده 10 قانون کار مشخصات طرفین باید به‌طور دقیق در فرم قرارداد قید شود همچنین نوع و میزان مهارت کارگر از نظر ساده، نیمه‌ماهر و ماهر بودن یا درجه مهارت درباره کارگرانی که مهارت آنان درجه‌بندی شده ضروری است. وی تعیین نوع و میزان مهارت کارگر را در ارتقای سطح دستمزد و حقوق کارگر موثر خواند و افزود: به موجب این دستورالعمل در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین کارگر و کارفرما، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود. دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: بند دو قرار‌داد مشخص‌کننده نوع قرا‌ر‌داد است و برحسب اینکه قرار‌داد «دائم»،‌ «موقت» یا «کارمعین» باشد، باید در فرم قرارداد ذکر شود که قرارداد دائم در این دستورالعمل به قراردادی اطلاق شده که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرار‌داد ذکر نشده یا تاریخ انقضایی برای قرار‌داد تعیین نشده باشد.


همچنین «قرار‌داد موقت» قراردادی است که مدتی در آن ذکر شود یا اینکه تاریخ انقضای قرار‌داد تعیین شود یا ماهیت کار مستمر نباشد. قرار‌داد «کار معین» نیز قرار‌دادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به‌کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرار‌داد نیز خاتمه می‌یابد. وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های بزرگ جامعه کارگری نوع قراردادهای کار است که بعضا سه ماهه و شش ماهه یا یکساله تنظیم می‌شود ولی در دستورالعمل مذکور بر قید نوع قرارداد اعم از موقت، دائم و معین تاکید شده است.وی تصریح کرد: بند (۳) قرار‌داد به «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد، اختصاص دارد که منظور از حجم کار در قرار‌داد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.ابوی از واریز حقوق کارگران به حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بندهای قراردادهای جدید کار نام برد و گفت: سال‌ها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حساب‌های بانکی بودند و حالا این اقدام گام موثری برای پایان بخشیدن به پرداخت‌های سنتی و دستی دستمزدها خواهد بود.