ایرنا: مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت یازدهم انضباط پولی را در اولویت قرار داده است، گفت: نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیر تورمی از رکود در اقتصاد ایران ۱۶ تا ۱۷ درصد برآورد می‌شود.

ابوالفضل اکرمی افزود: در این دولت نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی بیشتر شده و آمارها نیز دقیق‌تر شده و آمارهای نقدینگی در فاصله‌های زمانی کوتاه اعلام می‌شود.وی اظهار کرد: این تلاش‌ها باعث شده عده‌ای تصور کنند نرخ رشد حجم نقدینگی در این دولت بیشتر شده، در حالی که این‌طور نیست؛ بلکه پوشش‌های نظارتی بانک مرکزی بیشتر شده است.اکرمی گفت: علت مساله این است که در این دولت بخش زیادی از موسسات پولی و مالی زیر پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته؛ در حالی که در دولت‌های گذشته این آمارها برآورد و در حجم نقدینگی محاسبه نمی‌شد.

به گفته او، رشد نقدینگی برای سال ۹۳ معادل ۳/ ۲۳ درصد بوده است. در سال ۹۲ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه مالی را که در عرصه بانکداری مشغول فعالیت بودند وارد آمار و محاسبات کردیم (با ۸۰ هزار میلیارد تومان) و ساماندهی این حوزه هم ادامه دارد.

اکرمی اظهار کرد: بخشی از رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم همچنین نتیجه ضریب فزاینده پولی و شفاف‌سازی گردش پولی در اقتصاد است و کمتر تحت‌تاثیر افزایش پایه پولی قرار دارد.

مدیرکل دفتر اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ رشد حجم نقدینگی با توجه به افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی و موسسات مالی و اعتباری، در مقایسه با دوره‌های گذشته روند کاهشی نشان می‌دهد و ما به هیچ وجه به‌دنبال افزایش پایه پولی نیستیم.