اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و ‌آحاد جامعه در این‌گونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با سازوکار صحیح تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به تعداد زیاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: اراده نظام در برخورد با این‌گونه موسسات غیرمجاز جدی است و مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضائیه و شورای‌عالی امنیت ملی نیز بر این موضوع تاکید دارند.

معاون اول رئیس‌جمهوری از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به‌عنوان یک موضوع و پدیده جدی در کشور یاد کرد و افزود: این موسسات علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور را رعایت نمی‌کنند، از مجوز فعالیت نیز برخوردار نبوده و تخلفات زیادی مرتکب می‌شوند. دکتر جهانگیری با بیان اینکه متاسفانه گروه‌های زیادی از مردم و ‌آحاد جامعه در این‌گونه موسسات گشایش حساب کرده‌اند، بر لزوم مدیریت صحیح و ساماندهی این موسسات با سازوکار صحیح تاکید و اظهار کرد: ساماندهی و برخورد با این موسسات باید به‌گونه‌ای باشد که از حقوق مردم حفاظت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای مدیریت و ساماندهی این‌گونه موسسات، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط شد تا ابعاد و جوانب مختلف موضوع سنجیده شده و برنامه جامعی برای ساماندهی این موسسات تدوین شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از آخرین پیگیری‌های انجام‌شده برای برخورد با پدیده زمین‌خواری، بر لزوم وحدت‌رویه در برخورد با این پدیده تاکید کرد و گفت: نحوه پیگیری و برخورد با زمین‌خواران باید به شکل منسجم و با وحدت رویه دنبال شود و این امر ایجاب می‌کند که نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط طی جلساتی، هماهنگی‌های لازم را به‌عمل آورده و به یک جمع‌بندی و وحدت‌رویه در امر مبارزه با زمین‌خواری دست یابند.