آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که «رشد پایه پولی» در بهار امسال، روند متفاوتی از سال‌های گذشته را طی کرده است. رشد پایه پولی در سه ماه نخست سال جاری معادل ۴/ ۰ درصد بوده، حال آنکه به طور معمول در بهارهای گذشته، رشد این متغیر منفی بوده است. این پدیده جدید، باعث شد که نرخ رشد یکساله پایه پولی در خرداد ۶/ ۱۳ درصد گزارش شود و نسبت به پایان سال قبل ۳ واحد درصد بالاتر رود.

گروه بازار پول: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مقدار پایه پولی در خرداد سال‌جاری به ۷/ ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به زمستان سال قبل ۴/ ۰ درصد رشد کرده است. رشد ۴/ ۰ درصدی پایه پولی در بهار سال‌جاری در حالی است که طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در ۶ سال گذشته به جز سال ۹۱ که روند افزایش سطح قیمت‌ها قوت گرفته بود، در سایر سال‌ها در فصل نخست سال مقدار رشد پایه پولی منفی بوده است. این رشد در فصل بهار سال ۹۳ معادل منفی ۳/ ۲ درصد و در بهار سال ۹۲ معادل منفی ۲/ ۵ درصد گزارش شده بود.

این روند باعث شد که نرخ رشد یک ساله پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد نیز معادل ۶/ ۱۳ درصد گزارش شود که این رقم در اسفندماه معادل ۶/ ۱۰ درصد گزارش شده است. نکته دوم در خصوص پایه پولی این موضوع است که «رشد بدهی بانک‌ها» که در سال ۹۳ عامل افزایشی پایه پولی بوده، در بهار سال‌جاری روند کاهشی پیدا کرده اما رشد خالص دارایی‌های خارجی و خالص بدهی‌های دولت اثر فزاینده‌ای در پایه پولی داشته است.

بانک مرکزی طی گزارشی با عنوان «آخرین تحولات متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴» آمارهای پولی را تا انتهای فصل نخست سال‌جاری به روز کرد. براساس این آمارها حجم نقدینگی تا پایان خرداد ۹۴، معادل ۷/ ۸۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به پایان سال قبل، ۴/ ۴ درصد رشد کرده است.

رشد نقدینگی سه ماه نخست قبل معادل ۹/ ۳ درصد بوده است. براساس آمار بانک مرکزی در سال‌جاری، رشد ماهانه نقدینگی در فروردین معادل ۸/ ۰ درصد، در اردیبهشت معادل ۵/ ۱ درصد و درخرداد معادل ۲ درصد بوده است.

رشد نقدینگی زیر 23 درصد

یکی از معیارهای اصلی سنجش رشد نقدینگی، آمار رشد ۱۲ ماهه است. بانک مرکزی در دو سال گذشته، آمار ۶ بانک و چهار موسسه اعتباری را به آمارهای پولی افزوده است. آماری که به‌طور واقعی وجود داشته، ولی به دلیل ثبت نشدن در سال‌های قبل، باعث کم‌نمایی حجم کل نقدینگی شده است. این موضوع باعث شده که بانک مرکزی هنگام اعلام آمار، نقدینگی را به دو شکل «آمار همگن» و «ناهمگن» منتشر کند.

آمار ناهمگن، شامل آمار بانک‌ها و موسسات جدید نیز می‌شود، از این‌سو مقایسه رشد آن با رقم سال‌های گذشته، فاقد اعتبار است. برخی کارشناسان با درنظر گرفتن این نکته، اقدام به مقایسه آمار افزایش حجم نقدینگی در دولت یازدهم و مقایسه آن با دولت‌های گذشته کردند که این موضوع ابهاماتی را نیز در ذهن مخاطبان به‌وجود آورده بود.

براساس آمار بانک مرکزی رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۹۴ معادل ۷/ ۲۲ درصد بوده است که این رقم در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۹۳، معادل ۲/ ۲۷ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی در خصوص همگن‌سازی آمار نرخ رشد نقدینگی در سال قبل توضیح داده است: «رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادسال ۹۳ به‌صورت غیر‌همگن معادل۷/ ۴۰ درصد بوده که۵/ ۱۳ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است.»

بنابراین آمار همگن، با کم کردن سهم رشد «پوشش آماری» معادل با ۲/ ۲۷ درصد خواهد بود؛ این آمار همگن را می‌توان با آمار سال‌جاری مقایسه کرد که نشان می‌دهد از خرداد سال گذشته تا خرداد سال‌جاری ۵/ ۴ واحد درصد از نرخ رشد نقدینگی کاسته شده است. اگرچه روند نرخ رشد نقدینگی طی یک سال گذشته کاهشی بوده، اما باید تاکید کرد این نرخ، تا حصول تورم تک‌رقمی فاصله قابل‌توجهی دارد و سیاست‌گذار پولی باید با شناسایی عوامل موثر در رشد نقدینگی، زمینه را برای کاهش نرخ رشد آن فراهم آورد.

تغییر روند در اجزای پایه پولی

نقدینگی یکی از مهم‌ترین متغیرهای مهم است که روند آن بر متغیرهای اسمی مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار است. بررسی‌ها اقتصادی درایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد نقدینگی اگرچه امکان دارد نرخ رشد اقتصادی را برای یک دوره کوتاه مدت مورد تاثیر قرار دهد، اما به دلیل تاثیر آن در رشد تورم باعث شده که شرایط ناپایداری در اقتصاد ایجاد شده و در بلندمدت میزان تولید و رشد اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر در بلندمدت رشد نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی تغییر نکند، اثر آن در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منعکس خواهد شد، اما برای بررسی دقیق‌تر می‌توان عوامل موثر در رشد نقدینگی را مورد بررسی قرار داد. نقدینگی از مسیر «پایه پولی» و «ضریب فزاینده نقدینگی» تعیین می‌شود. بانک مرکزی آخرین آمار حجم پایه پولی در خرداد ماه را معادل ۷/ ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم نسبت به انتهای اسفندماه رشدی معادل ۴/ ۰ درصد را پشت‌سرگذاشته است. به بیان دیگر، در بهار سال‌جاری معادل ۵۷/ ۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است.

این روند در حالی است که طی ۶ سال گذشته (به جز سال ۹۱) روند پایه پولی در فصل بهار کاهشی بوده و از سطح پایه پولی در خرداد نسبت به اسفند سال قبل کاسته شده بوده است.

عوامل موثر در پایه پولی از سمت منابع شامل «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی»، «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» و «سایر خالص دارایی‌ها» است. بانک مرکزی اثر هر یک از عوامل مذکور بر رشد ۴/ ۰ درصدی پایه پولی را در سه ماه نخست اعلام کرده است.

براساس این آمار، در بهار امسال «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» با سهمی معادل ۱/ ۶ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. بانک مرکزی در تحلیل این موضوع تشریح کرده است: «افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب‌ تنخواه‌گردان خزانه بوده که طبق روال سال‌های قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.» این در حالی است در سال ۹۳، این بخش در رشد ۶/ ۱۰ درصدی پایه پولی سهم صفر واحد درصدی را داشت. بانک مرکزی عامل دوم موثر در رشد پایه پولی بهار سال‌جاری را «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» معرفی کرده بود که این عامل اثر فزاینده ۲/ ۵ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است.

بانک مرکزی اثر این رشد را ناشی از افزایش نرخ ارز ناشی دانسته که به گفته بانک مرکزی این روند فاقد اثر پولی است. این در حالی است که در سال گذشته این عامل در رشد پایه پولی، سهم کاهنده‌ای ایفا کرده بود. در سال گذشته عامل خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی ۷/ ۸ درصدی در رشد پایه پولی داشته است. «دنیای اقتصاد» در گزارش ۳۰ خرداد سال ۹۳ با عنوان «چاشنی جدید تورمی در پایه پولی» نسبت به تغییر اثر این عامل، در دوره پسا توافق هشدار داده بود.

اثر بدهی بانک‌ها بر پایه پولی

علاوه‌بر دو عامل مثبت در رشد پایه پولی، بانک مرکزی از عوامل «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «خالص سایر اقلام» به عنوان عوامل کاهشی پایه پولی نام برده است. براساس این گزارش «جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده‌ای معادل ۵/ ۷ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است»، این عامل در رشد پایه پولی سال قبل اثر کاهشی ۱/ ۲ واحد درصدی را بر جای گذاشت.

براساس گزارش بانک مرکزی، عامل بدهی بانک‌ها با سهمی کاهنده معادل ۴/ ۳ واحد درصد، باعث کاهش رشد پایه پولی شده است، این در حالی است که در سال ۹۳، سهم بدهی بانک‌ها از کل رشد پایه پولی معادل ۴/ ۲۱ واحد درصد عنوان شده بود. طبق آمار بانک مرکزی حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماه اول سال‌جاری معادل ۲/ ۵ درصد کاهش یافته و از ۶/ ۸۵ هزار میلیارد تومان به ۲/ ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی عامل اصلی تغییرات بدهی بانک‌ها را کاهش «بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی» عنوان کرده است. مانده بدهی بانک‌های غیردولتی (به غیر ‌از بانک‌های خصوصی شده) در سه ماه ابتدایی سال‌جاری به میزان ۵/ ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

به گفته این نهاد، «کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط‌گرایانه و برخورد نظارتی با بانک‌ها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.» با وجود رشد محدود پایه پولی در سه ماه نخست، رشد پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سال ۹۴ معادل ۶/ ۱۳ درصد گزارش شده است که این رقم در مقایسه با رقم پایان سال گذشته (۶/ ۱۰ درصد) افزایش ۳ واحد درصدی را پشت‌سرگذاشته است.

پدیده جدید جریان پولی