دنیای اقتصاد: یکی از رخدادهایی که پس از توافق هسته‌ای متوجه اقتصاد کشور خواهد شد، آزاد شدن دلارهای تحریمی و سرازیر شدن آن در بازار داخل خواهد بود. این اتفاق، از این جهت که منابع بیشتری برای بهبود تولید قابل دسترس خواهد بود، یک اتفاق مثبت تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر، تجربه وفور درآمدهای ارزی در دهه ۸۰، نشان داد که این رشد از طریق فروش این منابع به بانک مرکزی و رشد پایه پولی، منجر به ایجاد تورم بالا در اقتصاد شد. یک پژوهش بر اساس الگوی چین در دوره افزایش دارایی‌های خارجی، مکانیزمی طراحی کرده است که در مقابل اثرات تورمی این روند مقابله کند. در این روش با تعریف کردن یک دوره گذار، دارایی‌های داخلی را از طریق عملیات بازار باز کاهش می‌دهد و از افزایش پایه پولی کاسته می‌شود. در کنار این عملیات، با افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده نقدینگی را نیز کاهش می‌دهد و از این مسیر رشد نقدینگی در دوره گذار را تحت کنترل قرار می‌دهد. پژوهشگران در این تحقیق با توجه به ابزار مشابه (نرخ ذخیره قانونی و اوراق بانک مرکزی) این روش را برای ایران نیز قابل اجرا دانسته‌اند؛ هر چند سیاست‌گذاران در بهره‌گیری این روش باید به تفاوت شرایط اقتصادی دو کشور نیز آگاه باشند.

آنتی‌ویروس منابع ارزی آزادشده به سبک چینی پیشنهاد شد
ضربه‌گیر دلارهای تحریمی

در ادبیات اقتصادی، «خالص دارایی‌های خارجی»، «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» و «بدهی دولت به بانک مرکزی» سه عامل موثر در پایه پولی است. در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر و غالب در رشد پایه پولی در اقتصاد ایران، افزایش «خالص دارایی‌های خارجی» بوده است. به‌طور خاص نیز در نیمه دوم دهه ۸۰، از این طریق موجبات افزایش پایه پولی و به‌تبع آن رشد تورم فراهم آمد، اما نکته قابل توجه این موضوع است که در سال ۹۳، برخلاف روند دهه‌های گذشته، عامل«خالص دارایی‌های خارجی» عامل مقاوم در بسط پایه پولی بوده و ۸/ ۷ واحد درصد از سطح رشد پایه پولی کاسته است.

این عامل باعث شده که از سهم ۲۲ واحد درصدی «بدهی بانک‌ها» کاسته شود و رشد پایه پولی نسبت به سال‌های قبل در سطح کمتری قرار گیرد، اما در یک چشم‌انداز کوتاه‌مدت، این نگرانی وجود دارد که پس از حصول توافق هسته‌ای و ورود منابع بلوکه شده به کشور، «میزان خالص دارایی‌های خارجی» افزایش یافته و این عامل نقش موافق در رشد پایه پولی ایفا کند. محمد باقرنوبخت، معاون رئیس‌جمهور در تازه‌ترین اظهار‌نظر عنوان کرده است که پس از توافق، ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور تزریق خواهد شد. مدیریت نکردن ورودی منابع در کنار رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند روند حصول تورم تک‌رقمی را مختل کند؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی باید با ایجاد سازوکار مناسب، مدیریت ورود منابع خارجی را در اختیار گیرد.

بهره‌گیری از تجربه چین
برای حل این چالش، پژوهشی با عنوان «کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی» توسط زهرا کاویانی و سید مهدی برکچیان صورت گرفته که در کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی ارائه شد. این پژوهش با استفاده از مطالعه موردی براساس تجربه چین، راهکارهای کنترل پایه پولی در هنگام وفور درآمدهای ارزی را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه براساس تجربه ایران در دهه ۸۰ توضیح می‌دهد: «با رشد درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام در این سال‌ها و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، فشار در جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی بود. از طرف دیگر، فروش بخشی از درآمد نفتی از سوی دولت به بانک‌ مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد.» به گفته پژوهشگران، کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه هستند که به‌طور خاص می‌توان به کشورهای صادرکننده مواد اولیه نظیر نروژ، شیلی و عربستان اشاره کرد. این کشورها با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می‌کنند، اما کشور چین برای کنترل اثرات مازاد تراز پرداخت‌ها از روش دیگری استفاده می‌کند.

کنترل پایه پولی با استریل کردن
سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور چین، برای حفظ رقابت‌پذیری تولیدات چینی اجازه تقویت یوآن در اثر ورود درآمدهای ارزی به چین را نمی‌دهند. در حقیقت، اولین وظیفه بانک مرکزی چین پیگیری سیاست ارزی در جهت جلوگیری از تقویت یوآن از طریق خرید منابع ارزی است که وارد چین می‌شود. با توجه به چشم‌انداز افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی و در نتیجه مازاد تراز پرداخت‌ها در سال‌های پس از ۲۰۰۰، سیاست‌گذاران چینی سیاست استریل کردن دارایی‌های خارجی که وارد ترازنامه بانک مرکزی چین شده را به کار برده‌اند. سیاست استریل کردن در چین قبل از سال ۲۰۰۰ به دو دلیل موضوعیت نداشته است. نخست آن که با وجود رشد تجارت خارجی و افزایش مازاد تراز پرداخت‌ها، این مازاد به نسبت کل حجم اقتصاد درصد چندان بالایی نبوده و در برخی سال‌ها حتی کسری تراز پرداخت‌ها وجود داشته است.

موضوع دوم آن که کنترل تورم طی این دوران مساله اصلی بانک مرکزی نبوده است. براساس این پژوهش در سال ۱۹۹۴ نرخ تورم چین حتی به ۲۴ درصد رسیده است و پس از آن است که بانک مرکزی در صدد کنترل تورم بر آمده است. پس از سال ۲۰۰۰ به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۸۸ میلیارد دلار به ذخایر خارجی بانک مرکزی چین اضافه شده است؛ بنابراین سیاست‌گذاران برای کنترل آثار تورمی آن و استریل کردن اثر آن بر ترازنامه، در مقابل افزایش دارایی‌های خارجی، با «انجام عملیات بازار باز» اقدام به جمع‌آوری یوآن از طریق انتشار اوراق قرضه کردند و از سوی دیگر، با «افزایش نرخ ذخیره قانونی» ضریب فزاینده نقدینگی را کاهش داده و مقدار آن را کنترل کردند.

براساس بررسی‌های این پژوهش، عملیات بازار باز در کشور چین، براساس «اوراق قرضه دولتی»، «اوراق سایر نهادها و موسسات مالی» و «اوراق قرضه بانک مرکزی» صورت گرفته است. تا پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی، بانک مرکزی چین از اوراق قرضه دولتی برای عملیات بازار باز استفاده می‌کرده، اما پس از سال ۲۰۰۳، این اوراق جوابگوی نیاز نقدینگی نبوده و به دلیل حجم بالای دارایی‌های خارجی که وارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود، بانک مرکزی از آوریل ۲۰۰۳ راسا اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده است. این پژوهش تاکید می‌کند که پس از یک دوره ۵ ساله و با توجه به اینکه به‌طور طبیعی با رشد اقتصادی چین، پایه پولی هم در طول زمان، بزرگ و منبسط شده، از ۲۰۰۸ به بعد با کاهش نسبت تغییرات دارایی خارجی به پایه پولی، از ضرورت انتشار اوراق در این کشور کاسته شده است.

علاوه‌بر این، باید اشاره کرد که با کاهش نرخ بهره‌وری اوراق قرضه آمریکا، هزینه انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی چین بالا رفته به این دلیل که بانک مرکزی چین دارایی‌های ارزی خود را در قالب اوراق قرضه دولت آمریکا نگهداری می‌کند که به آن سود اندکی (زیر یک درصد) تعلق می‌گیرد در حالی که باید به اوراق قرضه‌ای که خود منتشر کرده سود ۴ درصد بپردازد. با این روند، سیاست‌گذاران این کشور، سعی کردند که از وزن انتشار اوراق بانک مرکزی به‌عنوان ابزار استریل کردن خرید دارایی‌های خارجی در ترازنامه بکاهند و در سال‌های اخیر وزن بیشتر را به ابزار نرخ ذخیره قانونی داده‌اند.

امکان‌سنجی اجرا در ایران
پژوهشگران معتقدند مطالعه و تامل در تجربه چین، به دلیل برخی مشابهت‌ها بین شرایط ایران و چین، برای بهره‌گیری از آن در اقتصاد ایران ضروری است. به اعتقاد ایشان، در چین عملا صندوق ثروت ملی نقشی در مدیریت درآمدهای ارزی ندارد (از مجموع کل منابع ارزی چین، ۲۰۰ میلیارد دلار آن وارد صندوق ثروت چین شده و ۳۹۰۰ میلیارد دلار در قالب دارایی‌های خارجی توسط بانک مرکزی خریداری شده است). و در ایران هم به دلیل ملاحظات اقتصاد سیاسی، عملکرد صندوق توسعه ملی چندان موفق نبوده است. علاوه‌بر این، دو کشور به جهت بسته بودن حساب سرمایه نیز به یکدیگر شباهت دارند. در ایران اگرچه قانونا و رسما حساب سرمایه بسته نیست، اما انواع محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی سبب شده که جابه‌جایی سرمایه با اصطکاک‌های زیادی مواجه است. در کشور چین ارز مورد نیاز برای واردات را تماما دولت تامین می‌کند و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد.

این پژوهش با بیان این ملاحظات نتیجه‌گیری می‌کند که با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای مورد استفاده در چین (نرخ ذخیره قانونی و اوراق) در ایران تحت قوانین موجود عملی است و باتوجه به اینکه بانک مرکزی ایران تجربه انتشار اوراق را دارد؛ بنابراین به‌طور بالقوه امکان بهره‌گیری از تجربه چین وجود دارد. البته پژوهشگران این نکته را متذکر شدند که به‌رغم تشابهات بین چین و ایران در این حوزه، حتما باید در سیاست‌گذاری تفاوت شرایط اقتصادی بین دو کشور نیز در نظر گرفته شود.

ضربه‌گیر دلارهای تحریمی