موضع بانک مرکزی درخصوص «منازعه آماری» اعلام شد
آثار سوء حذف نهادهای آماری
گروه بازار پول: در هفته گذشته، شورای‌عالی آمار، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی را «مرکز آمار ایران» معرفی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر رسمی، معتقد است که دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار به جای رویکرد جانشینی، باید رویکرد تکمیلی داشته باشند. به اعتقاد او «نقص در روند سری‌های آماری»، «استناد نهادهای قضایی و شرکت‌ها، سایر نهادها از آمار بانک مرکزی»، «تداوم در انتشار سری زمانی در رویکرد بین‌المللی و همکاری با نهادهای فرامرزی» و «مرجع قرار گرفتن در پژوهش و مطالعات اقتصادی» عواقبی است که در صورت توقف روند آماردهی بانک مرکزی مورد توجه کشور قرار می‌گیرد.
گروه بازار پول: در هفته گذشته، شورای‌عالی آمار، مرجع انتشار آمارهای اقتصادی را «مرکز آمار ایران» معرفی کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر رسمی، معتقد است که دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار به جای رویکرد جانشینی، باید رویکرد تکمیلی داشته باشند. به اعتقاد او «نقص در روند سری‌های آماری»، «استناد نهادهای قضایی و شرکت‌ها، سایر نهادها از آمار بانک مرکزی»، «تداوم در انتشار سری زمانی در رویکرد بین‌المللی و همکاری با نهادهای فرامرزی» و «مرجع قرار گرفتن در پژوهش و مطالعات اقتصادی» عواقبی است که در صورت توقف روند آماردهی بانک مرکزی مورد توجه کشور قرار می‌گیرد.
سیف با مکمل خواندن آماردهی «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» تشریح کرد
رویکرد مکمل به جای رویکرد جانشینی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در ابتدای صحبت‌های خود با بیان اینکه تصمیم شورای‌عالی آمار مبنی بر انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار، جدید نیست، افزود: در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اصولا مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است، ولی در بند «ج» همین ماده عنوان شده: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.» او با بیان این بند در قانون می‌افزاید: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سال‌های گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کرده‌اند.به گفته او، بانک مرکزی در آینده نیز به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مباینتی با تصمیم اخیر ندارد و فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار باید «در حمایت و تکمیل هم» و نه «جانشین و مزاحم» یکدیگر باشند.
سابقه ۸۰ ساله بانک مرکزی
رئیس شورای پول واعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در انعکاس آمار توضیح داد: «نظام بانکداری از زمانی که در ایران شکل گرفت بر اساس نیاز، اقدام به تشکیل یک مجموعه آماری منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداری توجه داشته باشیم درمی‌یابیم که بانک ملی ایران از ابتدای تاسیس (که البته در آن زمان عهده‌دار وظایف بانک مرکزی هم بود) به ایجاد یک نظام جمع‌آوری، پردازش و تولید اطلاعات اقدام کرده و در طول حدود ۸۰ سال همواره در جهت ارتقا و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است.» به گفته سیف، پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف بانکدار مرکزی از بانک ملی به بانک‌مرکزی انتقال یافت و به تبع آن نظام آماری هم به بانک مرکزی منتقل شد و طی ۸۰ سال گذشته، علاوه بر سیاست‌گذار پولی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاه‌ها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهره‌مند و در سطح بین‌المللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است.
این مقام مسوول درخصوص همکاری‌های فرامرزی بانک مرکزی عنوان می‌کند: «در آخرین بررسی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۲ که از سازمان‌های آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی شناخته شد و این بانک را به‌عنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. در حال حاضر آمار تولید شده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیم‌سازان داخلی، به‌عنوان مأخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناخته شده بین‌المللی نیز به حساب می‌آید.» رئیس کل بانک مرکزی تولید آمار همزمان دو نهاد «بانک مرکزی» و «مرکز آمار» را مزیت تلقی کرد و گفت: به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزی از دیرباز (از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده است.
سیف در صحبت‌های خود به جنبه‌های مختلف ارائه آمار تورم در کشور اشاره کرد و افزود: اول اینکه نرخ تورم که عموماً به‌منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور و ارائه چشم‌انداز آتی کاربرد دارد در تواتر مناسب و بیشتر در تواتر ماهانه به‌منظور گزارش از وضعیت اقتصادی منتشر می‌شود. او هدف دوم را تکمیل سری زمانی برای مقاصد تحقیقی، پژوهشی و علمی دانست که سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب می‌شود. به گفته او، هدف سوم نیز استفاده در محاکم و مراجع قضایی، تمدید قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریه‌ها و سایر موارد است که از این نظر هم، نیاز به یک‌سری زمانی طولانی مدت احساس می‌شود.
او با بیان این اهداف، نتیجه‌گیری می‌کند که سری زمانی طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است که در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ می‌دهد. سیف با مفید دانستن تلاش‌های مرکز آمار بیان می‌کند: این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به تولید آمار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند مزیت مناسبی دارد و در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان تولید می‌شود، روندها و متوسط ارقام همدیگر را تایید می‌کنند.
عواقب حذف بانک مرکزی از آماردهی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه به بررسی عواقب حذف بانک مرکزی از آماردهی پرداخته و معتقد است که موضوع حذف این نهاد از حوزه آمار مطرح نیست و قانون برنامه پنجم توسعه هم درخصوص تولید آمار توسط دستگاه‌های تخصصی تکلیف را مشخص کرده است. به گفته او آمار تولیدی و منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به‌عبارت دیگر، بانک مرکزی از استفاده‌کنندگان اصلی و عمده آمار تولید شده بوده است. او می‌افزاید: «علاوه بر این، سری زمانی مورد استفاده در محاکم قضایی و تصمیم‌گیری و تحقیق از هر جنبه‌ای که توجه کنید به سازگاری نیاز دارد. به‌عبارت دیگر، سری زمانی باید به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمی‌توان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست، اکتفا کرد.»
سیف مورد بعدی را در حوزه پژوهش‌ها عنوان می‌کند. به گفته او، برای پژوهش‌ها باید یک نوع آمار مورد بررسی قرار گیرد و یک پژوهشگر برای نتیجه پژوهش خویش نگرانی‌های علمی و فنی دارد و نمی‌خواهد در زمانی که مورد نقد و داوری قرار می‌گیرد آمار مورد استفاده وی به‌عنوان پایه مدل‌های آماری‌اش مورد شک و سوال باشد.
او درخصوص اعتبار بین‌المللی آمار بانک مرکزی نیز تاکید کرد: «حوزه آمار بین‌المللی این موضوع را برنمی‌تابد که کشوری سری زمانی آمار اقتصادی خود را دچار شکست کند. برای مثال در آمریکا با وجود دستگاه عریض و طویل آماری، هنوز به همین دلایل، دفتر آمار وزارت کار (BLS) نرخ تورم و دفتر آمار وزارت بازرگانی نرخ رشد اقتصادی را اعلام می‌کند. این تصمیم به این دلیل نیست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از این نظر ناتوان است یا اینکه نمی‌تواند آمار منتشر کند؛ بلکه فقط برای حفظ اعتبار سرمایه‌های اجتماعی است که اینگونه تصمیم گرفته‌اند. مثال دیگر کشور آرژانتین است که با یک تصمیم مشابه و ایجاد اختلال در سری زمانی نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ میلادی مورد نکوهش و جریمه‌های سنگین صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت و تا حد زیادی اعتبار آماری خود را در سطح بین‌الملل از بین برد. پس در یک جمله می‌توان اینگونه بیان کرد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای امور علمی، تحقیقاتی، سیاست‌گذاری و اعتبار بین‌المللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار برای همین منظور به دستگاه‌های مختلف مجوز لازم را داده است.»
رویکرد آتی بانک مرکزی
سیف در پایان صحبت‌های خود درخصوص رویکرد آتی بانک مرکزی در انتشار آمار گفت: «با توجه به اینکه از نظر تولید آمار، بانک مرکزی خود، استفاده‌کننده اصلی آمار اقتصادی با این حجم وسیع و جزئیات است، بر همین اساس در بانک مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجدیدنظر سال پایه و تغییر آن از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ و همچنین از باب انجام وظایف قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومی آمار هستیم.» او افزوید: «همچنین با توجه به اینکه تعدادی از استفاده‌کنندگان به‌طور مستمر از آمار بانک مرکزی برخوردار می‌شوند و برای اینکه وقفه‌ای در فعالیت اینگونه اشخاص ایجاد نشود، بانک مرکزی از این پس نیز همچون گذشته، اطلاعات و آمارهای تولیدی خود را از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی خواهد کرد.»
ارسال نظر