گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به شرایط بازار پول کشور و رویکرد دولت در حمایت از تولید، خواستار مسوولیت‌پذیری بیشتر بانک‌ها در پایبندی به تصمیمات شورای پول و اعتبار و چرخش بهتر منابع موجود در مسیر حمایت از تولید‌کنندگان شد. محمد ابراهیم مقدم طی گفت‌وگویی در حاشیه سمینار سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها تنها یکی از ارکان برنامه دولت برای حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد کشور است، یادآور شد: با این حال همه بخش‌های مرتبط با موضوع به‌ویژه همکارانمان در شبکه بانکی باید به تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در این خصوص متعهد باشند. وی افزود: حتی اگر یک بانک بخواهد به هر بهانه‌ای از اجرای این تصمیم خردمندانه عالی‌ترین شورای تخصصی اقتصاد کشور کوتاهی کند، دور تازه‌ای از رقابت کاذب بین بانکی برای جذب منابع آغاز خواهد شد که قطعا در آن هیچ‌کس برنده نخواهد بود. مدیرعامل بانک تجارت با یادآوری توفیقات مهم اقتصاد کشور طی دوسال گذشته گفت: به‌رغم تاثیر ناشی از تحریم‌ها و ظاهرشدن آثار برخی تصمیم‌گیری‌های اشتباه گذشته، نرخ تورم از 40 درصد در سال 91 به حدود 15 درصد در پایان سال 93 کاهش یافت و علاوه‌بر آن شاهد رشد 6/ 3 درصدی اقتصادی و خروج کشور از شرایط رکود تورمی بودیم، امری که می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین توفیقات یک دهه گذشته اقتصاد ملی دانست. وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه ایجاد تحول در کسب‌و‌کار بانک‌ها گفت: یکی از محورهای مورد اشاره وزیر اقتصاد که توجه به آن ضروری است لزوم افزایش درآمدهای کارمزدی یا فروش خدمات بانکی به قیمت واقعی است. اگر بانک‌ها میدان رقابت خود را از چانه‌زنی و اغوای مشتریان یکدیگر برای پرداخت سود بیشتر به این حوزه منتقل و تلاش کنند درآمدهایشان را با ارائه خدمات جدید و بهبود کیفیت خدمات موجود افزایش دهند، آنگاه علاوه‌بر ایجاد منابع مالی لازم برای حمایت از تولید، بساط رقابت ناسالم در بازار پول نیز برچیده می‌شود. مقدم عزم دولت و مجلس شورای اسلامی برای تسهیل شرایط کارآفرینی و حمایت از تولیدات داخلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: اقتصاد کشور، برهه‌ای حساس را پشت‌سر می‌گذارد و ضعیف تر شدن تولیدکنندگان، بخشی از زنجیره‌ای است که سایر ارکان اقتصاد و زندگی جمعی در کشور را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و قطعا بر وضعیت بازار پول کشور نیز تاثیر منفی می‌گذارد؛ بنابراین بانک‌ها با توجه به این ضرورت مهم و درک این نکته که همه سوار یک کشتی هستیم، باید مسوولیت ملی و حرفه‌ای خود در قبال کارآفرینان شریف ایرانی به‌ویژه تولیدکنندگان را بهتر از گذشته ایفا کنند. وی تاکید کرد: دولت در حال آغاز و شکل‌دهی به برخی تحولات ساختاری بسیار مهم و ضروری در اقتصاد کشور در عین جلوگیری از بروز شوک‌های غیرقابل کنترل در معیشت مردم است. در این مسیر بانک‌ها نیز می‌توانند با ورود نوآورانه به عرصه‌های جدید کسب‌و‌کار، بهبود سطح خدمات و نیز ارتقای سطح انضباط مالی و اداری و تقویت ساختارهای کنترلی خود، دولت را در مسیر مدیریت این تحولات یاری کنند.