راهکار جهانی مهار «بنگاهداری بانک‌ها» چیست؟
فرمول تفکیک بنگاه و بانک
«دنیای اقتصاد» مسیر خروج بانک‌ها از بنگاهداری را بررسی می‌کند
تجربه جهانی اصلاح قانون شرکت‌داری
گروه تحلیل، همایون فطرس: اوباما در آغاز کار خود در سال ۲۰۰۹، برنامه‌ای را برای خروج آمریکا از بحران اقتصادی و بازیابی اقتصادی کشور آغاز کرد و در یکی از نخستین اقدامات، او هیاتی به‌عنوان «هیات مشورتی بازیابی اقتصادی ریاست‌جمهور» تشکیل داد که بعدا به «شورای کار و رقابت رئیس‌جمهوری» نامش تغییر کرد. ریاست این هیات را اوباما به «پل وکر» ۸۲ ساله سپرد. پل وکر، ریاست فدرال رزرو را طی سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷ بر عهده داشت که در آن دوران وی موفق شده بود آمریکا را از وضعیت رکود و نیز تورمی که سال‌های متمادی گریبان اقتصاد آن کشور را گرفته بود، خارج کند. در همان سال ۲۰۰۹، دولت اوباما قانونی را به مجالس کشور پیشنهاد داد که بعدها و پس از تصویب آن به قانون «داد-فرنک» شهرت پیدا کرد. این قانون چنانکه در عنوان خلاصه آن آمده است، برای ثبات مالی، برقراری شفافیت و مسوولیت‌پذیری نظام مالی و پایان دادن به تصور «بسیار بزرگ برای شکست خوردن» در کشور آمریکا و نیز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مالیات پرداخت‌کنندگان آمریکایی در مقابل مخاطرات خدمات و سازوکارهای بخش مالی ارائه شده است. این قانون۱۶ ماده را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواد شفافیت و مسوولیت‌پذیری وال‌استریت، ایجاد اداره حمایت مالی از مصرف‌کنندگان، برقراری ثبات و شفافیت نظام مالی و ماده مربوط به وام‌های رهنی در بخش مسکن اشاره کرد. به پیشنهاد وکر، متممی به این قانون افزوده شد که به نام «قانون وکر» شناخته می‌شود. موضوع این قانون، ایجاد موازین و ضوابطی برای معامله‌گری بانک‌ها در حوزه‌هایی غیر از ماموریت اصلی ایشان است؛ که به‌عنوان مثال می‌توان از معامله‌گری و ورود بانک‌ها به بخش صندوق‌های پرمخاطره پوششی (Hedge Funds) و صندوق‌های اختصاصی سهام (Private Equity Funds) نام برد. موضوع این قانون با موضوع بنگاهداری بانک‌ها در کشور ما ارتباط نزدیکی دارد و از این رو، جا دارد برای مقایسه و یادگیری از تجربه این قانون در مفاد و پیاده‌سازی آن استفاده شود.
قانون وکر چه می‌گوید؟
بر مبنای قانون وکر، بانک‌ها حق «معامله‌گری اختصاصی» ندارند و این قانون بانک‌ها و شرکت‌های فرعی آنها را از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام منع می‌کند. همچنین این قانون، موسسات غیربانکی را که در فعالیت‌های معامله‌گری مورد بحث وارد شده‌اند، مشمول ضوابطی می‌گرداند. براساس مصوبه کنگره، این قانون بانک‌ها را محدود می‌کند تا حداکثر ۳ درصد بتوانند در صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام سرمایه‌گذاری کنند. با وجود این، در این قانون برخی نهادها و موارد سرمایه‌گذاری استثنا شده‌اند که به‌عنوان نمونه می‌شود به اوراق شهرداری‌ها و اوراق خزانه‌داری آمریکا اشاره کرد. قانون وکر به بانک‌ها و موسسات دیگر ۷ سال فرصت داده است تا خود را با چارچوب‌های تعیین شده تطبیق دهند. تصویب نهایی قانون وکر پس از پیشنهاد ابتدایی آن ماه‌ها به طول انجامید، گو اینکه برخی علت این امر را نفوذ و قدرت چانه‌زنی بانک‌های آمریکایی در نهاد قانون‌گذاری آمریکا می‌دانند تا بتوانند با به تاخیر انداختن تصویب و اجرای این قانون، همچنان از منافع معامله‌گری‌های اختصاصی بهره‌مند باشند. سرانجام پس از اصلاحات متعدد و مذاکرات فراوان درباره قانون وکر، نسخه نهایی آن در اواخر سال ۲۰۱۳ به تصویب رسید و قرار بوده است که از ابتدای آوریل ۲۰۱۴ این قانون اجرایی شود.
تبعات قانون وکر
در اواسط سال ۲۰۱۴ بر مبنای دعاوی که بانک آمریکا و بانک جی‌پی‌مورگان مطرح کردند، اصلاحاتی مجددا بر قانون وکر اعمال شد. به‌طور کلی به نظر می‌رسد این قانون از آنجا که محدودکننده برخی فعالیت‌های سودجویانه بانک‌هاست، این نهادها به راحتی قصد ندارند تن به پذیرش آن بدهند و از طرق مختلف برای به تاخیر انداختن اجرای آن تلاش می‌کنند. در مقابل اما، در اروپا نیز خواستار آن شدند که قوانین مشابهی برای فعالیت نهادهای اعتباری و مالی این قاره تصویب و اجرایی شود. بر این مبنا از سال ۲۰۱۲ تلاش‌هایی در سطح بانک مرکزی اروپا ECB در مسیر ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها در حال پیگیری است.
از طرفی، با به اجرا درآمدن چنین قوانینی در آمریکا و احیانا در آینده نزدیک در اروپا، معامله‌گران خبره و نیز شرکت‌های تابع بانک‌ها که صرفا به معامله‌گری در صندوق‌های پوششی یا اختصاصی سهام مشغول بودند، در حال جدا شدن از موجودیت اصلی بانک‌ها و تشکیل نهادهای مستقل خود هستند. نظیر این موارد را می‌توان در بانک‌هایی چون بارکلیز، گلدمن‌ساکس و سیتی‌گروپ سراغ گرفت. منتقدان می‌گویند این قانون باعث شده است شمار زیادی از افراد بااستعداد و خلاق در حوزه مالی از بانک‌ها خارج و در بخش‌های دیگر و به‌خصوص سرمایه‌گذاری‌های جایگزین جذب شوند. در مقابل، در دفاع از این قانون گفته می‌شود وجود ضوابط و چارچوب‌های این چنینی سبب انضباط، شفافیت و مسوولیت‌پذیری هر دو بخش، یعنی بخش بانکداری و نیز بخش شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظیر صندوق‌های پوششی و اختصاصی سهام خواهد شد.
رهگیری سوداگری بانک‌ها در ایران
با آنکه در کشور ما نهادهایی چون صندوق‌های پوششی و صندوق‌های اختصاصی سهام هنوز وجود خارجی ندارند، اما بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در ایران به صورت‌های دیگری وارد فعالیت‌هایی غیر از ماموریت خود شده‌اند. ساخت و ساز مسکن، تاسیس شرکت‌های فرعی کارگزاری برای معامله‌گری در بازار سهام یا تاسیس شرکت‌های صرافی که برای کسب سود در بازار ارز به وجود آمده‌اند از نمونه‌های این موضوع هستند. غیر از اینها، بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستند که از شرکت‌های تابع بانک‌ها به حساب می‌آیند و بانک‌ها درگیر اداره آنها و سودسازی برای آنها هستند. نتیجه فعالیت‌های غیراصلی بانک‌ها در بازارها و بخش‌های مختلف، موضوع تازه‌ای نیست و می‌توان از آن جمله به ظهور و بروز معضلاتی نظیر انبوه مطالبات معوق بانک‌ها، حباب بخش مسکن و رشد قارچ‌گونه و بی‌ضابطه بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون مجوز اشاره کرد. بر همین اساس، به نظر می‌آید با توجه به تجربه جهانی موضوع ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه، الگویی مطابق با شرایط و واقعیت‌های موجود اقتصادی کشور شناسایی شود و با رهگیری چگونگی ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سودجویانه غیر از ماموریت اصلی خود، چارچوب و ضوابطی برای تحدید بانک‌ها تدوین شود و به‌صورت یک قانون درآید. به تاخیر انداختن این کار می‌تواند در دوره‌های آتی ظهور بحران‌های پولی و مالی، نظیر آنچه در آمریکا در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاد یا آنچه در کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ روی داد را مجددا باعث شود.
ارسال نظر