ایرنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سود تسهیلات باید متناسب با کاهش نرخ تورم، محاسبه شود و اگر این کاهش اتفاق نیفتد، بازار بورس نمی‌تواند فعال شود، بخش تولید با رونق همراه نخواهد شد و به‌طور کلی بخش‌های مختلف اقتصادی با مشکل روبه‌رو می‌شوند. جعفر قادری افزود: در همه دنیا به‌ویژه در کشورهای اروپایی با تورم یک درصدی، نرخ سود تسهیلات حدود ۳ درصد محاسبه می‌شود در حالی که در ایران نرخ سود تسهیلات بالای ۲۶ درصد است که این رقم قابل‌قبول نیست.

وی تاکید کرد: در شرایطی که همه مسوولان کشور بر حمایت از تولید تاکید می‌کنند، یکی از بحث‌های جدی حمایت از تولید، ارائه تسهیلات به این بخش با نرخ سود پایین است تا هزینه تمام شده تولید را کاهش دهد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: برخی از بانک‌ها مطرح می‌کنند که هزینه تمام شده پول بالاست و ناچاریم که سود تسهیلات را بالا بگیریم اما این توجیه قابل‌قبول نیست چراکه در لایحه خروج از رکود، مجلس عملا این اجازه را به بانک‌ها داده که از طریق فروش وثیقه‌ها، مطالبات خود را وصول کنند بنابراین وقتی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کرده، دیگر بهانه‌ای پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه به تبع افت نرخ سود تسهیلات، سود سپرده‌ها نیز کاهش خواهد یافت، افزود: اگر برای سود تسهیلات، سقفی وجود داشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری دیگر نمی‌توانند سود سپرده‌های بالایی را پرداخت کنند و مجبورند سود سپرده‌ها را پایین بیاورند چراکه اگر هزینه تمام شده بیشتر از سود دریافتی باشد، ضرر می‌کنند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه وزیر اقتصاد اعلام می‌کند در تعیین نرخ سود دستوری اقدام نمی‌کنیم، افزود: برای نمایندگان نیز این پرسش مطرح می‌شود که سود تسهیلات با نرخ تورم تناسبی ندارد چراکه سود بالای ۲۶ و حتی ۳۰ درصد تسهیلات با نرخ تورم ۱۴ و ۱۵ درصد اعلامی بانک مرکزی سنخیتی ندارد.

وی افزود: دوستان عنوان می‌کنند که برخی موسسات پولی، بانکی و مالی اعتباری غیرمجاز تخطی می‌کنند که اگر چنین است باید با این موسسات برخورد شود و اگر مشکل قانونی وجود دارد، می‌توانند از طریق مجلس برطرف کنند اما اینکه واکنش نشان ندهند برای نمایندگان قابل‌قبول نیست و اگر اقدامی در این رابطه از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، به‌صورت دو فوریتی بحث را در مجلس طرح خواهیم کرد.

وی افزود: در حال رایزنی با نمایندگان هستیم، گفت‌وگوهای مقدماتی انجام شده و اجماع اولیه نیز برای طرح بحث دو فوریتی بین نمایندگان به‌وجود آمده اما تلاش ما این است که دولت از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اقدام کند و نیازی به مداخله مجلس نباشد.