دنیای اقتصاد: شورای پول و اعتبار با مستثنی شدن شرکت‌های زیرمجموعه «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی»، «سازمان تامین اجتماعی» و «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که به طور مستقیم و بدون واسطه تابعه آنها هستند، موافقت کرد. بر اساس اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، تعریف مقوله ذینفع واحد بودن شرکت‌های زیرمجموعه یک نهاد اقتصادی با هدف اصلی به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک حول شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر مطرح می‌شود. از آنجا که شرکت‌های زیر مجموعه سه نهاد اقتصادی فوق فاقد همبستگی معنادار متقابلی بین خود هستند در دایره تعریف کلی ذی‌نفع واحد قرار نمی‌گیرند. بر اساس اصول و عمومات ناظر بر تخصیص منابع بانکی، همواره بر لزوم توجه به روابط بین اشخاص که به نحوی از انحاء با یکدیگر دارای وابستگی متقابل هستند و بروز مشکل برای هر یک از آنها می‌تواند به دیگری نیز تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود، تاکید شده است؛ بنابراین اصل بر آن است که چنین اشخاصی با وجود برخورداری از استقلال ظاهری نسبت به یکدیگر، به‌عنوان تسهیلات گیرنده واحد منظور شوند. این قبیل وابستگی و روابط بین متقاضیان تسهیلات که در ادبیات نظارت بانکی از آن به‌عنوان ذی‌نفع واحد نام برده می‌شود، عموما یکی از رئوس و ارکان مهم ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود. چه آنکه، فرض آن است که تسهیلات و تعهدات کلان موجد ریسک تمرکز در بانک‌ها بوده و می‌تواند زیان عمده‌ای را به آنها تحمیل کند.

در نظام بانکی ایران نیز این مهم از سال ۱۳۸۲ مورد توجه بوده و تلاش شده در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، ضمن تبیین صریح و شفاف مفهوم ذی‌نفع واحد، مصادیق آن نیز حتی‌الامکان احصا شود. هدف اصلی از پرداختن به چنین مقوله‌هایی نیز به حداقل رساندن زیان‌های ناشی از تمرکز منابع بانک حول یک شخص یا گروهی از اشخاص وابسته به یکدیگر است؛ بنابراین یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت و کنترل تسهیلات و تعهدات کلان، شناسایی اشخاص وابسته به هم است. البته در ایران، برخی نهادها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ نظیر «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی»، «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)» و «سازمان تامین اجتماعی» که در شمول نهادهای عمومی غیردولتی تعریف می‌شوند، بنا به ماموریت‌ها و اهداف خاص خود، دارای شرکت‌های متعددی بوده و در بخش‌های مختلف اقتصادی مشارکت می‌کنند. شرکت‌های زیر مجموعه این نهادها و مؤسسات، به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند. این در حالی است که شرکت‌های تابعه نهادهای یاد شده، گرچه مصداق یکی از بندهای ذی‌نفع واحد هستند، ولی به دلیل اینکه با یکدیگر همبستگی درونی معناداری ندارند، بنابراین مشمول تعریف کلی ذی‌نفع واحد نمی‌شوند و نباید به‌عنوان ذی‌نفع واحد منظور شوند.