اصلاح نرخ سود در دستور کار

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر از تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با فضای کلان اقتصاد کشور خبر داد. ولی الله سیف، با انتقاد از عدم پایبندی برخی بانک‌ها به نرخ‌های سود مورد توافق و رقابت مخرب موجود برای جذب سپرده، تاکید کرد: «بانک مرکزی برنامه جدی برای اصلاح نرخ سود متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان دارد، اما ترجیح می‌دهیم قبل از ورود بانک مرکزی به مساله مطرح شده، بانک‌ها با هماهنگی یکدیگر انضباط لازم را در زمینه نرخ‌های سود برقرار کنند.» به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیف با تاکید بر سرکوب مالی و تعیین نرخ‌های سود کمتر از نرخ تورم (نرخ سود منفی) گفت: «در ادبیات اقتصادی نرخ سود واقعی منفی،‌ یکی از دلایل عدم تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی شناخته می‌شود.» او ادامه داد: همیشه تصور آن بود که نرخ سود بالا تقاضا برای تسهیلات را محدود می‌کند؛ حال آنکه اگر نرخ سود تسهیلات کم باشد صف متقاضیان تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.

سیف درخصوص تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات گفت: لازم است هماهنگی میان نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها همواره برقرار باشد و اگر نرخ سود تسهیلات پایین است، قاعدتا باید نرخ سود سپرده‌ها نیز کم شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی تقاضای تسهیلات را کاهش و عرضه منابع بانکی را افزایش می‌دهد، بر ضرورت بهبود نظارت بر مصرف تسهیلات تاکید کرد. به گفته این مقام در گذشته اصل برآن بود که اگر در شرایط تورم ۱۰ درصدی، پروژه‌‌‌ای بیش از ۱۰ درصد خلق ارزش کرد، پروژه سودده و اگر خلق ارزش کمتر از این میزان داشته باشد، پروژه زیان ده تلقی می‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع به طرح‌های زیان‌ده، غیرکارآمد و بدون توجیه اقتصادی و فنی، هدررفت منابع کمیاب و ارزشمند اقتصادی است.

اثر نرخ منفی سود بر اقتصاد

رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نرخ سود واقعی منفی،‌ اظهار کرد: در مقطع تورم ۲۵ درصدی، نرخ سود ۲۰ درصد تعیین می‌شد و باوجود منفی بودن نرخ واقعی سود، بانک‌ مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود اسمی تحت فشار قرار می‌گرفت؛ زیرا تصور این بود که تعیین نرخ سود بانکی در سطحی کمتر از نرخ تورم، به نفع تولید است.

به گفته سیف، در این نگرش فرض بر آن بود که نرخ سود بانکی در حقیقت هزینه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری و جزئی از هزینه‌های تولید است، پس کاهش نرخ سود بانکی زیر سطح واقعی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کمک می‌کند. این در حالی است که نرخ سود تنها عامل تعیین‌کننده هزینه تولید و سرمایه‌گذاری نبوده و تجربه سال‌ها پیاده‌سازی این فرضیه، موید آثار زیانبار نرخ سود واقعی منفی برای اقتصاد است؛ زیرا نه تنها موجب کاهش جذب منابع به بانک‌ها و مانع تامین مالی سالم اقتصاد می‌شود، بلکه هدایت منابع به پروژه‌هایی که تخصیص بهینه ندارند و معیارهای ارزیابی فنی و مالی را تامین نمی‌کنند،‌ طرح‌های غیراقتصادی و غیرمولدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که با هزینه بالا و رقابت‌پذیری ناچیز فعالیت خواهند کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار به بهبود وضعیت پس از استقرار دولت یازدهم اشاره و تصریح کرد: «در این دوره تلاش می‌کنیم سیاستگذاری مبتنی بر کارشناسی و عقلانیت حاکم شده و از تجارب ارزشمند قبلی بهره گیریم؛ به همین دلیل اقتصاد در مسیر درست خود قرار گرفته است.»

سیف به استمرار روند کاهشی نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برآورد می‌شود نرخ تورم سال جاری در سطحی کمتر از ۱۶ درصد و در حوالی ۵/ ۱۵ درصد قرار بگیرد. متناسب با آن،‌ لازم است نرخ سود بانکی نیز روند نزولی مناسبی را طی کند و این مطالبه عمومی را بانک مرکزی به‌طور جدی دنبال خواهد کرد.

توافق بانک‌ها قبل از ورود بانک مرکزی

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نرخ سود بانکی با تغییر تورم باید تصحیح شود، گفت: در حال حاضر این پرسش جدی مطرح است که در فضای کنونی کدام فعالیت اقتصادی ۳۰ درصد سود دارد که موسسات اعتباری تسهیلات را با نرخ ۳۰ درصدی می‌دهند؟ مگر اینکه دریافت‌کننده تسهیلات اراده‌ای برای بازپرداخت آن نداشته باشد. وی با بیان اینکه باید در نرخ سود به تعادل برسیم، گفت: بانک مرکزی به هیچ وجه خواهان به هم ریختن ساختار بازار و از دست رفتن دستاوردهای اقتصاد نیست. به همین دلیل از بانک‌ها می‌خواهیم به‌طور آزادانه،‌ به توافقات صورت گرفته پایبند باشند و هماهنگی لازم را میان نرخ سود با دیگر متغیرهای بنیادین اقتصاد برقرار کنند تا هدف پشتیبانی از تولید، رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی به نحو موثرتر و ملموس‌تری محقق شود. سیف با اشاره به اینکه اهمیت و کارکردهای نرخ سود ایجاب می‌کند بانک‌ها در این زمینه مصالح و منافع ملی را دنبال کنند، اضافه کرد: بانک مرکزی برنامه‌های جدی برای اصلاح نرخ در دست تدوین دارد و اقدامات مناسبی را انجام خواهد داد،‌ اما باید پیش از اقدام بانک مرکزی،‌ این حرکت توسط بانک‌ها آغاز شود. وی گفت: بانک‌ها باید نرخ سود خود را متناسب با واقعیات اقتصادی و تورم تنظیم کنند.

سپرده‌گیری، ملاک ارزیابی بانک‌ها نیست

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مشکلات ساختاری در نظام بانکی هنوز حل نشده، تصریح کرد: «اصول رقابت میان بانک‌ها باید به درستی تبیین و باور شود؛ زیرا رقابت‌های بیش از حد و غیرمنطقی، نظام بانکی را وارد فضای تخریبی و خودزنی می‌کند و سلامت و پایداری نظام بانکی را به مخاطره می‌افکند؛ در حالی که دستاورد اقتصادی خاصی نیز در بر نخواهد داشت.»

وی ادامه داد: یکی از سنت‌ها و عادات نادرست به‌جا مانده از قبل این است که میزان جذب سپرده‌ها ملاک و معیار ارزیابی عملکرد بانک‌ها تلقی شده، در حالی که رشد سپرده به معنی رشد بانک و خدمات بانکی نیست؛ بلکه رشد سپرده یعنی رشد سودآوری بانک.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تجارب بانکی در سال‌های گذشته اظهار کرد: در گذشته نیز همواره این مشکل وجود داشت که حتی در درون بانک مرکزی نیز،‌ بعضا نرخ رشد سپرده‌های بانک ملاک ارزیابی و مورد توجه قرار می‌گرفت یا عنوان می‌شد احتمالا بانک تحت تصدی شما از جهت رشد سپرده‌ها،‌ رتبه اول را در نظام بانکی از آن خود می‌کند. سیف این ارزیابی را بدون توجه به هزینه‌ای که بانک بابت رشد سپرده‌ها متقبل شده، صحیح ندانسته است.

مدیر کل بانک مرکزی معتقد است باید مدیران عامل نظام بانکی بررسی‌های تطبیقی داشته باشند و شیوه‌‌ها و مسیرهای پیشرفت بانک‌های حرفه‌ای را مطالعه کنند؛ با استفاده از نسبت‌ها و شاخص‌های صورت‌های مالی می‌توان ارزیابی‌های روشن‌تر و دقیق‌تری از عملکرد بانک‌ها ارائه کرد.سیف ضمن انتقاد از عادت نادرست برخی مدیران بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده‌ بانکی، اضافه کرد: نباید صرفا به بزرگ شدن اندازه بانک توجه کرد؛‌ حتی بزرگ کردن اندازه به‌صورت بی‌ضابطه و بدون رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، در مواردی به معنای تسریع در انحلال آن بانک می‌تواند ‌باشد.

تغییر نگاه به بدهکاران بانکی

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت و قابلیت پایش صورت‌‌های مالی اشاره کرد و گفت: دیروز جلسه‌ای با حسابرسان مستقل داشتیم و تاکید کردیم که باید اصولی تعیین شود که برمبنای آن، استانداردهای صورت‌های مالی بانک‌ها شامل چه مواردی است. بانک مرکزی در این جلسه انتظارات خود از حسابرسان را مطرح کرد و در نهایت، مقرر شد حسابرسان گزارش مستقلی از هر بانک به بانک مرکزی ارائه کنند.

سیف در بخش دیگری از سخنانش به مطالبات غیر جاری و معوق بانک‌ها پرداخت و گفت: سوء‌مدیریت، برخوردهای دستوری، تحریم‌ها، شرایط دشوار بین‌المللی، مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی، افزایش ناگهانی نرخ ارز، محدودیت‌های بودجه دولت و دیگر نوسان‌ها و تلاطم‌ها از عمده‌ترین دلایل افزایش معوقات بانکی است. این قضاوت نادرستی است که به مجرد معوق شدن بدهی یک مشتری، فعالیت‌هایش وارد لیست سیاه شود و از دریافت خدمات محروم شود؛ زیرا در برخی مواقع مشکلات غیرارادی و مسائل پیش‌آمده در فرآیند تولید،‌ موجب تاخیر در وصول اقساط شده است.