گروه بازار پول: جدیدترین آمار سپرده‌ها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه سپرده‌های بانکی پس از سقوط ۱۸ واحد درصدی در ۸ ماه نخست سال جاری، تغییر مسیر داده و در آذرماه افزایش ۱/ ۰ درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه کرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد نقطه به نقطه سالانه مانده سپرده بانکی در آذرماه به ۵/ ۲۲ درصد رسیده است، این آمار اگرچه نسبت به ماه قبل افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی را نشان می‌دهد، اما به روند نزولی ۸ ماه ابتدای سال جاری خاتمه داده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود با کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده نرخ حقیقی سپرده بانکی افزایش یافته و این روند رشد سالانه سپرده‌گیری را در مسیر افزایشی قرار دهد. رشد بالای سپرده‌گیری در پایان پاییز

گزارش منابع و مصارف بانک‌ها تا پایان آذرماه سال جاری به روز شد. بر اساس آمار بانک مرکزی حجم کل مانده سپرده‌های بانکی در آذرماه سال جاری به ۷۸۰ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان رسیده است. این رقم باعث شد که رشد ماهانه سپرده‌های بانکی به ۲/ ۲ درصد برسد، که بیشترین رشد ماهانه پاییز بوده است.

این رشد ماهانه در مقایسه با سایر ماه‌های سال جاری رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود و پس از ماه‌های فروردین با رشد ۴/ ۲ درصد و خردادماه با رشد ۳/ ۲ درصد، در مقام سوم بیشترین رشد سپرده ماهانه قرار گرفته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با سال گذشته نیز کمی بیشتر بوده است، در آذرماه سال گذشته رقم رشد ماهانه سپرده بانکی معادل با ۱/ ۲ درصد بوده است. بانک مرکزی در کنار آمار منتشر شده از سپرده‌ها، میزان «سپرده‌ها با کسری قانونی» را ارائه کرده است. بر این اساس میزان کل سپرده‌ها با کسری قانونی در آذرماه به ۶۹۳ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر در آذرماه معادل ۳/ ۲ درصد بوده است که تقریبا با تغییرات رشد ماهانه سپرده‌ها مشابه بوده است. این موضوع باعث شده که درصد کسری قانونی به کل سپرده‌ها نیز در آذرماه نسبت به ماه قبل بدون تغییر و معادل ۲/ ۱۱ درصد باشد.

رشد سالانه سپرده‌ها در کف

رشد نسبتا بالای سپرده در بازه زمانی ماهانه، روند سالانه سپرده‌گیری را نیز تغییر داد. طبق آمار منتشر شده در اوایل سال گذشته رشد نقطه به نقطه یا سالانه سپرده‌ها در حدود ۲۲ درصد قرار داشت. پس از تغییرات سیاسی در خرداد سال گذشته و کاهش نوسانات در بازارهای ارز و طلا، افزایش سپرده‌گیری شدت گرفت؛ به‌نحوی که در تیر ماه رشد سالانه مانده سپرده‌ها به ۸/ ۳۴ درصد رسید، این روند تداوم داشت و با کاهش رفتار سفته‌بازی از یک سو و افزایش تدریجی نرخ سود برخی از موسسات و بانک‌های اعتباری رشد سالانه مانده سپرده در اسفند ماه سال گذشته به حدود ۴۰ درصد رسید. پس از افزایش رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌ها در قالب طرح‌های مختلف، نرخ سود بانک‌ها نیز به‌طور متوسط تا حدود ۲۶ درصد رشد کرد و در این زمان، منابع قابل‌توجهی جذب بازار پول شد. در ابتدای سال جاری، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر به تغییرات ناگهانی نرخ سود بانکی واکنش نشان داد و در اردیبهشت سقف نرخ سود سالانه بانک‌ها را ۲۲ درصد تعیین کرد. کاهش و یکسان سازی نرخ سود بانکی باعث شد که روند سپرده‌گیری بانک‌ها نیز تغییر کند. بر اساس آمار منتشر شده نرخ رشد سالانه سپرده‌ها از حدود ۴۰ درصد در فروردین ماه به ۴/ ۲۲ درصد در آبان ماه سال جاری رسید. به بیان دیگر طی ۸ ماه حدود ۱۸ واحد درصد از رشد سالانه سپرده‌ها کاسته شده است. اما آمار جدید بانک مرکزی، حاکی از آن است که این روند اندکی تغییر یافته است. بر این اساس نرخ رشد سالانه سپرده‌ها در آخرین ماه پاییز به ۵/ ۲۲ درصد رسیده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که نرخ رشد سالانه سپرده در آخرین ماه پاییز به کف میزان خود رسیده است. انتظار می‌رود با کاهش نرخ تورم و ثابت ماندن نرخ سود بانکی تا پایان سال، نرخ سود حقیقی بانکی افزایش یابد که این روند نشانه مثبتی برای جذب منابع بانکی است. البته باید اشاره کرد که در انتهای آذرماه سال جاری بانک مرکزی دومین تغییرات نرخ سود بانک‌ها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد، که در این بخشنامه برخی از سپرده‌های مدت‌دار به میزان حدود ۲ درصد افزایش پیدا کرده بود، این موضوع نیز می‌تواند در افزایش نرخ سپرده‌گیری بانک‌ها در ماه‌های آتی موثر باشد.

کاهش رشد مانده تسهیلات

برخلاف رشد بالای مانده سپرده‌ها در آخرین ماه پاییز، رشد ماهانه تسهیلات‌دهی، یکی از کمترین مقادیر را در این ماه تجربه کرد. بر اساس آمار منتشرشده رشد مانده سپرده بانکی میزان مانده تسهیلات شبکه بانکی در آذرماه به ۶۴۲ هزار و ۶۳۴ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده تسهیلات به ۴/ ۰ درصد رسیده است که پس از ماه فروردین با رشد ۲/ ۰ درصد، کمترین میزان تسهیلات‌دهی در سال جاری بوده است. رشد کم توان تسهیلات‌دهی در آذرماه باعث شد که رشد سالانه یا نقطه‌به‌نقطه این متغیر نیز به ۶/ ۲۰ درصد برسد. بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان در یک سال و نیم گذشته کمترین سطح بوده است. علاوه‌بر این، طی دو سال گذشته بیشترین رشد سالانه مانده تسهیلات نیز معادل با ۳/ ۳۰ درصد در اسفند ماه سال گذشته بوده است.

تغییر روند منابع و مصارف

برای مقایسه روند منابع و مصارف بانکی، علاوه‌ بر آمار رشد سالانه سپرده‌ها و تسهیلات می‌توان از آمار «نسبت تسهیلات به سپرده با کسر ذخیره قانونی» نیز استفاده کرد. براساس استانداردهای بانکداری، بانک‌ها پس از اینکه بخشی از منابع سپرده‌ای خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتند، از مابقی آن (که سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی نامیده می‌شود) باید حداکثر ۸۵ درصد را صرف پرداخت تسهیلات کنند. بیان ساده‌تر این قضیه به این شکل است که «نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی»، نباید از ۸۵ درصد فراتر برود، بررسی آماری حاکی از آن است که در سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن نرخ واقعی بانکی، به میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نرخ‌های پایین افزوده شده بود، این موضوع باعث شده بود که نرخ تسهیلات به سپرده قانونی در سال ۸۸ از سطح ۱۱۰ درصد نیز بیشتر باشد. اما در سال‌های اخیر این روند به دلیل رشد سپرده‌گیری بانک‌ها به‌خصوص در سال گذشته کمی تعدیل شده و به سطح استاندارد خود نزدیک شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده قانونی در فروردین ماه ۹۲ درصد بوده است. در پایان ماه خرداد نیز این نسبت به ۵/ ۹۱ درصد رسیده بود، اما پس از آن با کاهش سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت تسهیلات به سپرده به ۳/ ۹۴ درصد در آبان ماه سال جاری رسید. با رشد نسبی مانده سپرده‌ها در مقایسه با رشد کم مانده تسهیلات در آذرماه این نسبت کاهش یافته و به سطح ۶/ ۹۲ درصد رسیده است. این روند نشان می‌دهد در صورتی که روند سپرده‌گیری در ماه‌های انتهای سال جاری افزایش یابد، در نتیجه تراز منابع و مصارف بانک‌ها بهبود می‌یابد و نسبت تسهیلات به سپرده قانونی به نرم استاندارد آن نزدیک خواهد شد.

توقف ریزش سپرده در بانک‌ها