واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» بررسی کرد

نیروهای موثر بربازار ارز ۹۴

دنیای اقتصاد: بررسی‌های واحد مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «شوک‌های نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی»، «نتایج مذاکرات هسته‌ای»، «سیاست تک نرخی کردن ارز»، «آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده» و «بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار» عوامل موثر در تعیین نرخ ارز سال آینده را تشکیل می‌دهند. با توجه به این عوامل واحد مطالعات «دنیای اقتصاد»، با بهره‌گیری از سه روش «سناریوسازی احتمالات و تعیین دامنه نرخ ارز»، «استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی» و «نظر‌سنجی از ۱۰۰ کارشناس حوزه ارز» پیش‌بینی از بازار ارز در سال ۹۴ را ارائه کرده است.

دنیای اقتصاد: بررسی‌های واحد مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که «شوک‌های نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی»، «نتایج مذاکرات هسته‌ای»، «سیاست تک نرخی کردن ارز»، «آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده» و «بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار» عوامل موثر در تعیین نرخ ارز سال آینده را تشکیل می‌دهند. با توجه به این عوامل واحد مطالعات «دنیای اقتصاد»، با بهره‌گیری از سه روش «سناریوسازی احتمالات و تعیین دامنه نرخ ارز»، «استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی» و «نظر‌سنجی از ۱۰۰ کارشناس حوزه ارز» پیش‌بینی از بازار ارز در سال ۹۴ را ارائه کرده است.

دنیای اقتصاد: واحد مطالعات دنیای اقتصاد با بهره گیری از سه روش، سمت و سوی بازار ارز در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند. در روش اول با استفاده از سناریوسازی همه احتمالات را بررسی کرده و محدوده تغییر نرخ ارز را فراهم می‌کند، در روش دوم با استفاده از مدل اقتصادسنجی این محدوده را تخمین می‌زند و در روش سوم از یک جامعه آماری حدود ۱۰۰ نفره از فعالان و کارشناسان بازار ارز نظرسنجی کرده است. در این گزارش به بررسی برخی از عوامل موثر در قیمت ارز در سال آینده می‌پردازیم.

بازار ارز مانند هر بازار دیگری محل برخورد میزان عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضایی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کنند، خود تحت‌تاثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی دچار تغییراتی می‌شوند که سرنوشت قیمت‌ها و سمت و سوی بازار را تعیین می‌کنند. از این رو تجربه و تحلیل عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در این بازار در گذشته، حال و آینده می‌تواند راهگشای فعالان اقتصادی در انتخاب استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشد. بازار ارز در سال ۱۳۹۴ تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت که هریک به نوبه خود قادرند سمت و سوی بازار را هدایت کنند.

شوک‌های نفتی و کاهش درآمدهای ارزی

اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و هیچ تحلیلگر اقتصادی نمی‌تواند نقش مهم نفت را در سرنوشت اقتصادی کشور نادیده بگیرد. از این رو هرگونه تکانه مثبت یا منفی قیمت نفت با تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی قادر است بر همه بازارهای دارایی تاثیر بگذارد. در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ قیمت نفت خام با یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی در تاریخ مواجه و بهای آن تا حدود ۶۰ درصد کاهش یافت. این کاهش قیمت به دلیل افزایش تولید نفت در کشورهای غیر‌عضو اوپک رخ داد؛ چراکه تولید نفت شیل به دلیل یک دوره پایدار افزایش قیمت نفت مقرون به‌صرفه شد. در این وضعیت کشورهای عضو اوپک تاب نیاورده و سیاستی مشابه سیاست دهه ۱۹۸۰ اتخاذ کردند؛ بدین شکل که بازار را با نفت ارزان پر کردند تا رقبای پرهزینه غیراوپکی توان رقابت خود را از دست بدهند. این سیاست موجب کاهش شدید قیمت نفت شد. افت بهای طلای سیاه به نوبه خود باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران شده است، به‌نحوی‌که ادامه این روند در سال ۱۳۹۴ می‌تواند بازار ارز را با پیچیدگی‌هایی مواجه کند. چراکه نتیجه محتوم تداوم این روند، «کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی» و البته «افزایش پایه پولی و تورم» خواهد بود. از سوی دیگر بررسی ارقام مربوط به صادرات و واردات نشان می‌دهد که سهم صادرات غیر‌نفتی ایران نسبت به کل صادرات بسیار پایین است و به‌نظر نمی‌رسد قابلیت جبران کمبود ارز را داشته باشد، از این رو کاهش عرضه ارز موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. همچنین کاهش شدید قیمت نفت با بدتر کردن تراز تجاری کشور، به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن خواهد زد.

نمودار (۱) تراز تجاری ایران را نشان می‌دهد. در صورت تداوم روند جاری افت قیمت نفت، خط آبی که نشان‌دهنده خالص تراز بازرگانی است، در انتهای سال ۱۳۹۴ احتمالا نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد شد. انتظار می‌رود در صورت بروز این اتفاق، عرضه ارز در کشور کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یابد.

نتایج مربوط به مذاکرات هسته‌ای

در پاییز امسال، ایران و اعضای ۱+۵ به رغم گام برداشتن در مسیر دستیابی به نتیجه نهایی نتوانستند به توافق جامعی دست پیدا کنند و مذاکرات تا تیرماه ۱۳۹۴ تمدید شد. با توجه به سرنوشت انتخابات ایالات‌متحده آمریکا (قرار گرفتن مجلس سنا و نمایندگان در دست جمهوری‌خواهان) و مواضع دو‌طرف مذاکره و نیز برخی اختلافات عمده طرفین، نمی‌توان هیچ احتمالی را در نتیجه مذاکرات نادیده گرفت. چنین نتیجه‌ای می‌تواند تاثیر منفی بر ثبات بازار ارز بگذارد و موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم کند. اما با توجه به جو مثبت این مذاکرات احتمال توافق جامع نیز احتمال پررنگی است هرچند مشکلاتی نیز بر سر راه این مهم قرار گرفته است. تاکنون با توافق موجود شرکت‌های بسیاری برای حضور و همکاری با ایران ابراز علاقه کرده‌اند، اما برقراری ارتباط کامل و رفع تحریم‌ها منوط به حصول نتیجه نهایی در مذاکرات است. حضور مجدد شرکت‌های خارجی در ایران و تسهیل جابه‌جایی درآمدهای ارزی در نتیجه لغو تحریم‌های بانکی می‌تواند باعث افزایش کانال‌های ورود ارز به اقتصاد ایران شده و در نتیجه از عوامل ثبات در این بازار محسوب می‌شود.

سیاست تک نرخی کردن ارز

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر مسوولان این نهاد نشان می‌دهد که این نهاد پولی درصدد اجرای سیاست ارز تک نرخی است. یکسان‌سازی نرخ ارز به معنی اعمال نرخ یکسانی برای تمامی بخش‌های اقتصاد، اعم از تولید، مصرف و خدمات است. تک‌نرخی شدن ارز علاوه‌بر جلوگیری از به وجود آمدن رانت در بازار ارز و کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی، موجب ثبات بازار ارز در کشور می‌شود. یکسان‌سازی ارز می‌تواند اختلالات ایجاد شده در قیمت‌های نسبی را که به علت نرخ ارز چندگانه به‌وجود می‌آید مرتفع کند. اجرای سیاست ارز تک‌نرخی چالش‌های فراوانی پیش‌رو دارد، ضمن این‌که اجرای چنین سیاستی نیازمند برخی اصلاحات ساختاری است. کاهش تقاضا برای ارزهای دولتی و از بین بردن یا کم کردن رانت بازار ارز موجب تخصیص بهتردر بازار ارز شده و حتی ممکن است موجب کاهش نرخ ارز در بازار نیز بشود.

آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده تا تیرماه ۹۴

پس از مذاکرات ژنو و توافق اولیه با ۱+۵ دو طرف مذاکره تصمیم به مشخص کردن چارچوب نهایی و توافق کلی در دوره‌های بعدی مذاکرات گرفتند. بر‌اساس توافق‌نامه ژنو، بخشی از دارایی‌های ایران آزاد و برخی از تحریم‌ها نیز لغو شد. دور اخیر مذاکرات نیز هرچند به توافق نهایی منجر نشد، اما کماکان مذاکرات با موافقت هر دو طرف تمدید شد. با تمدید مجدد مذاکرات هسته‌ای بین شش قدرت جهانی و ایران، بار دیگر بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. طبق توافق صورت گرفته در وین، تا تیرماه سال ۱۳۹۴ ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد می‌شود که خود بخشی هرچند کوچک از منابع ارزی مورد نیاز در داخل کشور را تامین می‌کند و تا حدودی می‌تواند اهرمی برای کنترل نسبی بازار ارز باشد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا و تقویت دلار

پیش‌بینی‌های انجام شده برای سال ۲۰۱۵، حاکی از روند مثبت در وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان در ایالات‌متحده آمریکا است. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، سال ۲۰۱۵ میلادی با کاهش نرخ بیکاری در آمریکا همراه خواهد بود و علاوه‌بر آن انتظار می‌رود عملکرد رشد اقتصادی این کشور از سایر قدرت‌های اقتصادی جهان بهتر باشد. همچنین آمارها نشان‌دهنده رشد ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند. روند تغییرات شاخص دلار آمریکا که نشان‌دهنده ارزش دلار آمریکا نسبت به سبدی از دیگر ارزهای مهم خارجی است، نشان می‌دهد این شاخص در سال گذشته افزایش داشته ؛ از این‌رو انتظار می‌رود افزایش شاخص دلار موجب افزایش ارزش دلار در برابر ریال شود. بررسی موارد مطرح‌شده در این گزارش مختصات بازار ارز در سال ۱۳۹۴ را فراهم می‌کند. واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» برای این مهم از سه روش متداول در مراکز تحقیقاتی دنیا استفاده می‌کند. در روش اول با استفاده از سناریوسازی همه احتمالات را بررسی کرده و محدوده تغییر نرخ ارز را فراهم می‌کند، در روش دوم با استفاده از مدل اقتصاد سنجی این محدوده را تخمین می‌زند و در روش سوم از یک جامعه آماری حدود ۱۰۰ نفره از فعالان و کارشناسان بازار ارز نظرسنجی کرده است. برای دسترسی به اطلاعات جامع‌تر و پاسخگویی به سوالات خود در مورد سرنوشت بازار ارز در سال ۹۴ به بولتن تخصصی تحلیل و پیش‌بینی بازار ارز که توسط واحد مطالعات بازار «دنیای اقتصاد» منتشر شده است، رجوع کنید. برای سفارش بولتن در ساعات اداری با شماره تلفن‌‌های ۳۱۰-۳۰۹-۴۲۷۱۰۳۰۱ تماس بگیرید.