دنیای اقتصاد: نتایج به‌دست آمده از بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد به‌واسطه افت نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید در ایران به شدت کاهش یافته است و با وجود افزایش نرخ این دو شاخص به سطح دو رقمی، پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی با موتور داخلی تا سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین ۵/۲ درصد خواهد بود. در این پژوهش که از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده، ظرفیت رشد اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که در صورتی که رشد تشکیل و موجودی سرمایه با ارقام بالاتر همراه باشد، نهایتا بالاترین نرخ رشدی که می‌توان در پایان سال ۱۳۹۹ انتظار آن را داشت، رقم ۳ درصد خواهد بود. کارشناسان معتقدند‌ تنها احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، ایجاد موج سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. با توجه به محدودیت‌های داخلی، تنها گزاره تقویت‌کننده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ورود منابع از خارج است. بر این اساس، اگر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای یک دوره مستمر به بالای ۲۰ درصد برسد، می‌توان امیدوار بود که پتانسیل رشد اقتصادی افزایش یابد در غیر این صورت با وضعیت کنونی ظرفیت رشد در دامنه ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. از این رو سیاست‌گذاران در هدف‌گذاری رشد اقتصادی برنامه ششم باید به این توان توجه داشته باشند.

دنیای اقتصاد: بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد با وجود رشد قابل‌ملاحظه نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت طی سال‌های آینده باز هم توان رشد اقتصادی ایران تا سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند بیشتر از ۳ درصد باشد.

نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که به واسطه مشکلاتی همچون کاهش نرخ رشد سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید به‌شدت افت کرده و بازیابی توان تولید کشور و رسیدن به رشد بالای ۳ درصدی به یک بازه زمانی بیش از ۷ سال احتیاج دارد.

رشد ۳ درصدی سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس برآوردهای خوشبینانه از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است. فرض‌های این پژوهش بر این بنا شده است که در سال ۹۳ نرخ رشد تشکیل سرمایه ۵ درصد شود و این روند تا پایان سال ۱۳۹۹ در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۲ درصد برسد. در کنار آن نرخ رشد موجودی سرمایه نیز اگر در سال ۹۳ به

۲ درصد برسد و در ادامه به ۹/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز به

۳ درصد خواهد رسید. البته دستیابی به رشد

۳ درصدی در سال ۱۴۰۰ نیازمند آن است که رشد اقتصادی تا سال مورد نظر در پایان هر سال به طور متوسط ۵/ ۲ درصد باشد.

توان رشد بالقوه و بالفعل

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در پژوهشی به تحلیل رشد بلندمدت اقتصاد ایران و چالش‌های دهه۱۳۹۰پرداخته است که در بخشی از آن روند حرکتی شاخص تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بالقوه (آن سطح از تولید که ظرفیت‌های اقتصاد قابلیت تحقق آن را دارد) در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش صورت گرفته نشان می‌دهد در سال‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران و پس از آن در دوران دفاع مقدس، تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه بوده است. این موضوع نشان‌دهنده «شکاف منفی تولید» است و اقتصاد در این سال‌ها در رکود قرار داشته و در این شرایط تقاضا در بازار کم بوده است، اما پس از دوران سازندگی شرایط رشد تولید ناخالص داخلی در کشور تغییر کرده و تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بالقوه تقریبا همسو بوده و تا اوایل دهه ۸۰ اقتصاد ایران با پدیده «شکاف تولید» مواجه نبوده است. همچنین از سال ۸۳ تا ۹۰ تولید ناخالص داخلی بالقوه کمتر از تولید ناخالص داخلی بوده که اختلاف میان این دو شاخص نشان‌دهنده «شکاف تولید مثبت» بوده و بر آن تاکید دارد که طی آن سال‌ها اقتصاد ایران در رونق قرار داشته و تقاضا در بازار زیاد بوده است. اما تولید ناخالص داخلی بالقوه آن سطح از تولید است که به دلیل فشار تقاضا منجر به افزایش تورم نمی‌شود. بر همین اساس به فاصله بین تولید ناخالص داخلی بالقوه و تولید ناخالص داخلی بالفعل، «شکاف تولید» گفته‌ می‌شود که شاخصی از مازاد تقاضا در اقتصاد است به‌طوری‌ که اگر میزان تولید ناخالص داخلی از میزان تولید ناخالص داخلی بالقوه بیشتر شود اقتصاد در رونق قرار دارد. در این حالت میزان تقاضای ارائه شده به بخش تولیدکننده‌ها افزایش می‌یابد که باید از طریق استخدام افراد و به‌کارگیری سرمایه مازاد، تامین شود و ظرفیت بیشتری نسبت به قبل را به‌کار گیرد. بر همین اساس در شرایط فشار تقاضا، سطح تولید کمی بالا می‌رود که نمونه آن را می‌توان در سال‌های آخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ در اقتصاد ایران مشاهده کرد. عکس این وضعیت بیانگر شرایط رکود در اقتصاد است.

تغییر مسیر تولید ناخالص داخلی ایران

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد از سال ۹۰ مسیر حرکت نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران تغییر کرده و به‌رغم روند ثابت تولید ناخالص داخلی بالقوه، تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و اقتصاد ایران به رکود نزدیک‌تر شده است، البته در سال ۹۲ این دو شاخص مهم اقتصاد به یکدیگر نزدیک تر شده و «شکاف تولید» تقریبا از بین رفته است. این در شرایطی است که آمار این دو شاخص مهم اقتصادی برای سال ۹۳ به صورت رسمی اعلام نشده است، اما رکود حاکم در اکثر بخش‌های اقتصادی در سال جاری بیانگر آن است که نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کمتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه محتمل است. در حالی نرخ تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران کاهش یافته است که از ۲۱۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۱۹۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۶/ ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی از سال ۹۰ تا ۹۲ است. این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۱، نرخ رشد موجودی سرمایه یا نرخ سرمایه‌گذاری خالص، در سال ۹۱ معادل ۲/ ۲ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرده و بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳، کل موجودی سرمایه اقتصاد ایران در سال ۹۱ به رقم ۷۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. موجودی سرمایه در سال ۹۰ با رشد ۷/ ۴ درصدی به ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. این در شرایطی است که متوسط دهه ۸۰ این نرخ ۸/ ۴ درصد بود. در این شرایط که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه و نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است؛ پژوهش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برای افزایش توان تولید بالقوه اقتصاد کشور سه شرط کمی گذاشته است. اولین شرط به رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص بازمی‌گردد که در پایان سال جاری باید عدد ۵ درصد را ثبت کند. برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص در خوشبینانه‌ترین حالت به ترتیب ۸ و ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. در ادامه این روند یعنی سال‌ها ۹۶ تا ۹۹ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت خالص باید سالانه ۱۲ درصد افزایش یابد.

سرمایه ثابت خالص یا «دارایی‌های تولید شده ثابت مشهود»، مجموعه کالاهای فیزیکی مشهود کشور است که قابل اندازه‌گیری بوده و در فرآیند تولید کالاها و خدمات و ایجاد درآمد نقش دارند. همچنین بر اساس تعریف نظام حساب‌های ملی، موجودی سرمایه، خالص ارقام تجمیعی تشکیل سرمایه با توجه به طول عمر مفید آنها است، بنابراین موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته یا قابل استفاده هستند. شرط کمی دوم به نرخ رشد موجودی سرمایه بازمی‌گردد. اگر روند این متغیر نیز به گونه‌ای باشد که از ۲ درصد در سال ۹۳ آغاز و به ۹/ ۲ درصد در سال ۹۹ برسد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز می‌تواند به ۳ درصد در پایان این دوره افزایش یابد. نرخ رشد موجودی سرمایه را می‌توان معادل «نرخ سرمایه‌گذاری خالص» دانست. کاهش رشد موجودی سرمایه، می‌تواند به معنای این باشد که رشد یکی از عوامل اصلی تولید؛ یعنی «سرمایه» رو به نزول رفته است و علاوه‌بر این، «افزایش ثروت ملی» متوقف شده است. پژوهش تاکید دارد شرط سوم تکمیل‌کننده این فرآیند نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ است که باید در پایان سال سطح دو را پشت سر گذاشته باشد.

به این ترتیب در پژوهش مذکور با در نظر گرفتن فرض‌های مطرح شده، نرخ رشد تولید بالقوه در پایان سال ۹۹، ۳ درصد پیش‌بینی شده است که برای تحقق آن باید توان رشد کشور طی سال‌های باقی‌مانده تا سال ۹۹ برای هر سال حداکثر ۵/ ۲ تا ۶/ ۲ درصد باشد. کارشناسان اقتصادی نیز با تایید شرایط فوق معتقدند اگر قرار باشد در سال‌های آینده توان بالقوه تولید در کشور افزایش یابد، سطح سرمایه‌گذاری باید به صورت متوسط بالای ۲۰ درصد باشد.

البته افزایش سطح سرمایه‌گذاری به دو معیار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وابسته است؛ به‌طوری‌که برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری در راستای افزایش توان تولید بالقوه باید سرمایه‌گذاری خارجی به طرز قابل توجهی افزایش یابد و در داخل کشور نیز موج سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شود. برای افزایش توان بالقوه توجه به این دو معیار ضروری است و دستیابی به آن غیر‌ممکن نیست، اما چشم‌انداز موجود از اقتصاد کشور نشاندهنده آن است که این دو شاخص در اقتصاد کشور از درجه تحقق پایینی برخوردار هستند.

مخاطرات خوش‌بینی در هدف‌گذاری رشد

شرایط موجود اقتصاد ایران بیانگر آن است که هم‌اکنون نمی‌توان نرخ رشد بالا را برای آینده اقتصاد هدف‌گذاری کرد. چراکه نشانه‌های تحقق آن در اقتصاد ایران موجود نیست و برداشت‌های غیر‌واقع‌بینانه اثرات منفی در بخش‌های مهم اقتصادی از جمله انحراف تورم از مسیر هدف و افزایش سطح شکاف تولید متوسط را برای اقتصاد به همراه دارد.

«دنیای اقتصاد» نیز ششم بهمن سال جاری در همین رابطه مخاطرات خوش‌بینی در هدف‌گذاری رشد را بررسی کرده بود که نتایج به دست آمده از آن نشان می‌داد هدف‌گذاری رشد بدون ملاحظه ملزومات آن، می‌تواند آثار پیش‌بینی‌نشده‌ای مثل انحراف تورم از مسیر هدف را در پی داشته باشد. بر همین اساس نگاه خوش‌بینانه به هدف‌گذاری رشد، باعث می‌شود تا سطح تورم متوسط و سطح شکاف تولید متوسط در کل اقتصاد افزایش یابد. میزان این افزایش بستگی به فشارهای وارده به دولت و گاهی به میزان خوش‌بینی و میزان طرفداری از تثبیت تولید در برابر تورم توسط دولت نیز دارد؛ یعنی بدون توجه به سیاست‌های سمت عرضه، توجه صرف به سیاست‌های سمت تقاضا برای تحریک تولید نتیجه‌ای متفاوت از تجربه سال‌های اخیر نخواهد داشت. کما اینکه تمایل به نرخ‌های رشد بالا در برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله در ایران نیز در دوره‌های پیشین، بعضا به‌صورت نرخ‌های رشد نسبتا بالای پیش‌بینی شده (که تقریبی برای نرخ رشد بالقوه است) ظاهر می‌شد، بدون آنکه بسترهای اقتصادی و نهادی لازم برای محقق ساختن آنها فراهم شده باشد.

۳ گام پیش روی اقتصاد ایران

برای افزایش تولید بالقوه در کشور سه گام «رشد متکی به عوامل تولید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری»، «رشد متکی به بهره‌وری» و «رشد مبتنی‌بر نوآوری» را می‌توان برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.

این ۳ گام در شرایطی مطرح می‌شود که بررسی‌های موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشان می‌دهد که در سال‌های پس از جنگ تا اوایل دهه ۹۰ نرخ رشد تولید بدون نفت بیشتر از نرخ رشد سرمایه بوده اما با توجه به درآمدهای نفتی و کاهش میزان تولید و میزان بهره‌وری که در پی کاهش سرمایه‌گذاری رخ داده در نهایت منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور شده است.

بر همین اساس اقتصاد ایران برای خروج از شرایط فعلی و رسیدن به وضعیت بهتر به افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نیاز دارد. همچنین نرخ رشد بهره‌وری در شرایطی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به دلایل مختلفی همچون افزایش شدید نرخ ارز، نرخ تورم فزاینده، ایجاد و تعمیق انتظارات منفی و شرایطی نظیر آن کاهش یافته است که عوامل تاثیرگذار بر آن از مدت‌ها قبل در اقتصاد کشور تشکیل شده و در حال انباشت بوده است. هم‌اکنون نیز در حالی افزایش نرخ رشد بهره‌وری می‌تواند اقتصاد ایران را از شرایط کنونی نجات دهد که بررسی پژوهش مذکور با استناد به تجربه کشورهای آسیای شرقی نشان می‌دهد ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجی پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش مالی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین ذخایر معدنی تاثیر قابل توجهی بر رشد بالای بهره‌وری دارند و باید در مسیر اقتصاد ایران به این عوامل توجه شود.

علاوه‌بر این در شرایطی که نرخ رشد بهره‌وری بلندمدت (سرمایه و کل عوامل تولید) فاصله معنی‌داری از صفر ندارد، می‌توان انتظار داشت که نرخ رشد تولید در بلندمدت تنها توسط نرخ رشد موجودی سرمایه و نیروی کار تعیین شود. از آنجا که بازار کار با مازاد عرضه روبه‌رو است؛ بنابراین نقش موجودی سرمایه بسیار تعیین کننده است.

آمارهای ارائه شده در پژوهش موجود بیانگر آن است که بازگشت نرخ‌های رشد بالا با ادامه روند سیاست‌های گذشته، ‌به‌ویژه در فضای اقتصاد کلان امکان‌پذیر نیست و ۳ گام ترسیم شده برای عبور از شرایط حساس کنونی و بهبود اقتصاد کشور ضروری است.

پتانسیل رشد با موتور داخلی