گروه بنگاه‌ها: بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بانک مرکزی براساس تبصره ذیل ماده ۹ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۰۸/۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: موسسات مالی نظیر بانک‌‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه یا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانک‌ها‌ (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌ بانک و موسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حُسن اجرای آن نظارت کنند. با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.