معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد
رقم بزرگترین معوقه بانکی
ایسنا: با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعهای از شرکتهای حقوقی عنوان کرد. مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانکها در پایان آبانماه امسال با رشد ۲/۱۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبانماه به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱/۱۴ درصد بود، حدود ۶/۰ درصد افزایش یافته است.
ایسنا: با افزایش رقم معوقات بانکی به حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان، معاون نظارت بانک مرکزی بیشترین میزان این معوقات را ۳۰۰۰ میلیارد تومانی و متعلق به مجموعهای از شرکتهای حقوقی عنوان کرد. مجموع مانده مطالبات غیرجاری بانکها در پایان آبانماه امسال با رشد ۲/۱۶ درصدی نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۹۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا در مدت هشت ماه ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد. این در حالی است که نسبت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در آبانماه به ۷/۱۴ درصد رسیده که در مقایسه با رقم پایانی سال ۱۳۹۲ که ۱/۱۴ درصد بود، حدود ۶/۰ درصد افزایش یافته است. این رشد در معوقات بانکی در حالی رقم خورده که معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانکها مجبورند خیلی از آنها را تمدید کنند. دورهای که ظاهرا بانکها به هر دلیلی محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیلات به عدهای خاص بودند. در این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت شده و به رتبهسنجی مشتریان آنچنان وارد نمیشدند. حمید تهرانفر گفت: در این دوره فضای ضدبانکی بسیار سختی شکل گرفته بود که وضعیت فعلی از نتایج آن است و خود بدهکاران هم از این وضعیت خسته شدهاند چون با وجود عدم پرداخت بدهیها، این بدهیها حذف نشدهاند و بالاخره با رای دادگاه یا بدون رای باید حق بانکها برگردد؛ چراکه این منابع برای سپردهگذاران است. معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه بیشترین رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است؟ تصریح کرد: بیشترین رقم کمی بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست؛ بلکه مجموعهای از شرکتهای حقوقی است. وی اضافه کرد: فکر میکنم در بین ۱۰۰ نفر اول بدهکاران کشور اصلا شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب شرکتهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی هستند.
ارسال نظر