گروه بازار پول: بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها هر گونه دریافت وجه مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار را ممنوع کرد. به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه، عقود مرابحه و استصناع به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شده است و پیرو مصوبه مذکور، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی عقود یاد شده تهیه و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، طی بخشنامه‌های شماره ۱۱۶۸۳۲/۹۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ و شماره ۱۴۱۶۹۶/۹۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. اما اخیرا مشاهده شده است که برخی موسسات اعتباری در محاسبه سود عقود مرابحه و استصناع، اصل تسهیلات اعطایی به‌علاوه سود مرابحه یا استصناع نقدی را مبنایی برای محاسبه سود مرابحه یا استصناع نسیه قرار می‌دهند که بر همین اساس و با اشاره به موارد زیر: ۱- تاکنون بانک‌مرکزی صرفا نرخ سود مرابحه نقدی و سود استصناع نقدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را تعیین و طی بخشنامه شماره ۲۷۷۱۰۲/۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است و در سایر موارد هیچ‌گونه نرخ سود و مبنای محاسباتی از سوی این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ نشده است. ۲- رویه اشاره شده، موجب نقض حداکثر نرخ‌های سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود موثر تسهیلات اعطایی می‌شود. ۳- در قرارداد فی‌مابین برخی موسسات اعتباری و مشتری، نحوه عمل به ترتیبی است که حاکی از فروش مجدد کالایی است که یک مرتبه به فروش رفته است که این موضوع مغایر با ضوابط شرعی ناظر بر عقود یادشده است. طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰۲۸/۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ به تمام بانک‌های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه ابلاغ شد که مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری ذکر شده، باید ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تاکید و نظارت کنند.