تهدید پنهان نهادهای پژوهشی
حمید زمانزاده اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به کمک و همکاری همگان برای برونرفت از وضع موجود و رسیدن به شرایط مطلوب دارد. در این میان نقش نهادهای پژوهشی و کارشناسان بر کسی پوشیده نیست و عملکرد نهادهای پژوهشی برای شناسایی این چالشها و ارائه راهحل برای رفع این چالشها قابل تقدیر است. اما رسالت مطبوعات و رسانهها نیز انعکاس واقعبینانه و صحیح دیدگاههای کارشناسی در سطح عمومی است. در حالی که ناتوانی رسانهها یا ترجمه ناصحیح مباحث تخصصی اقتصادی به ژورنالیستی یا اهداف غیر حرفهای در برخی مطبوعات نه تنها میتواند به انحراف افکار عمومی بینجامد بلکه میتواند به چرخه سازنده کار کارشناسی و پژوهشی صدمه وارد کند و به تهدید پنهان کار کارشناسی و نهادهای پژوهشی بینجامد.
حمید زمانزاده اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به کمک و همکاری همگان برای برونرفت از وضع موجود و رسیدن به شرایط مطلوب دارد. در این میان نقش نهادهای پژوهشی و کارشناسان بر کسی پوشیده نیست و عملکرد نهادهای پژوهشی برای شناسایی این چالشها و ارائه راهحل برای رفع این چالشها قابل تقدیر است. اما رسالت مطبوعات و رسانهها نیز انعکاس واقعبینانه و صحیح دیدگاههای کارشناسی در سطح عمومی است. در حالی که ناتوانی رسانهها یا ترجمه ناصحیح مباحث تخصصی اقتصادی به ژورنالیستی یا اهداف غیر حرفهای در برخی مطبوعات نه تنها میتواند به انحراف افکار عمومی بینجامد بلکه میتواند به چرخه سازنده کار کارشناسی و پژوهشی صدمه وارد کند و به تهدید پنهان کار کارشناسی و نهادهای پژوهشی بینجامد.
در این میان بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی است که نقد منصفانه عملکرد آن و شناسایی چالشهای پیش روی آن و ارائه راهکار برای رفع این چالشها از منظر کارشناسی میتواند فواید بزرگی برای اقتصاد ملی داشته باشد. در حالی که کار کارشناسی و پژوهشی در در راستای تقویت اعتبار بانک مرکزی صورت میگیرد، انعکاس ناصحیح فعالیتهای پژوهشی میتواند نه تنها به اصل کار کارشناسی صدمه وارد کند، بلکه میتواند به تخریب اعتبار بانک مرکزی نیز منتهی شود؛ اعتباری که نیاز حیاتی اقتصاد ملی به ویژه در شرایط کنونی است.
نگاهی به کارنامه سیاستگذاری پولی پس از روی کار آمدن دولت جدید، بیانگر موفقیتهای قابل توجه و تقویت اعتبار بانک مرکزی در حوزههای مختلف به ویژه سیاست ارزی در میان آحاد جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی است. کاهش شدید نوسانات نرخ ارز در این دوره نسبت به دوره مشابه گذشته یکی از مهمترین شاخصهایی است که نشان میدهد بانک مرکزی عملکرد نسبتا موفقی در زمینه مدیریت و حفظ ثبات بازار ارز داشته است. آخرین شاهد این موضوع در اعمال سیاست ارزی را میتوان در دوره دو ماهه اخیر به وضوح مشاهده کرد. در این دوره قیمت جهانی نفت در سایه توطئههای سیاسی سقوط بیش از پنجاه درصدی را تجربه کرد. در همین حال سفتهبازان ارزی در سایه سقوط قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور عزم خود را برای ایجاد بیثباتی در بازار ارز جزم کردند تا با ایجاد یک تکانه ارزی به کسب سودهای سرشار بپردازند. رویدادی که میتوانست برای اقتصاد کشور هزینههای بزرگی را در بر داشته باشد. اما آنچه سفتهبازان ارزی را در ایجاد بیثباتی در بازار ارز ناکام گذارد، پیگیری سیاست ارزی معقولانه و مسئولانه بانک مرکزی بود. بانک مرکزی با ورود به موقع خود و مدیریت صحیح توانست نه تنها از بروز بیثباتی در بازار ارز جلوگیری کند، بلکه توانست اعتبار بانک مرکزی را به سفتهبازان ارزی دیکته کند.
از دیگر سیاستهای ارزی صحیح بانک مرکزی که به ارتقای اعتبار بانک مرکزی منتهی شده است، سیاست تعدیل تدریجی و هموار نرخ ارز مرجع است. بانک مرکزی توانسته است با اتخاذ این سیاست از یکسو از افزایش شکاف میان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار غیررسمی (که برای اقتصاد ملی بسیار پرهزینه است) جلوگیری کند و از سوی دیگر ثبات بازار ارز غیررسمی را حفظ نماید. برای پی بردن به صحت اعمال چنین سیاستی تنها کافی است به عملکرد دولت قبل در تعدیل نرخ ارز توجه کنیم. زمانی که دولت دهم با وجود روند صعودی نرخ ارز بازار، به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز مرجع، آن را در رقم ۱۲۲۶۰ ریال برای مدت حدود یک سال تثبیت کرد و سپس با تعدیل ناگهانی نرخ ارز به ۲۵۰۰۰ ریال (تعدیل ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع)، شوک بزرگی را به بازار ارز وارد و زمینه بیثباتی بیشتر بازار ارز را فراهم کرد. زمانی که به مقایسه این دو سیاست ارزی در مدیریت نرخ ارز مرجع نگاه کنیم، به وضوح میتوان بهبود عملکرد بانک مرکزی را در احیا و ارتقای اعتبار سیاست ارزی خود مشاهده کرد.
اما در نهایت آنچه روشن است اینکه اعتبار بانک مرکزی یکی از تکیهگاههای اصلی عبور اقتصاد کشور از محدودیتهای فعلی است و اصحاب رسانه باید انعکاس صحیح فعالیتهای پژوهشی و کار کارشناسی را در دستور کار خود قرار دهند تا از این منظر به تقویت نهادهای پژوهشی و نیز تقویت اقتصاد ملی کمک کنند.
ارسال نظر