اثر هدفمندی بر تورم دهک‌ها

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از تازه‌ترین آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اجرای هدفمندی به تشدید شکاف تورمی بین دهک‌های مختلف درآمدی در کشور منجر شد. بر اساس این اطلاعات، تا پیش از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر کشور ۱۲ درصد و برای دهک ثروتمند، ۱۰ درصد بود. اما یک سال پس از هدفمندی، نرخ تورم برای دهک فقیر تا ۲۸ درصد بالا رفت در حالی که تورم دهک ثروتمند تنها تا کمتر از ۱۹ درصد افزایش یافته بود. گزارش بانک مرکزی که به نظر می‌رسد در همان مقطع زمانی تهیه شده، با اشاره به «کاهش ارزش مخارج واقعی خانوارها در سال ۱۳۹۰ به دلیل تورم این سال»، پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم در سال‌های پس از ۱۳۹۰، آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده نیز در سال‌های بعد خنثی می‌شود و به دلیل تورم بالاتر در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت توزیع درآمد نیز بدتر خواهد شد.»

اقتصاد پس از هدفمندی و پیش از تحریم

این گزارش با تحلیل شرایط اقتصادی کشور یک سال پس از اجرای هدفمندی و در مقطع پیش از تشدید تحریم‌ها، برخی آثار سیاست‌های اجراشده در مقطع زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات قابل تاملی را درخصوص وضعیت اقتصادی کشور در این مقطع ابراز کرده است. بخشی از این آمار و اطلاعات برای نخستین بار است که منتشر می‌شود و حاوی تحلیل‌های قابل تاملی از شرایط اقتصادی در وضعیت پیش از تحریم است.

قسمت نخست از این گزارش، آمارها، رخدادها و سیاست‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف اقتصاد، بازارها و نیز برخی از روندهای قیمتی را در سال ۱۳۹۰ یعنی یک سال پس از اجرای هدفمندی و همزمان با مقطع زمانی شروع تحریم‌ها، پوشش داده است. به عنوان مثال، در بخش تحولات واقعی به رشد اقتصادی منفی ۱/۰ درصدی تولیدات کشاورزی در سال ۱۳۹۰ اشاره شد و این افول، نتیجه «خشکسالی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی» این سال عنوان شده است. بر اساس این آمارها، در سال آبی متناظر با این سال در مقایسه با دوره مشابه قبل، حجم بارندگی در کشور حدود ۱۶ درصد کم شده بود و از میزان جریان‌های سطحی آب نیز در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود ۵۱ درصد کم شده بود. این گزارش در بخش انرژی به افزایش و نوسان قیمت نفت در سال ۱۳۹۰ اشاره کرده و افزوده است که « قطع کامل و البته موقت عرضه نفت لیبی، فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن، بارش برف و سرمای بی‌سابقه در اروپا، کاهش ارزش جهانی دلار در برابر یورو و تنش‌های خاورمیانه» از جمله عوامل فزاینده قیمت نفت بودند. همچنین، در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران به حدود ۲‌میلیون بشکه در روز رسید که در چارچوب «رعایت سهمیه تولید تعیین شده از سوی اوپک» بود. در ادامه این گزارش به عملکرد بخش صنعت اشاره و تاکید شده است که تحت‌تاثیر برخی رویدادها از جمله «عدم اجرای بهینه مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها» و نیز «اعمال برخی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور» رشد ۵/۱۰ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۸۹ به رقم ۶/۵ درصد محدود شد. در بخش ساختمان نیز به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش رشد این بخش در سال ۱۳۹۰ اشاره شده که به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی مسکن مهر در سال پیش از آن بوده است. نکته جالب در این گزارش این موضوع است که در این سال، بیش از ۹۲ درصد از ساختمان‌های احداث‌شده در تهران ۵ طبقه بوده‌اند و بیشترین نوع ساختمان‌های احداث‌شده در شهرهای کوچک و متوسط نیز (حدود یک چهارم آنها) دوطبقه بوده است. گزارش بانک مرکزی در بخش حمل‌ونقل نیز از تعداد ۹۷۷ میلیون نفر مسافرت در سال ۱۳۹۰ خبر داده که از افزایش مسافرت‌ها در بخش زمینی و کاهش آنها در بخش‌های دریایی و هوایی پرده برمی‌دارد. مطابق آمارهای ارائه شده در این سال، حدود ۹۴ درصد مسافرت‌ها ازطریق جاده‌ای صورت گرفته است. این آمارها از مرگ بالغ بر ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی این سال خبرداده است که بیشترین سهم از آنها را استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی داشته‌اند.

تعطیلی تولید با سیاست‌های اشتغال

گزارش بانک مرکزی در بخش تحولات بازار کار و نیروی انسانی به کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۰ اشاره کرده و آن را در نتیجه «کاهش عرضه نیروی کار و خروج بخشی از جمعیت فعال (شاغلان و بیکاران) و افزایش جمعیت غیرفعال‌» عنوان کرده است. این گزارش به «اثرپذیری نرخ مشارکت از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور» اشاره کرده و با توجه به این موضوع، کاهش نرخ مشارکت را بیانگر «وجود شرایط کسادی در اقتصاد» دانسته است. همچنین، در توضیح این موضوع به این نکته نیز اشاره شده که «طولانی شدن دوره بیکاری، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عدم تداوم جست‌وجوی کار توسط افراد فعال و بیکار و افزایش جمعیت غیرفعال است.» همچنین یکی از نکات قابل توجه در این تحلیل، اشاره به این موضوع است که «پرداخت یارانه از سه ماه سوم سال ۱۳۸۹ به خانوارها بخشی از انگیزه حضور در بازار کار را به‌ویژه برای زنان کاهش داد.» این گزارش با مقایسه نرخ مشارکت حدودا ۱۳ درصدی زنان ایرانی با نرخ مشارکت حدودا ۶۱ درصدی مردان کشور، توضیح داده است که «هر چند پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران تا حدودی ناشی از ریشه‌های فرهنگی کشور است، اما کاهش این نرخ با توجه به شرایط تحصیلی زنان در سال‌های اخیر و کاهش همزمان نرخ مشارکت مردان، بیشتر متاثر از کسادی شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است.» این تحلیل، سیاست‌های مبتنی‌بر اهداف اشتغالزایانه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ را نیز مورد نقد قرار داده و افزوده است:‌ «در سال ۱۳۹۰، با توجه به مصوبات شورای‌عالی اشتغال، ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی هدف‌گذاری شد و مقرر شد با هماهنگی سیستم بانکی، طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز اجرایی شود.» براساس این تحلیل، «کاهش نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای و اعمال محدودیت بر نرخ سود عقود مشارکتی که عمدتا با هدف حمایت از تولید صورت گرفت، موجب حرکت نقدینگی به سمت بازارهای زودبازده نظیر سکه و طلا شد که علاوه‌بر تشدید آثار تورمی، منجر به عدم رشد متناسب سرمایه‌گذاری و بعضا «تعطیلی واحدهای تولیدی» شد؛ به‌نحوی‌که به‌رغم کاهش نرخ بیکاری، در این سال «تعداد شاغلان نیز با کاهش روبه‌رو شد.» به این ترتیب، اهداف تعیین شده برای سال ۱۳۹۰ در حوزه بازار کار محقق نشد.» این گزارش اظهار می‌کند که میزان کل اشتغال کشور از سال ۱۳۸۶ به بعد تقریبا ثابت بوده و افزایشی نیافته است و با اشاره به ثابت بودن تقاضای نیروی کار، یکی از دلایل اصلی کساد در اشتغال را «واردات گسترده کالاهای مصرفی (صنعتی و کشاورزی) با قیمتی نازل به‌ویژه از کشور چین و همچنین عدم انگیزه سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های مختلف اقتصادی» عنوان کرده است.

اثر هدفمندی بر تورم متفاوت دهک‌ها

یکی از آمارهای قابل توجه دیگر که در گزارش بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته، نرخ‌های متفاوت تورم برای دهک‌های مختلف در کشور است. بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۰ دهک‌های پایین درآمدی در مقایسه با دهک‌های بالا با تورم بالاتری مواجه شدند و نکته مهم نیز این بوده است که بعد از اجرای هدفمندی، «اختلاف تورم در دهک‌های متفاوت بیشتر شد.» گزارش منتشر‌شده، در توضیح این موضوع استدلال کرده است:‌ «هرچند خانوارهای دهک‌های بالاتر درآمدی از کالاهایی که تورم بالاتری داشته‌اند، به لحاظ مقدار، بیشتر مصرف می‌کنند، ولی به دلیل سهم کمتر این کالاها از کل هزینه این خانوارها و تنوع بالاتر سبد دارایی آنها، این گروه در مقایسه با خانوارهای فقیرتر از مصونیت بیشتری در مقابل تورم برخوردار هستند.» گزارش بانک مرکزی در توضیح آمارهای مربوط به این رخداد عجیب، می‌گوید که در سال ۱۳۸۸، نرخ تورم برای فقیرترین دهک حدود ۱۲‌درصد و برای ثروتمندترین دهک حدود ۱۰ درصد بود، ولی یک سال پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و در سال ۱۳۹۰، نرخ تورم برای دهک فقیر به حدود ۲۸ درصد رسید در حالی که نرخ تورم برای دهک ثروتمند، تنها تا کمتر از ۱۹ درصد افزایش یافته بود.

پیش‌بینی از تبعات تورم هدفمندی

گزارش بانک مرکزی در توضیح شرایط خانوارها در سال ۱۳۹۰، به کاهش جزئی هزینه‌های واقعی خانوارها در این سال (یک سال بعد از پرداخت‌های نقدی هدفمندی) اشاره و پیش‌بینی کرده است که «در صورت تداوم تورم، آثار توزیعی یارانه‌ها که منجر به بهبود نسبی شاخص‌های توزیع درآمد شده نیز در سال‌های بعد خنثی می‌شود و به دلیل تورم بالاتر در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت توزیع درآمد نیز بدتر خواهد شد.» این گزارش نگاهی نیز به برخی از شاخص‌های اجتماعی کشور انداخته و به عنوان مثال، با اشاره به کاهش بعد خانوار و افزایش «خانوارهای تک‌نفره» تا سال ۱۳۹۰، این موضوع را در نتیجه عواملی همچون «ورود موج جمعیتی کشور به سنین استقلال و ادامه تحصیل» و همچنین «محدودیت فرصت‌های شغلی در شهرهای کوچک و متوسط و مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ برای برخورداری از فرصت‌های شغلی» دانسته است. علاوه‌بر این، افزایش میانگین سن ازدواج و تمایل کمتر خانوارهای جدید به فرزنددار شدن در کاهش کلی بعد خانوار جمعیت شهری کشور تاثیرگذار قلمداد شده است. در حوزه تحصیلات، یکی از آمارهای قابل‌توجه در این گزارش این است که در سال ۱۳۹۰، حدود ۷۳ درصد خانوارهای بدون فرد باسواد در سه دهک اول که در پایین‌ترین سطح رفاهی هستند، قرار داشته‌اند و بر اساس آن، گزارش بانک مرکزی به سیاست‌گذاران توصیه‌هایی برای دسترسی بیشتر این گروه‌ها به امکانات آموزشی کرده است.