خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش مجلس شورای اسلامی بر این است که به شدت با مساله بنگاهداری بانک‌ها برخورد کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره وضعیت بنگاهداری بانک‌ها در چند سال اخیر گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر بیشتر بانک‌های دولتی به بنگاهداری روی آورده‌اند بانک‌هایی که بخشی از سرمایه‌ آنها متعلق به دولت بوده و به انحای مختلف از کمک‌های دولتی بهره‌مند هستند؛ بنابراین آنها از بنگاهداری منع شده‌اند، چون به جای اینکه سرمایه‌های خود را به شکل تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار دهند، به خرید زمین و واحدهای تولیدی دست زده و خود به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند. در سال‌های اخیر برخی بانک‌های دولتی به راه‌اندازی واحدهای تولیدی دست زده یا به خرید و فروش سهام‌ پرداخته‌اند؛ اما با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان اقتصادی آزاد بوده، اشکال کار در این است که هیچ منعی برای فعالیت بانک‌های خصوصی وجود ندارد. برای همین یک تعداد از موسسات و بانک‌های خصوصی سپرده‌های مردم را برای دادن تسهیلات به مردم جمع کرده، اما به جای اینکه از آن به‌عنوان واگذاری تسهیلات به مردم استفاده کنند، سرمایه مالی را جای دیگر برده و بدون نظارت بانک مرکزی و برخلاف مصالح و شرایط اقتصادی کشور، برای خود سپرده‌گذاری کرده و به خرید و فروش سهام می‌پردازند. برای مثال اعلام می‌کنند که وام قرض‌الحسنه با سود ۴ درصد داده می‌شود و سپس میلیاردها تومان از سپرده‌های مردم را جمع کرده تا به ۱۰۰ نفر وام دهند. در حالی که هم‌اینک موسساتی از بانک‌های خصوصی وجود دارد که چند هزار میلیارد تومان سود سپرده مردم را جمع کرده و به نفع شخصی استفاده می‌کنند، اما متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی بر آنها وجود ندارد. هم‌اینک بنگاهداری بانک‌ها بیشتر درباره بانک‌های دولتی است و نه خصوصی، چون در بانک‌های خصوصی سرمایه برای اشخاص بوده و اقتصاد و سرمایه آزاد است و نمی‌توان به آنها گفت که بنگاهداری نکنند پس بیشتر، بانک‌های دولتی نباید به این حوزه وارد شوند.