دنیای اقتصاد: نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، نشان می‌دهد که در این دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است. بنابراین تحلیل، اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند، شوک حاصل از تحریم را گذرا تلقی کردند. در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست‌گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت را در پیش گرفت و «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می‌دهد به‌دلیل شوک پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف تولیدی نیست که نیازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه‌ای توصیف کرده است؛ اتفاقی که بهره‌وری و تولید را در بلندمدت متاثر می‌سازد.

گروه بازار پول: نتایج یک پژوهش با بررسی روند رکود تورمی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، سه دوره «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران» متفاوت مشخص کرده است. یافته‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در این سه دوره یک تلقی نادرست و خطای فنی ناشی از آن، موجبات تعمیق رکود تورمی را فراهم آورده است؛ بنابراین تحلیل، در فاز اول، اعمال تحریم‌ها علیه ایران موجب بروز شوک منفی عرضه بر اقتصاد کشور شد، اما با وجود ماهیت پایدار این پدیده به دلیل اینکه آحاد اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌گذاران تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند، شوک حاصل از تحریم را گذار تلقی کردند.

در نتیجه این تحلیل نادرست، سیاست‌گذار با انجام یک خطای فنی راهبرد اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت را در پیش گرفت و «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» را به اجرا گذاشت که در نتیجه آن زمینه تشدید رکود تورمی فراهم شد. این پژوهش در کنار بررسی این موضوع نشان می‌دهد به دلیل شوک پایدار عرضه، اقتصاد در شرایط فعلی دارای شکاف تولیدی نیست که نیازی به افزایش تقاضای بازار داخلی باشد. این پژوهش که به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، به بررسی آثار شوک تحریم نیز پرداخته است و بالاترین درجه اثر این پدیده را بر کالاهای سرمایه‌ای توصیف کرده است. اتفاقی که بهره‌وری و تولید را در بلندمدت متاثر می‌سازد. «محمد حسین رحمتی»، «سید علی مدنی‌زاده» و «فاطمه نجفی» نویسندگان این پژوهش هستند که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی ارائه و منتشر شده است. این پژوهش با بررسی شواهد آماری مربوط به رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، بیان می‌کند که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر سه فاز متفاوت را طی کرده است: «فاز تحریم»، «فاز بحران» و «فاز عبور از بحران.» این تحقیق زمان دقیق شروع فاز تحریم را مشخص نکرده است؛ چراکه به دلیل ورود تدریجی آثار تحریم‌ها به اقتصاد، تعیین زمان دقیق برای شروع این فاز ممکن نیست. ولی به‌طور حدودی می‌توان شروع این دوره را از سال ۱۳۸۶ دانست که اولین تحریم شورای امنیت علیه ایران، در بهار این سال اعمال شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، در فاز اول، تحریم‌های مختلف از طریق سازوکار «شوک منفی عرضه» بر اقتصاد اثر گذاشته‌اند. نکته قابل توجه در این بررسی، تاکید بر این موضوع است که «آحاد اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌گذاران» تشخیص درستی نسبت به ماهیت شوک‌های تحریم نداشته‌اند؛ به‌طوری که، «به رغم ماهیت پایدار این شوک‌ها، آحاد اقتصادی و به‌خصوص سیاستگذاران، تحریم را امری گذرا و غیرمؤثر تلقی کردند و بر همین اساس، به‌منظور خروج از رکود، سیاست‌های کوتاه‌مدت در پیش گرفتند.» این پژوهش تاکید می‌کند که به دلیل تشخیص نادرست «ماهیت شوک‌های تحریم»، در این دوره یعنی در فاز تحریم، «سیاست‌های انبساطی شدید پولی و مالی» به اجرا گذاشته شد و در نتیجه این دوره با وجود تحریم، تا حدی با رشد اقتصادی همراه بود. مطابق این یافته‌ها، «در این دوره به رغم سیاست‌های انبساطی پولی، نرخ تورم با استفاده از لنگر ارزی پایین نگه داشته شد. در‌عین‌حال، به مرور، ماهیت شوک‌های ناشی از تحریم آشکار شد و این شوک‌ها علاوه‌بر شوک منفی عرضه، به شوک منفی تجاری نیز گسترش یافتند.» پژوهش انجام شده در بررسی خود از تحولات اقتصاد ایران در این دوره زمانی، نهایتا تاکید می‌کند که با گسترش شوک‌های منفی عرضه به شوک‌های منفی تجاری، در پاییز ۱۳۹۰ و با معرفی تحریم‌های جدید مالی و مبادلاتی و افزایش ناگهانی نرخ ارز، اقتصاد وارد فاز «بحران» شد.

ورود فاز بحران از بخش‌های نفت و صنعت

براساس پژوهش انجام‌شده، فاز دوم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر یعنی فاز «بحران» از پاییز ۱۳۹۰ آغاز شد. اقتصاد در این دوره شاهد جهش قابل توجه نرخ ارز بود، امری که در تاریخ کشور کمتر مشاهده شده است. در فاز بحران، اقتصاد تا ۸ درصد منقبض شد و متوسط تورم سالانه برابر با ۳۲ درصد بود. این تحقیق در بررسی اثرات تحریم بر ایجاد بحران، وضعیت تجاری کشور را به‌طور ویژه مورد بررسی قرار داده و به‌صورت ویژه، روی موضوعاتی مثل «وضعیت محدودیت واردات کالاهای سرمایه‌ای، تغییر مبدا واردات و معامله با کشورهای در حال توسعه به جای شرکای تجاری صنعتی، ورود بیشترین شوک تحریم به بخش نفت» تاکید کرده است. یکی از شواهد آماری که در این بخش آمده، بیان می‌کند که «در صنعت خودرو در سال ۱۳۸۸ سهم واردات قطعات از کشورهای اروپایی (آلمان، ژاپن و فرانسه) بالغ بر ۳۰ درصد کل ارزش واردات قطعات بود، در حالی که در سال ۱۳۹۲ این رقم به کمتر از یازده درصد از کل ارزش واردات قطعات رسید.» علاوه‌بر این، دیگر نکته جالب در این بخش از پژوهش انجام‌شده توجه به این موضوع است که «احتمالا تاثیر تحریم‌ها بر بخش نفت اقتصاد ایران، مدت‌ها پیش از آغاز فاز بحران آغاز شده باشد، لکن به علت بالابودن سطح قیمت نفت قابل مشاهده نبوده است.» مطابق یافته‌های ارائه شده، در نتیجه شوک تحریم، ابتدا بخش نفت با کاهش تولید مواجه شد و پس از بخش نفت و با کمی تاخیر، بخش صنعت وارد رکود شد. هرچند شدت رکود در این دو بخش اصلا قابل مقایسه نیست. بر اساس این آمارها، طی فاز بحران بخش نفت بالغ بر ۴۶ درصد کوچک شد، در حالی که بخش صنعت در دوره مشابه ۱۸ درصد منقبض شد.»

کاهش صادرات؛ عامل تداوم رکود

این تحقیق در ادامه به بررسی اثرات فاز بحران این سال‌ها بر شاخص‌های قیمتی و تورم پرداخته است. این پژوهش با بررسی اثرات شوک تحریم‌ها بر شاخص‌های قیمتی (مصرف‌کننده، تولیدکننده و صادرات) اظهار می‌کند که بر اثر شوک‌های قیمتی (شوک ارزی و شوک هدفمندی) شکاف‌هایی بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد شد. بر اساس این یافته‌ها، در اثر شوک هدفمندی، فاصله دو شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده نزدیک به ۱۷ درصد در یک فصل افزایش یافت، در حالی که در تابستان ۱۳۹۱ به دلیل جهش شدید نرخ ارز، فاصله دو شاخص ۱۰ درصد در یک فصل افزایش پیدا کرد.» این پژوهش، از داده‌های فوق نتیجه گرفته است که «شوک هدفمندی یکباره و بسیار شدید بود، ولی در طول زمان کم‌اثر شد؛ در حالی که شوک ارز یا تحریم شدید و آنی نبود ولی در طول زمان تشدید شد.» یافته جالب دیگر این تحقیق، بررسی شاخص‌های صادرات در دوره بحران و دوره عبور از بحران است. این پژوهش، بیان می‌کند که با وجود افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز، این افزایش به رشد متناسبی در صادرات غیرنفتی کشور منجر نشد که دلیل آن، «اصطکاک‌های تحریم» دانسته شده است. این پژوهش با اتکا بر این یافته‌ها تاکید کرده است: «می‌توان با قطعیت ادعا کرد که کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی علت اصلی کاهش شدید خالص صادرات پس از انتخابات ۱۳۹۲ بوده است و شاید بخش مهمی از ادامه رکود سال ۱۳۹۲ ناشی از کاهش صادرات بوده است.»

تغییر باور سیاست‌گذاران نسبت به تحریم

این پژوهش در ادامه بررسی خود در خصوص عوامل ایجاد وضعیت رکود تورمی، تکانه‌های وارد بر اقتصاد را به دو دسته «تکانه‌های تحریم» و «تکانه‌های پولی و مالی» تقسیم کرده است. مطابق این یافته‌ها، تقریبا تمامی تحریم‌های بین‌المللی از سال ۲۰۰۷ (سال ۱۳۸۵ شمسی) با استناد به پنج قطعنامه شورای امنیت در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ که در پی ارائه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با هدف محدودکردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، اجرایی شدند. بررسی‌های این تحقیق بیانگر این است که «در بازه زمانی که تحریم‌ها علیه کشورها تصویب می‌شوند تا هنگامی که از سمت سیاست‌گذار و آحاد اقتصادی به‌عنوان یک تکانه حقیقی وارد بر اقتصاد در نظر گرفته می‌شوند، آحاد اقتصادی به روند بلندمدت فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه می‌دهند. در این مدت سیاست‌گذار با فرض اینکه در چرخه طبیعی اقتصاد قرار دارد و تکانه تحریم پایدار نیست، برای جبران آثار تحریم بر اقتصاد، به اعمال سیاست‌های انبساطی پیاپی روی می‌آورد.» بر اساس این یافته‌ها، «از مجموع واکنش‌های سیاست‌گذار در مقابل تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت می‌توان به این جمع‌بندی رسید که باور تحریم به‌عنوان یک تکانه اثرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد، چه به‌صورت یک تکانه پایدار و چه به‌عنوان یک تکانه موقت، تا سال ۱۳۸۹ میان سیاستگذاران شکل نگرفته است. در حالی‌که با استناد به مجموع وقایعی که می‌توان کلیت آن را در بالا رفتن نرخ ارز غیررسمی و فاصله گرفتن آن از نرخ ارز رسمی خلاصه کرد، حساسیت سیاست‌گذاران به مجموعه تحریم‌های بین‌المللی، به‌عنوان تکانه‌های تولید، از ابتدای پاییز ۱۳۸۹ تغییر یافت.»

سیاست‌های بی‌ثبات پولی و مالی

این تحقیق در ادامه به بررسی تکانه‌های پولی و مالی پرداخته و این پرسش‌ها را مطرح کرده است که «آیا در یک دهه اخیر سیاست‌های دولت بانک مرکزی باثبات بوده است؟» علاوه‌بر این تاکید ویژه‌ای بر بررسی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی و مالی شده و به یک نکته اساسی دیگر، یعنی استقلال بانک مرکزی نیز پرداخته شده است. همچنین بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی چقدر مستقل از دولت بوده است؟ و آیا دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود از منابع و اعتبار بانک مرکزی استفاده کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات، این مقاله تاثیرگذارترین سیاست‌های پولی و بانکی در یک دهه اخیر (طرح بنگاه‌های زودبازده، سیاست سه‌قفله کردن بانک مرکزی، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری، طرح‌ مسکن مهر و ...) را مرور کرده است.

این بررسی با مروری بر شاخص‌های پولی و ارزی این دوره، نتیجه گرفته است که شروع فاز بحران در اقتصاد کشور (پاییز ۱۳۹۰) همزمان با کاهش قدرت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری همراه شده بود و در ادامه فاز بحران نیز، ادامه سیاست دفاع از نرخ ارز رسمی برای بانک مرکزی مقدور نبود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که «سیاست پولی بانک مرکزی هرگز مستقل نبوده و هزینه بسیاری از برنامه‌های دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است»، «سیاست‌های پولی به شدت از جنس کج‌دار و مریز بوده‌اند و به دفعات در فاصله‌های زمانی کوتاه‌مدت، سیاست‌های پولی از شکل انبساطی به انقباضی و برعکس تبدیل شده است»، «سیاست مالی دولت به سمت بی‌انضباطی با ماهیت انبساطی پیش رفت» و «علاوه‌بر سیاست‌های پولی و مالی که می‌توانست پیش‌زمینه رکود تورمی باشد، تحریم‌ها نیز به مرور شدیدتر شد. گرچه تحریم از مدت‌ها پیش تصویب شده بود، ولی از طرف سیاست‌گذار جدی تلقی نشد و هرگز سیاست‌های اقتصادی مقابله با تحریم طراحی و پیاده‌سازی نشد. برعکس سیاست‌های انبساطی پولی و مالی که کشور را در موضع ضعف و خطر رکود تورمی قرار می‌دادند، در پیش گرفته شد.» این تحقیق علل رکود تورمی را از دو منظر بررسی کرده است. در نظریه اول، رکود تورمی ناشی از شوک عرضه منفی همراه با سازوکار تشدید‌کننده عنوان شده که به‌صورت کمی رفتار رکود تورمی را توضیح می‌دهد. در نظریه دوم، نیز شوک‌های تقاضا ناشی از سیاست‌های پولی و انضباطی‌های مالی در شرایط خاص می‌تواند رکود و تورم را توضیح دهد.

رکود تورمی از منشا عرضه

در بخش رکود تورمی با منشا عرضه، به بحث اثر تحریم بر اقتصاد ایران تاکید شده و تحریم را مهم‌ترین تکانه عرضه توصیف کرده است. بر این اساس، «تحریم علاوه‌بر اثر درآمدی، مشابه مالیات بر درآمد عمل می‌کند و نااطمینانی میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد و همزمان ذخیره احتیاطی ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد و از دو طریق روی تورم تاثیر می‌گذارد. در این تحقیق با استفاده از روش‌های متفاوت اثر تحریم بر تورم را بررسی کردند. بر این اساس با استفاده از روش اختلاف بر اختلاف است. در این روش کالاهای غیر مبادله‌ای در دوره فصل اول ۸۹ تا فصل چهارم ۹۱ حدود ۵۰ درصد افزایش تورم و کالاهای مبادله‌ای ۱۲۹ درصد تورم در کل دوره داشته‌اند. اختلاف این دو نرخ تورم، ۲۲ درصد تورم سالانه است که می‌توان اثر تحریم (شامل افزایش قیمت میانی، افزایش قیمت دلار و افزایش نااطمینانی و ذخیره احتیاطی) را توضیح داد. همچنین در این تحقیق به بررسی نقش سیاستگذار پولی، در تشدید رکود تورمی پرداخته است و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی قبل از تحریم را عامل گسترش تورم معرفی کرده است. این تحقیق عنوان می‌کند که سیاست‌های کج دار و مریزی مانند: «سیاست‌های انبساطی»، «افزایش کسری بودجه» و «افزایش بدهی به سیستم بانکی»عامل تشدید‌کننده شوک منفی عرضه بوده است. به باور نویسندگان این تحقیق، کسری بودجه بالا و برداشت از پایه پولی در طرح هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر تشدید سیاست‌های انبساطی، تقاضا را نیز به‌صورت افزایشی جابه‌جا کرده است. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصادی، اثر تورمی اعطای یارانه‌ها را حدود ۱۰ واحد درصد تعیین کرده و عامل اصلی آن را کسری بودجه در مرحله نخست هدفمندی عنوان می‌کند. این تحقیق همچنین شوک اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را پایدار توصیف کرده و معتقد است به دلیل وجود اطلاعات ناقص مبنی‌بر گذار بودن شوک تحریم‌ها در ابتدا میزان مصرف به اندازه تولید کاهش نیافته است؛ اما پس از شروع فاز بحران با جهش نرخ ارز و با اطمینان از پایدار بودن شوک تحریم‌ها، نرخ مصرف به یکباره کاهش شدیدی داشته و کمتر از روند گذشته خود قرار گرفته بود.

مصرف بخش حقیقی و خصوصی

در ادامه این تحقیق با بررسی مصرف حقیقی بخش دولتی و خصوصی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲ عنوان می‌کند که با آغاز فاز بحران در تابستان سال ۹۰ مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش پیدا می‌کند، اما به مرور به دلیل کاهش شدید سرمایه‌گذاری رشد مصرف بخش خصوصی افزایش می‌یابد. همچنین در بخش دولتی دو روند متفاوت مشاهده می‌شود. میزان مصرف بخش دولتی در فاز تحریم بسیار انبساطی بوده و در فاز بحران و دوران گذار روند کاهشی به خود گرفته است. این تحقیق عنوان می‌کند که مصرف بخش دولتی نقش هموارسازی را زمان بحران انجام نداده است و مصرف خود را بیش از بخش خصوصی کاهش داده است. این تحقیق در بخش دیگری، پدیده شوک پایدار را تغییر میزان انباشت سرمایه توضیح داده است. براین اساس، اگر شوک تحریم گذرا بود سرمایه‌گذاری باید روند بلندمدت خود را طی می‌کرد. در مقابل اگر آحاد اقتصادی باور کنند که شوک منفی پایدار است نتیجه می‌گیرند که اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی پایین‌تری قرار گرفته و میزان سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این تحقیق همچنین شوک تحریم را یک عنصر پایدار در بخش تقاضای خارجی معرفی و عنوان می‌کند با افزایش تحریم بسیاری از صادر‌کنندگان بازارهدف خود را در کشورهای دیگر از دست خواهند داد.

رکود تورمی با منشا تقاضا

یافته‌های این تحقیق در بخش شوک تقاضا، عنوان می‌کند که تاثیر شوک تقاضا بر رکود تورمی زمانی کامل صورت می‌گیرد که در کنار استفاده از ارز به‌عنوان لنگر اسمی کنترل تورم تحلیل شود. در این صورت اگر جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های دولت در خلال سال‌های ۸۶ تا ۸۹ انبساطی بوده اثر ابتدایی رونق در این سال‌ها نمایان است. در عین حال دولت با کمک لنگر اسمی افزایش تورم را به تاخیر انداخته است. در نتیجه زمانی که موعد چرخه رکودی سیاست‌های انبساطی فرا رسید، دولت در کنترل لنگر اسمی ارز نیز ناتوان ماند و رکود تورمی تشدید شد. در این تحقیق در خصوص این موضوع که آیا شوک عرضه همراه با سازوکار تشدید‌کننده یا شوک تقاضا عامل اصلی رکود بوده نظر قطعی نداده و احتمال می‌دهد هر دو سازوکار همزمان عمل کرده است.

اثر تحریم بر رشد و تورم

این تحقیق در یک بازه ۸ ساله و از سال‌های ۸۴ تا ۹۲ شاخص متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی کرده است. بر این اساس طی این مدت شاخص بهای مصرف‌کننده ۵/۴ برابر شده است. این رشد در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ معادل ۹/۱ برابر و در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ معادل ۴/۲ برابر بوده است. همچنین در ۴ سال نخست، رشد اقتصادی مطابق ۲۰ سال گذشته و معادل ۵/۴ درصد در هر سال بوده و در چهار سال اول ۲/۱ برابر شده است. در چهار سال دوم تولید عملا تغییری نکرده است. این تحقیق در نتایج خود عنوان می‌کند که با فرض نبود تحریم و رشد بلندمدت انتظار می‌رود که تولید ناخالص داخلی در هر سال ۵/۴ درصد رشد کند. در این صورت انتظار می‌رفت که در تولید در ۸ سال ۴۲/۱ برابر شود، اما مشاهده می‌شود رقم رشد در سال پایانی دوره ۲۲/۱ برابر بوده و ۱۴ واحد درصد کمتر از روند بلند مدت است و می‌توان عنوان کرد ۱۴ واحد درصد از رفاه کاسته شده است. همچنین در بخش تورم سطح قیمت‌ها در دوران اعمال تحریم ۵/۴ برابر شده که سهم تحریم‌ها ۱۴/۱ برابر از این رشد بوده و ۹/۳ برابر رشد تورم به دلیل افزایش پایه پولی بوده است. همچنین این تحقیق با تاکید بر فشار تحریم‌ها در ۲ سال آخر خالص اثر تورمی سالانه را ۷ درصد عنوان می‌کند.

خطای فنی در تعمیق رکود