گروه بازار پول: معاون نظارت بانک مرکزی ضمن توضیح دلایل تغییر دستورالعمل صرافی‌ها و اینکه صرافان نباید فرصت را از دست بدهند، به مکاتبات انجام شده برای بررسی دستورالعمل جدید بانک مرکزی اشاره کرد. حمید تهرانفر در گفت‌وگو با «ایسنا»، توضیحاتی را درخصوص برخی از ابهامات موجود پیرامون آخرین دستورالعمل بانک مرکزی برای صرافی‌ها، بیان کرد. دستورالعمل صرافی‌ها دو بار در سال اخیر تغییر کرد و این سوال را باقی می‌گذارد که اگر دستورالعمل سال ۱۳۹۲ کارشناسی شده و دقیق بود، چرا در مدت یک‌سال تغییر کرد و به یکباره ۱۶ میلیارد تومان کاهش یافت؟

من در زمان تدوین دستورالعمل مرداد ۱۳۹۲ در بانک مرکزی نبودم، اما فکر می‌کنم به دلیل جهش یکباره نرخ ارز تا سه برابر در سال ۱۳۹۱ و ادامه آن تا سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی شروع به اصلاح دستورالعمل کرد. از سویی دیگر با توجه به وضعیت تاریکی که در آن هنگام در حوزه ارزی رخ داده بود و هنوز تبعات آن وجود داشت، این دستورالعمل نوشته شد. چرا که تصمیم بر این بود تا هر کسی به راحتی به عرصه صرافی وارد نشده و چنین عواقبی تکرار نشود، اما به نظر من آن دستورالعمل سنگین و سخت افراط‌گرایانه بود، چون مبلغی حدود پنج میلیارد تومان را برای صرافی نوع یک تعیین می‌کرد که قبلا این مبلغ صد میلیون تومان بود و به یکباره پنجاه برابر شد یا تعیین مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای مجوز صرافی نوع دوم فشار سنگینی بود، به‌ویژه آنکه برخی صرافی‌های نوع دو در مناطق مرزی هستند و اگر قرار بود از آنها ۲۰ میلیارد تومان بگیریم، فعالیت آنها منطقی به نظر نمی‌رسید و از نظر اجرایی در شهرستان‌ها به‌خصوص بخش‌های مرزی بسیار دشوار بود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۲ شروع به اصلاح دستورالعمل مصوب مردادماه کردیم تا به‌گونه‌ای طراحی شود که اعداد معقول‌تر شده و قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد. این درحالی است که در آن زمان با وجود تورم ۴۰ درصدی که خود به خود رقم ۲۰ میلیارد تومان تاحدودی از بین می‌رفت سرمایه را به چهار میلیارد تومان کاهش دادیم.

انتقادها در مورد دستورالعمل مصوب مرداد ماه امسال را می‌پذیرید؟

در مورد دستورالعمل جدید صرافی‌ها مصوب مرداد ۱۳۹۳ بسیار کار شده و ما در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تلاش کردیم که دستورالعمل کاربردی و مناسبی باشد. معتقدیم دستورالعمل جدید بسیار منظم است و صرافی‌ها هم می‌توانند در این چارچوب کار کنند، اما وقتی که هماهنگی‌هایی را برای انجام ندادن دستورالعمل دارند، بیشتر احساس می‌کنم که می‌خواهند با همکاری همه‌جانبه فضایی ایجاد کنند که زیر بار آن نروند. با اینکه فضای مناسب و دوستانه‌ای حکمفرما است، اما ما احساس می‌کنیم که در آن طرف به دنبال ایجاد مشکل و عدم همکاری با بانک مرکزی هستند. در عین حال که مقررات فعلی قابلیت اجرایی دارند و بسیاری از صرافان هم درخواست کرده‌اند و ما در حال پیگیری کارهای آنها هستیم. در عین حال صرافی‌هایی داریم که قبلا زیر نظر اتحادیه صنف طلا و جواهر بودند و طبق قانون باید از این پس مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند که با آنها مکاتبه کردیم تا با مراجعه و ارائه مدارک مجوز فعالیت دریافت کنند.

در تدوین دستورالعمل جدید نمایندگان صرافی‌ها هم شرکت کردند؟

بله حضور داشتند. اینکه اعلام می‌کنند کسی از صرافان در تدوین دستورالعمل حضور نداشته بی انصافی می‌کنند. ما دستورالعمل را تهیه کردیم و از نمایندگان آنها خواستیم که مطالعه کنند. این درحالی است که حتی از بررسی آن‌ خوشحال هم شدند.

این افراد از صرافی‌های وابسته به اتحادیه نبودند، اما از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی بوده و جزو مدیران آنها محسوب می‌شدند و صرافان آنها را به عنوان نمایندگان پذیرفته بودند. از شش تا هفت نفر آنها دعوت کردیم، آمدند، دستورالعمل را خواندند و حیرت‌زده شده و تعریف کردند که بانک مرکزی پیش از آنچه ما فکر می‌کردیم در این آیین‌نامه صلاح بازار را در نظر گرفته است که البته این را عنوان می‌کنند؛ اما صرافان اکنون درخواستی در رابطه با ضمانت‌نامه دارند که احساس می‌کنیم اضافه است؛ چون به هر حال مقررات هم در جاهایی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین‌نامه قبلی بهتر است، اما صرافان ضمانت‌نامه را نمی‌پذیرند؛ درحالی‌که در آیین‌نامه قبل از ۲۰ میلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت‌نامه بود و نمی‌توان زیربنا را تخریب کرد منطق آن همچنان برقرار است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد صرافان مخالف به بیش از ۲۰۰ نفر هم می‌رسد. موافقانی که به شما مراجعه کرده‌اند چه تعدادی هستند؟

تعداد آنها زیاد است. این درحالی است که برخی صرافی‌ها از قبل مجوز داشته و براساس مقررات جدید مجوز آنها را تمدید می‌کنیم. از سویی دیگر بسیاری هم که قبلا از اتحادیه پروانه داشته درخواست مجوز دادند که در حال تکمیل پرونده هستند.

اما طبیعی است کسی که ارقام مندرج در دستورالعمل را برای سرمایه‌گذاری قبول نمی‌کند یا توان آن را ندارد، نمی‌تواند در قالب صرافی کار کند؛ چراکه این کار بدون ریسک نیست و اینکه می‌گویند رقم بالا است ما معتقدیم که رقم خوبی است. صرافی‌هایی بودند با وجود شناخته شدن و در بین مردم بودن به یکباره کلاهبرداری کرده و اموال مردم را بردند. پس مجوز را باید به صرافی‌هایی بدهیم که از یک حداقل‌هایی برخوردار باشند و به‌نظر ما مقررات جدید تاحدودی کمک می‌کند تا حداقل‌هایی برای اطمینان را ایجاد کنیم.

یکی از مسائل مورد بحث در رابطه با دستورالعمل جدید به وثیقه تعیین شده در آن بر می‌گردد. تضامنی بودن صرافی‌ها نمی‌تواند عاملی برای کاهش وثیقه آنها باشد؟

تضامنی بودن با تضمین همراه نیست؛ در شرکت تضامنی هر یک از افراد به طور صددرصد مسوولیت تمامی بدهی‌های آن را به عهده دارند. شرکت صرافی‌ها هم درست است که به ظاهر تضامنی است، اما به‌گونه‌ای است که اغلب افراد به همراه فرزندان و همسر خود آن را دایر کرده‌اند که در برخی موارد فرزندان اصلا در شرکت فعالیتی نداشته و حتی به آن سر هم نمی‌زنند و همسر وی نیز خانه‌دار است. پس این شرکت تضمینی ندارد و اگر قرار به تهدید سرمایه‌های مردم باشد این خانواده با همدیگر نسبت به آن شانه خالی کرده و اگر به یکباره از کشور خارج شوند، دستمان به هیچ جایی بند نیست.

در حال حاضر مقررات جدید صرافی‌ها صد درصد نسبت به آیین‌نامه قبلی بهتر است و درحالی صرافان ضمانت‌نامه را نمی‌پذیرند که در آیین‌نامه قبل از ۲۰ میلیارد تومانی هم ۴۰ درصد ضمانت‌نامه تعیین شده بود و نمی‌توان زیربنا را تخریب کرد، بنابراین منطق آن همچنان برقرار است. در عین حال که صرافی‌ها در این مورد فرصت‌سوزی می‌کنند، آنها می‌توانند با بانک‌ها در مورد ضمانت‌نامه‌های خود مذاکره کرده و بخشی از ضمانت‌نامه نقد و بخشی را در قالب ملک پرداخت کنند.

اگر بعد از مهلت تعیین شده برای گروهی که اعتبار مجوز آنها تمام شده همچنین زمان در نظر گرفته شده برای تطبیق، صرافان خاطی مراجعه نکنند، چه تصمیمی می‌گیرید آیا صرافی‌ها پلمب می‌شوند؟

ما در حال حاضر ۹۰۰۰ تقاضای صرافی داریم و آگهی هم آماده کردیم تا اعلام کنیم تمامی متقاضیان صرافی مراجعه کنند که با برخی شروع به مکاتبه هم کرده‌ایم، آن وقت متاسف می‌شویم برای کسانی که به هر روشی از اجرای دستورالعمل جدید فرار می‌کنند؛ چراکه صرافی‌های جدید این قواعد را می‌پذیرند. بانک مرکزی هیچ نفعی در این زمینه نبرده و فقط به عنوان نهاد حاکمیتی برای ایجاد نظم در بازار و با کمک برخی از معتمدان کشور این آیین‌نامه را تدوین کرده و ما موظف به اجرای آن هستیم پس اگر صرافی دوست نداشت کار کند، ما هم چاره‌ای نداریم. به‌عبارتی دیگر اگر قبلی‌ها ملحق نشوند، مجوز آنها باطل شده و باید تغییر شغل بدهند.

با توجه به اینکه بسیاری از صرافی‌های مخالف دستورالعمل، در بین مشتریان خود شناخته شده هستند، فکر نمی‌کنید که لغو مجوز آنها به ترویج صرافی‌های زیر پله‌ای بینجامد همان‌طوری‌که از قبل هم چنین صرافی‌هایی وجود دارند؟

احکام فعلی در رابطه با قاچاق ارز و کالا بسیار قدرتمند است و اگر چنین شود این گروه‌ها قاچاقچی ارز تلقی می‌شوند، زمانی چنین قواعدی نداشتیم؛ اما در‌صورتی‌که اکنون کسی خارج از قواعد بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز اقدام کند قاچاقچی ارز شناخته می‌شود و با وی برخورد قانونی می‌شود. هر چند که وجود چنین صرافی‌هایی در حال حاضر هم قابل انکار نیست، اما معامله با آنها ریسک بالایی داشته و خطر بزرگی هستند.