لیلا اکبرپور: کلیات طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث درکمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. هر چند شنیده‌ها حاکی است که کمیسیون با پیشنهاد تغییرنظام بیمه شخص ثالث از خودرومحور به راننده‌محور به‌صورت کلی موافقت نکرده است، اما مقرر شده عوارض مربوط به نیروی انتظامی که در حال حاضر از همه بیمه‌گذاران به یک نسبت گرفته می‌شود، فقط از رانندگان پرخطر دریافت شود. محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی مجلس در میزگردی که به همت بیمه اتکایی امین برگزار شده بود، درخصوص جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگانی از بیمه مرکزی، قوه‌قضائیه، صندوق تامین خسارات بدنی، ستاد دیه کشور، نیروی انتظامی و کارشناسان صنعت بیمه، کمیسیون اقتصادی مجلس به این نتیجه رسید که با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران، خودرومحور بودن بیمه شخص ثالث مناسب‌تر از راننده‌محور بودن آن است. درعین‌حال، برای آنکه از مزایای نظام راننده‌محور هم در اصلاح قانون استفاده کرده باشیم و راه را برای حرکت به سوی نظام راننده‌محور تمام‌عیار هموار کرده باشیم، مدل جدیدی طراحی شده است که براساس آن، ضمن حفظ خودرومحور بودن قانون، سوابق رانندگانی بیمه‌گذار در محاسبه حق بیمه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

حسین‌زاده بحرینی گفت: در طرح جدید سعی بر این است که بین عملکرد نیروی انتظامی و نقشی که در کاهش ریسک بیمه‌گذاران ایفا می‌کند با دریافتی آن نیرو از محل حق بیمه شخص ثالث پیوند برقرار شود و این عوارض از دوش بیمه‌گذاران به‌صورت عام برداشته شود و صرفا بر دوش رانندگان متخلف قرار بگیرد. به این ترتیب، عوارض مربوط به نیروی انتظامی از رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، دریافت نخواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص آسیب شناسی بیمه شخص ثالث توضیح داد: عمر قانون موجود حتی با تمدید آن تقریبا تمام شده است و برای اصلاح قانون فعلی نظرات کارشناسان در کارگروه پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و چالش‌ها و نقاط ضعف آن شناسایی شده است.

حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: یکی از نقاط ضعف قانون کنونی این است که سالی که حادثه در آن اتفاق می‌افتد با سالی که قرارداد بیمه در آن منعقد شده لزوما یکی نیست و ممکن است به دلیل تفاوت نرخ دیه در دوسال، تعهد بیمه‌گر کمتر از خسارت واردشده به شخص ثالث باشد. در نتیجه، بیمه‌گذار هم حق بیمه پرداخت کرده و هم باید مابه‌التفاوت خسارت را بپردازد. در اصلاحیه قانون برای این چالش و چالش‌های دیگری که در قانون فعلی وجود دارد، تدابیر خوبی اندیشیده شده است که امیدواریم با تصویب نمایندگان محترم در کمیسیون اقتصادی و پس از آن در صحن مجلس، قانون کارآمدی به مردم عزیزمان تقدیم شود.