دنیای اقتصاد: بررسی‌ها از روند «نرخ رسمی» و «غیررسمی» ارز نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته (مهر و شهریور) شکاف قیمتی بین دو بازار رسمی و آزاد افزایش یافته است، این افزایش در حالی رخ داده که در یک سال نخست شروع به کار دولت یازدهم، فاصله بین نرخ رسمی و نرخ غیر‌رسمی بازار ارز در حال کاهش بود. آمارها بیانگر آن است که شکاف بین نرخ دلار مبادله‌ای (نرخ رسمی) ونرخ دلار در بازار آزاد (غیررسمی) در مرداد‌ماه سال‌جاری به ۵/۱۴ درصد رسیده بود، اما پس از این ماه شکاف بین دو نرخ افزایش یافت و در شهریور ماه به ۲/۱۶ درصد رسید. این روند در اولین ماه پاییز نیز تداوم داشت و مقدار شکاف در مهرماه معادل ۳/۱۷ درصد گزارش شد. تشدید واگرایی ارزی می‌تواند هشداری به سیاست‌گذاران نسبت به تبعات این پدیده باشد. شکاف ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمینه را برای «ایجاد رانت» و «فعالیت‌های سفته‌بازی» فراهم کرد و بخش قابل‌توجهی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی گسیل شد. با روی کار آمدن دولت جدید، به دلیل کاهش نوسان قیمت در بازار آزاد و افزایش سرعت تعدیل قیمت رسمی فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی تا حدودی کاهش یافته بود، اما این روند در دو ماه گذشته تغییر کرده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تجربه ۴ ساله نظام ارزی چندقیمتی به بررسی روند شکاف ارزی و عوامل موثر در آن پرداخته است. گروه بازار پول: درحالی‌که در یک سال نخست فعالیت دولت یازدهم، شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی عمدتا در مسیر نزولی قرار داشت و به سمت همگرایی حرکت می‌کرد، فاصله بین این دو نرخ در دو ماه اخیر (شهریور و مهر) بیشتر شده است. شکاف بین نرخ دلار مبادله‌ای و دلار بازار که در انتهای مردادماه به ۵/۱۴ درصد رسیده بود، در شهریور ماه به ۲/۱۶ درصد و در پایان مهرماه به ۳/۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

افزایش نرخ دلار و عبور قیمت آن از سه سطح ۳۱۵۰ تومان، ۳۲۰۰ تومان و ۳۲۵۰ تومان در بازه زمانی بین ابتدای شهریورماه تا پایان مهر عامل اصلی افزایش دوباره فاصله بین نرخ غیر‌رسمی و نرخ رسمی بود. در این بین «کاهش سرعت تعدیل نرخ رسمی» نیز عامل دیگری برای افزایش شکاف بین نرخ دلار بازار و دلار مرکز مبادلات بود. با توجه به آثار زیانباری که فاصله زیاد بین نرخ رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ بر اقتصاد کشور تحمیل کرد و زمینه را برای ایجاد رانت و سفته‌بازی فراهم می‌کرد، به نظر می‌رسد افزایش واگرایی بین این دو نرخ در دو ماه اخیر می‌تواند زنگ هشداری برای توجه بیشتر باشد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن مرور ۴ سال شکاف ارزی، به بررسی ریشه‌ها و علل این مساله می‌پردازد.

آغاز شکاف با تشدید تحریم‌ها

شکاف فعلی که بین نرخ‌های «آزاد» یا «غیررسمی» دلار و نرخ «رسمی» آن وجود دارد، از پاییز سال ۱۳۸۹ آغاز شد که با نخستین زمزمه‌ها از امکان محدودیت نقل‌و‌انتقالات ارزی (به خصوص حواله ارز به امارات)، نرخ دلار در بازار آزاد رو به افزایش گذاشت و با سکون نرخ رسمی، شکاف ارزی ایجاد شد. متوسط نرخ دلار بازار در مهرماه ۸۹ نسبت به ماه پیش از آن با ۳۵ تومان افزایش به ۱۰۹۰ تومان رسید، ولی در همین بازه زمانی نرخ رسمی با ۲ تومان افت به قیمت ۱۰۴۰ تومان کاهش پیدا کرد. به این ترتیب افزایش دلار بازار موجب آغاز فاصله گرفتن نرخ غیررسمی از نرخ رسمی شد. این تغییرات قیمتی در حالی رخ داد که اختلاف بین متوسط نرخ دولتی ارز و متوسط نرخ ارز بازار از سال ۸۱ تا سال ۸۹ حدودا بین ۵ تا ۱۰ تومان بود، ولی از مهرماه ۱۳۸۹ اختلاف بین این دو نرخ به حدود ۵۰ تومان رسید.

از این تاریخ (مهر ۸۹) تا شهریور سال بعد، همچنان نرخ غیر‌رسمی فاصله بیشتری از نرخ رسمی ارز گرفت، ولی همچنان شکاف محدود بود و تغییرات قیمت‌ها نیز در حدی نبود که بتوان آن را «شوک ارزی» نام گذاشت. به این ترتیب، سرآغاز شوک‌های ارزی را باید از شهریور ۹۰ دانست. در این ماه متوسط نرخ رسمی دلار به ۱۰۶۳ تومان و متوسط نرخ غیررسمی این ارز به ۱۲۳۳ تومان رسید و برای اولین بار در طول یک دهه، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی بیش از ۱۰۰ تومان شد و شکاف بین نرخ رسمی دلار و دلار بازار نیز از ۵ درصد در مهر ۸۹ به ۱۴ درصد در شهریور ۹۰ افزایش پیدا کرد. در نتیجه پس از گذشت تقریبا یک دهه از سیستم تک نرخی، از شهریور۹۰ نظام ارزی کشور عملا دو نرخی شد. این وقایع، پس از این رخ داد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۰، موج جدیدی از تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران تصویب شد که دو حوزه نفت و سیستم بانکی ایران را هدف قرار داده بود و در نتیجه، هم درآمدهای ارزی کشور را محدود می‌کرد و هم ورود و خروج ارز به ایران را دچار مشکل ساخته بود.

رفتار بانک مرکزی در قبال ایجاد شکاف ارزی نیز قابل توجه بود. به‌عنوان مثال، طی پاییز سال ۱۳۹۰، هر گاه بانک مرکزی اقدام به افزایش ملایم نرخ رسمی خود برای کاهش شکاف ارزی می‌کرد، واکنش بازار تندتر بود و نرخ آزاد ارز، با شدت بیشتری رشد می‌کرد. به‌عنوان مثال، در بازه زمانی یک‌ماهه دی‌ماه ۱۳۹۰، بانک مرکزی مجموعا متوسط نرخ ارز رسمی خود را ۵/۲ درصد افزایش داد، در حالی که در همین ماه، نرخ بازار ۱۸ درصد دیگر به طور متوسط بالا رفت تا شکاف بین نرخ رسمی و غیررسمی به بیش از ۵۰۰ تومان برسد و فاصله این دو نرخ، حدود ۳۰ درصد شود.

دلار ۱۲۲۶ تومانی

بانک مرکزی در بهمن ماه سال۱۳۹۰ با شیب تندتری نسبت به ماه‌های پیش از آن نرخ رسمی دلار را تعدیل کرد. در این ماه متوسط نرخ رسمی دلار با حدود ۸ درصد افزایش نسبت به دی ماه، به ۱۲۰۳ تومان رسید. با این وجود بانک مرکزی در ادامه این روند قیمت‌گذاری را در پیش نگرفت. یکی از مهم‌ترین روزها در این روند، ۸ بهمن ماه ۱۳۹۰ بود که پس از اینکه بانک مرکزی نرخ رسمی خود را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد، نرخ آزاد دلار با ۱۸۰ تومان افزایش به ۱۷۸۰ تومان رسید. از این تاریخ نرخ رسمی بانک مرکزی (ارز مرجع) به مدت ۱۷ ماه بدون تغییر ماند تا نرخ مرجع و نرخ ۱۲۲۶ تومانی، معنای یکسانی پیدا کنند. از بهمن سال ۱۳۹۰ تا شهریور سال ۱۳۹۱، با وجود ثبات نرخ رسمی، نرخ آزاد دلار حدود ۴۴ درصد افزایش یافت و از ۱۶۱۱ تومان به ۲۳۲۱ تومان رسید. عدم تعدیل نرخ رسمی دلار همزمان با افزایش قیمت آزاد دلار در این بازه زمانی موجب شد اختلاف نرخ رسمی دلار و نرخ آزاد به بیش از یک هزار تومان برسد و شکاف این دو نرخ درانتهای شهریور ۹۱ تقریبا معادل با ۴۷ درصد شود.

تعریف یک نرخ جدید

بانک مرکزی در ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد تا به سیستم دو نرخی قبلی (نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد) یک نرخ سوم نیز تحت عنوان «دلار مرکز مبادلات» اضافه شود. گفته می‌شد یکی از اهداف تاسیس مرکز مبادلات، جلوگیری از سرایت شوک‌های ارزی به قیمت کالای نسبتا ضروری وارداتی است. این کار قرار بود با سهمیه‌بندی ارز محدود موجود و اختصاص آن به کالاهای وارداتی دارای اولویت بیشتر انجام شود.

همچنین، این تصور نیز وجود داشت که با انتقال بخشی از فشار تقاضای خرید دلار از بازار به مرکز مبادلات، حجم معاملات روزانه بازار کم شود و کنترل بازار دلار در مواقع شوک قیمتی نیز ساده‌تر شود؛ اما با وقایع بعد، قیمت دلار پس از تاسیس مرکز مبادلات مسیر متفاوتی را با آنچه تصور می‌شد طی کرد. در حالی که در زمان تاسیس مرکز مبادلات نرخ دلار بازار ۲۵۰۰ تومان بود، قیمت دلار در انتهای مهرماه به بالای ۳۰۰۰ تومان رسید. متوسط نرخ ارز در این ماه نسبت به شهریورماه حدود ۸۰۰ تومان (۳۵ درصد) افزایش یافت. در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱، نرخ دلار افزایش‌های شدیدتری یافت و به سطوحی رسید که نه قبل از آن تاریخ و نه از آن مقطع به بعد، تجربه نشد. به‌عنوان مثال در ماه‌های پایانی سال متوسط نرخ دلار در بازار آزاد از ۳۵۰۰ تومان نیز فراتر رفت. در برخی از روزهای زمستان ۱۳۹۱، نرخ‌های بالای ۴۰۰۰ تومانی نیز در بازار دیده می‌شد. هر چند این نرخ‌ها به صورت رسمی ثبت نمی‌شد و بعضا، با تعطیلی بازار به مدت چند ساعت یا چند روز نیز همراه می‌شد. این در حالی است که نرخ مرجع دلار، در کل سال ۱۳۹۱ بدون تغییر ماند و روی سطح ۱۲۲۶ تومانی ثابت شده بود. در این مدت، انتقالی تدریجی از ارز مرجع به ارز مبادلاتی صورت می‌گرفت و ارز مرکز مبادلات تقاضای ارزی مورد نظر بانک مرکزی را تامین می‌کرد.

مسیر جدید ارزی از خرداد ۹۲

با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۹۲ و آغاز به کار دولت یازدهم، در اولین گام نرخ ارز مرجع حذف شد و نرخ ارز مرکز مبادلات به‌عنوان نرخ واحد ارز کشور معرفی شد. مشخصه اصلی دوره جدید ارز، کاهش سطح قیمتی دلار از یکسو و کاهش شدت نوسان‌ها از سوی دیگر بود. دو موضوع به تقویت این مشخصه‌ها کمک می‌کرد: بهبود انتظارات نسبت به آینده در بین فعالان اقتصادی و بهبود درآمدهای ارزی کشور. همچنین بانک مرکزی نیز که حالا فقط یک نرخ رسمی یعنی دلار مرکز مبادلات را در اختیار خود داشت، تلاش کرد با افزایش سرعت تعدیل نرخ، به سمت نزدیک کردن نرخ‌های رسمی و غیررسمی و در نتیجه، کاهش شکاف قیمت‌های ارز، گام بردارد. متوسط قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ماه ۱۳۹۲ معادل ۳۵۰۳ تومان و در اسفندماه این سال معادل ۳۰۲۶ تومان بود. نرخ رسمی دلار نیز در این یک سال از ۱۲۲۶ تومان (نرخ مرجع) در فروردین ماه به ۲۴۹۵ تومان در انتهای سال (متوسط نرخ مبادلاتی اسفند) افزایش یافت تا شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز در کشور، از حدود ۶۵ درصد به حدود ۱۷ درصد کاهش یابد. یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۳۹۲ که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف‌های غربی بود که حول مسائل هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها انجام می‌شد. این مذاکرات، در نهایت در اواخر پاییز سال گذشته به توافق‌نامه ژنو منجر شد که بر اساس آن، قرار بود طی ۶ ماه ایران و کشورهای غربی، اقداماتی را برای نشان دادن مسالمت‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای ایران و همچنین لغو تحریم‌ها انجام دهند. این مذاکرات و توافق‌نامه ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت.

البته در صورتی که نرخ مرکز مبادلات در ابتدای سال به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، میزان تعدیل این شکاف متفاوت خواهد بود. در اولین روز کاری سال ۱۳۹۲ نرخ دلار مرکز مبادلات حدود ۲۴۵۹ تومان و در آخرین روز سال نیز حدود ۲۵۰۲ تومان بود. به‌عبارت دیگر، در کل در این سال، نرخ دلار مرکز مبادلات حدود ۴۳ تومان افزایش یافت که ترکیب این موضوع با کاهش حدودا ۵۰۰ تومانی نرخ رسمی در این بازه، به تعدیل قابل توجه شکاف ارزی بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی در سال ۱۳۹۲ منجر شد.

شکاف در نیمه اول سال جاری

در بهار سال جاری به دلیل بالا رفتن نرخ ارز بازار با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت

۶ ماهه توافق‌نامه ژنو، اختلاف بین نرخ رسمی دلار و نرخ غیررسمی آن، افزایش پیدا کرد. شاخص بازار ارز پس از اینکه در نیمه دوم سال ۹۲ در بازه۲۹۰۰ تومان تا ۳۱۰۰ تومان قرار گرفت، در اواسط فروردین ماه سال ۹۳ به نرخ‌های بالای ۳۱۰۰ تومان صعود کرد و در اردیبهشت‌ماه و خردادماه در سطوح بالای ۳۲۰۰ تومان قرار داشت. در این میان بانک مرکزی بعد از اینکه نرخ رسمی دلار را در سه روز ابتدایی کاری سال جاری ۳۰ تومان افزایش داد، در روزهای بعد و تا پایان اردیبهشت‌ماه نرخ رسمی تنها ۱۵ تومان افزایش یافت. متوسط قیمت دلار در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۲۷۰ تومان بالاتر بود، در حالی که افزایش نرخ رسمی دلار در این بازه، حدود ۵۷ تومان بود. این موضوع منجر به این شد که شکاف ارز از اسفند تا اردیبهشت، از حدود ۱۷ درصد به حدود ۲۲ درصد افزایش یابد.

با تمدید مذاکرات برای یک دوره ۶ ماهه دیگر در تیرماه، فاصله تا انتهای مردادماه در مسیر کاهشی قرار گرفت. نرخ رسمی دلار نیز که در بهار به دلیل نوسان‌های بازار آزاد، نسبتا به صورت محافظه‌کارانه تعدیل می‌شد، در دو ماه ابتدایی تابستان و با ثبات بازار آزاد، با سرعت بیشتری افزایش یافت. با کاهش سطح قیمتی دلار بازار به حدود ۳۱۰۰ تا ۳۱۵۰ تومان و افزایش نرخ رسمی دلار به حدود ۲۵۸۲ تومان در مردادماه، شکاف ارزی نیز به حدود ۶۰۰ تومان (کمتر از ۱۵ درصد) کاهش یافت.

نرخ رسمی دلار مجموعا در تیرماه

۵۱ تومان و در مردادماه ۴۰ تومان افزایش پیدا کرد. پس از پایان مذاکرات وین ۶ در تیرماه و تمدید مذاکرات، روند کاهشی فاصله دو نرخ در مردادماه نیز ادامه یافت؛ اما با آغاز شهریورماه نرخ دلار بازار با افزایش تقاضا بالا رفت و تحت تاثیر این موضوع روند تعدیل نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی با شیب ملایم‌تری دنبال شد.

نرخ رسمی دلار در شهریورماه تنها ۸ تومان افزایش پیدا کرد. این در حالی است که محدوده تغییرات قیمتی دلار در این ماه نسبت به دو ماه ابتدایی تابستان یک سطح بالاتر آمد و به

۳۱۵۰ تومان تا ۳۲۰۰ تومان رسید. به این ترتیب پس از اینکه شکاف بین نرخ دولتی ارز و نرخ غیر‌رسمی، در سه ماه متوالی کاهش یافته بود، در آخرین ماه تابستان فاصله بین دو نرخ تا حدی افزایش پیدا کرد و شکاف نرخ دولتی و غیردولتی ارز در انتهای شهریورماه به ۲/۱۶درصد رسید.

فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی در اولین ماه پاییز نیز بیشتر شد. در این ماه قیمت دلار از ۳۱۹۵ تومان در ابتدای ماه به ۳۲۳۰ تومان در انتهای ماه افزایش پیدا کرد. در این بین نرخ رسمی دلار تنها ۵ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از ۲۶۶۵ تومان به ۲۶۷۰ تومان رسید. به این ترتیب شکاف بین دو نرخ رسمی و غیررسمی در این ماه یک درصد نسبت به ماه انتهایی تابستان بالا رفت و از ۲/۱۶ درصد به ۳/۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. با وجود ثبت شکاف ۳/۱۷درصدی در انتهای اولین ماه پاییز، فاصله بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی در برخی از روزهای مهرماه به بالای ۱۸ درصد نیز رسید. به‌عنوان مثال در تاریخ ۶ مهر با عبور نرخ دلار بازار از ۳۲۶۵ تومان شکاف بین این دو نرخ به ۳/۱۸ درصد بالا رفت. با وجود کاهش دلار در ابتدای آبان‌ماه، ادامه روند افزایشی شکاف در دو ماه انتهایی سال جاری می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد رانت و بالا رفتن تقاضا برای سفته‌بازی شود.

زنگ خطر واگرایی ارزی

زنگ خطر واگرایی ارزی