دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران چندی پیش، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت نسخه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را منتشر کرد که قرار است مبنای سیاستگذاری دولت برای خروج اقتصاد از رکود قرار گیرد. باید از این اقدام تیم اقتصادی دولت تشکر کرد که با در معرض نقد و بررسی کارشناسانه قرار دادن سیاست‌های خود به‌صورت شفاف، اقدامی بسیار مثبت و پسندیده را در فضای سیاستگذاری اقتصاد کلان انجام داده است و امید است این روش در آینده همچنان تداوم یابد. گرچه بهتر است این سیاست‌ها، به جای در معرض افکار عمومی قرار گرفتن عمدتا در معرض بررسی و نقد اتاق‌های فکر قرار گیرد.بسته سیاستی تهیه شده از سوی دولت شامل بخش‌های مختلفی است که در این نوشتار تنها بر بخش سیاست پولی آن تمرکز می‌شود. به‌نظر می‌رسد این بسته، با نادیده گرفتن برخی از نقایص جزئی آن که به اصل موضوع خدشه وارد نمی‌کند، دارای تحلیل قابل قبولی از چگونگی وقوع رکود تورمی در اقتصاد ایران و تداوم و تعمیق آن است و حکایت از توجه قابل قبول به تحلیل‌های اقتصاد کلان در فهم پدیده‌ها و تجویزهای سیاستی دارد و همین موضوع حتی اگر نقص داشته باشد، فی نفسه ارزشمند است. در مورد اغلب تجویزهای سیاستی موجود در بسته که برای قرار دادن مجدد اقتصاد ایران در مسیر رشد و رونق بلندمدت اقتصاد صورت گرفته است هم، می‌توان نمره قابل قبولی به آن داد و به توفیق اقدامات برنامه‌ریزی شده امیدوار بود. با این حال در بخش سیاست پولی این بسته توجه ویژه‌ای به محدود کردن رشد پایه پولی شده است؛ به‌گونه‌ای که از ۷ سیاست ذکر شده ۴ مورد آن به‌گونه‌ای حاوی چنین تجویزی است.

اینکه رشد شدید پایه پولی و به تبع آن رشد شدید نقدینگی در صورت تداوم زیانبار است و نتیجه عمده آن تورم، مورد تردید نیست. اگر اقتصادی بدون آنکه توان تولیدی آن رشد قابل توجه از خود نشان دهد و بدون آنکه ثبات بازار‌های مالی آن ایجاب کند، به طور مکرر به رشد پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی ادامه دهد، در بلندمدت تورم تنها نتیجه ملموس آن است، اما آیا لازم است از پایه پولی هیولا و غولی بسازیم که به هیچ وجه نباید به آن نزدیک شد و آیا سیاست پولی تنها مساله‌ای که دارد، محدود کردن رشد پایه پولی است؟

در بخش سیاست پولی بسته سیاستی دولت، در کنار تاکید قابل توجه بر محدود کردن رشد پایه پولی، یکی از سیاست‌های تجویز شده «افزایش ضریب فزاینده نقدینگی» بوده است. به زبان عامیانه این به آن معنی است که بانک مرکزی برای اقتصاد نقدینگی خلق نکند، بلکه بانک‌ها با افزایش توان وام‌دهی خود به خلق نقدینگی بپردازند. تا آنجا که دانش پول گرایی ما اجازه می‌دهد، در تحلیل‌های فریدمن و سایر پول‌گرایان توجه چندانی به پایه پولی نمی‌شد و عمدتا حجم نقدینگی و رشد آن بود که به‌عنوان عامل موثر در ایجاد تقاضای کل و در نتیجه تورم در بلندمدت مورد توجه قرار می‌گرفت. بنابراین، اگر قرار باشد از منظر جلوگیری از گسترش تقاضای کل و ایجاد تورم به موضوع نگاه کنیم، هنگامی که نقدینگی رشد کند، حتی اگر پایه پولی رشد نکرده باشد هم فشار تورمی بروز خواهد کرد. به همین دلیل بود که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در تحلیل نقش پول در اقتصاد و اثرگذاری بر تقاضای کل به تدریج توجه‌ها از پایه پولی به سمت حجم پول و سپس نقدینگی و حتی کمیته پولی گسترده‌تر معطوف شد. در آن صورت، هنگامی که قرار است نگران تورم باشیم، قاعدتا باید نگران رشد نقدینگی باشیم، چه این رشد نقدینگی از پایه پولی سرچشمه گیرد و چه از ضریب فزاینده نقدینگی. در شرایطی که اقتصاد در رونق و تورم باشد، افزایش نقدینگی منتج از نیروهای بازار یا ضریب فزاینده نقدینگی مطلوب است و همراه با کاهش حرارت اقتصاد است، اما در شرایطی که اقتصاد در رکود باشد، رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی ارجحیت دارد که نگارنده پیش از این در نوشتار دیگری به این موضوع اشاره کرده است.

اما برای آنکه از پایه پولی و رشد آن غولی نسازیم، کافی است به داده‌های پایه پولی در اقتصاد آمریکا توجه کنیم. تردیدی نداریم که بانک مرکزی ایالات‌متحده حرفه‌ای‌ترین بانک مرکزی دنیا است که از بهترین بدنه کارشناسی و تحقیقاتی برای سیاست پولی بهره می‌گیرد. گرچه بانک مرکزی آمریکا هدف تورمی غیر‌قابل انعطافی برای خود اعلام نمی‌کند، اما بدون تردید کنترل تورم مهم‌ترین هدف آن است. بر اساس داده‌های تعدیل شده «فدرال رزرو سنت لوئیس» که زمانی مدل پول گرایی آن یکی از مدل‌های مشهور اقتصاد کلان محسوب می‌شد، پایه پولی تعدیل شده ایالات‌متحده در ژانویه ۲۰۰۸ یعنی در آغاز بحران اقتصادی برابر با ۳۶/۸۵۱ میلیارد دلار و در ژوئیه ۲۰۱۴ برابر با ۸۶/۴۰۰۸ میلیارد دلار بوده است. در حالی که حجم نقدینگی یا تعریف گسترده پول که با M۲از آن یاد می‌شود، در ژانویه ۲۰۰۸ برابر با ۱/۷۴۸۰ میلیارد دلار و در ژوئیه ۲۰۱۴ برابر با ۱/۱۱۴۲۳ میلیارد دلار بوده است. این به آن معنی است که حدود ۶ سال پایه پولی ایالات‌متحده تقریبا ۷/۴ برابر شده است و افزایش حجم نقدینگی عمدتا از طریق افزایش پایه پولی رخ داده است، نه از طریق افزایش ضریب فزاینده نقدینگی. گرچه ممکن است بسته به اینکه از کدام منبع داده‌ها گرفته شود اندک تفاوت‌هایی موجود باشد، اما در اصل موضوع تفاوتی حاصل نمی‌شود.

به طور قطع، آنچه در اقتصاد آمریکا رخ داده و سبب چنین افزایشی در پایه پولی شده است، از وقایعی که در اقتصاد ایران اتفاق افتاده بسیار متفاوت است و به‌طور قطع، آنچه سیاستگذاران پولی آمریکا در افزایش پایه پولی انجام داده‌اند، قابل تجویز برای اقتصاد ایران نیست. چنین افزایشی در پایه پولی اگر ۴۰ سال قبل اتفاق می‌افتاد، حتی اقتصاددانان کینزی را هم شوکه می‌کرد، چه برسد به پول گرایان. اما بانک مرکزی ایالات‌متحده چنین افزایشی را انجام داده و صحیح هم عمل کرده است و به نظر می‌رسد موفقیت بیشتر آمریکا در مقابله با رکود نسبت به اروپا نیز به همین دلیل است.

مساله مهم این است که از پایه پولی غولی نسازیم که فقط کافی است به آن نزدیک نشویم تا در امان باشیم. شاید امکان‌پذیر باشد که پایه پولی را افزایش داد و خیلی نگران تورم نبود. به‌عنوان مثال، بانک مرکزی می‌تواند تسهیلات ارزان و سهل به بانک‌ها اعطا کند تا از سوی آنها، صرف اعطای وام سهل و آسان به بنگاه‌های زودبازده شود. آن بنگاه‌های به ظاهر زودبازده نیز پس از گرفتن تسهیلات آن را در بازار ارز ، طلا ، مسکن وکالاهای مصرفی خرج کنند. چنین روشی قاعدتا تورم‌زاست و زیانبار، اما ممکن است بانک مرکزی تسهیلات نسبتا ارزان در اختیار بانک‌ها قرار دهد که آنها نیز با ضمانت تصاحب سهام در صورت عدم بازپرداخت به بنگاه‌هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت اقتصادی هستند و با مضیقه شدید تامین منابع مالی روبه‌رو هستند، این تسهیلات را واگذار کنند که در خروج از رکود موثر باشد و فشار تورمی چندانی ایجاد نکند. فراموش نکنیم متوسط تورم اقتصاد ایران از سال ۱۳۱۵ تاکنون ۲۶/۱۵ درصد بوده است و در حال حاضر چندین ماه است که تورم نقطه‌به‌نقطه از این عدد کمتر است و به همین دلیل ممکن است پایه پولی دیگر هیولای بدی نباشد.

اگر فریدمن سال‌ها تقریبا یک تنه پول‌گرایی و ضدیت با رشد نقدینگی برای منبسط کردن اقتصاد را تدریس و تبلیغ کرد، قصدش آن بود که به سیاستگذاران گوشزد کند در شرایط قرار داشتن اقتصاد در وضعیت طبیعی آن (که در یک اقتصاد آزاد گرایش بلندمدت به این وضعیت وجود دارد)، نمی‌توان با تزریق نقدینگی رونق بلندمدت در اقتصاد ایجاد کرد و نتیجه آن صرفا تورم است، اما همین فریدمن در توضیح بحران بزرگ، بانک مرکزی آمریکا را به دلیل تعمیق رکود، مقصر اصلی می‌دانست؛ بنابراین سیاست پولی صرفا محدود کردن رشد پایه پولی و با خیال راحت خوابیدن نیست، بلکه تشخیص این است که چه موقع و چگونه این پایه پولی را در کنار سایر ابزارهای سیاست پولی محدود یا تحریک کرد و به همین جهت قابل توصیه است که اندکی در مورد ضرورت تاکید فعلی بر محدود کردن رشد پایه پولی، بازنگری کنیم. شاید هم نتیجه این بازنگری آن باشد که همچنان توصیه به محدود کردن رشد پایه پولی شود، ولی مهم این است که در ترسناک بودن این هیولا در سیاستگذاری پولی بازنگری کنیم. بسته پیشنهادی دولت بیش از حد از پایه پولی هیولا ساخته است. نباید فراموش کرد اگر رشد پایه پولی متکی به اعتبار دولت و بخش خصوصی در طول تاریخ رخ نمی‌داد، اقتصاد دنیا در این سطح از توسعه اقتصادی که امروز قرار دارد، قرار نداشت. رشد پایه پولی متناسب با نیاز اقتصاد نه تنها هیولا نیست، بلکه ضرورت است و فقط باید تشخیص داد چه موقع و چگونه آن را رشد داد. در این زمینه نقل جمله زیر از گریگوری منکیو سودمند است: «نمی‌دانم آیا چنین نگرانی تورمی (انتظار تورم پس از گسترش شدید پایه پولی پس از شروع بحران ۲۰۰۸) توجیه دارد یا خیر، اما کاملا مطمئن هستم که افزایش شدید (انفجار) پایه پولی، فی نفسه دلیلی برای ترس راجع به افزایش شدید تورم نیست.»