عضو ناظر شورای پول و اعتبار از پیشنهاد کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورای پول و اعتبار ممکن نیست و هیات‌وزیران نمی‌تواند راسا در این باره تصمیم‌گیری کند. وی با بیان اینکه با کاهش تورم، «کاهش نرخ سود بانکی مسلما امسال در دستور کار شورای پول واعتبار قرار خواهد گرفت»، از اصلاح نرخ‌های سود در زمستان سال جاری یا بهار سال آینده خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در ارتباط با مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر افزایش وام مسکن اظهار کرد: دولت به جهت اینکه یارانه‌ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد، اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد. وی با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزو وظایف شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: هیات‌وزیران نمی‌تواند راسا در این باره تصمیم‌گیری کند و دولت اگر قصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه‌ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول واعتبار برساند. این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتا باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود.پورابراهیمی همچنین درباره طرح کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم در شورای پول و اعتبار گفت: این طرح هنوز به شورای پول و اعتبار ارائه نشده، اما قاعدتا با کاهش نرخ تورم شورا برای کاهش نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی هدف‌گذاری اصلی مجلس نیز هست، تصریح کرد: نرخ‌های سود تسهیلات باید متناسب با سپرده‌های بانکی کاهش یابد؛ چراکه هم‌اکنون وضعیت نامناسب این نرخ‌ها آثار بسیار بدی را در اقتصاد کشور به همراه داشته است.عضو ناظر شورای پول و اعتبار در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود به ۲۰ درصد مطرح است، افزود: هنوز هیچ عدد و رقمی مطرح نیست؛ باید گزارش بانک مرکزی به شورا ارائه شود و با در نظر گرفتن نرخ تورم در یک دوره زمانی مشخص (ترجیحا دوره یکساله) برای تغییر نرخ سود تصمیم گرفت. وی ضمن اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی مسلما امسال در دستور کار شورای پول واعتبار قرار خواهد گرفت، ادامه داد: امکان دارد طی سه ماه پایانی سال جاری یا ابتدای سال بعد نرخ سود بانکی تغییر کند، اما مسلما نباید منتظر تغییر نرخ سود از هفته‌های بعد بود.

پورابراهیمی در ادامه درباره زمزمه‌های کاهش نرخ سود سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: از آنجا که به دلیل مشکلات اقتصادی توان مالی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته است بنا است طرحی از سوی کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس به شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های دولتی ارائه شود. عضو ناظر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قبل از تصویب پیشنهاد فوق باید آثار آن در پایه پولی و نقدینگی مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: این طرح روشی برای تقویت توان وام‌دهی بانک‌ها است و تصمیم‌گیری درباره آن منوط به تصمیم شورا است.وی همچنین اشاره‌ای به طرح دریافت کارمزد از پذیرنده‌های فروشگاهی داشت و تصریح کرد: این طرح در دستور کار شورا است و احتمالا طی هفته‌های آتی نوبت بررسی آن برسد.