گروه بازار پول: روز گذشته در مطلبی با عنوان «تزریق پول غیر‌تورمی به اقتصاد» آمده بود رقم آزاد شده از محل سپرده قانونی در صورت آنکه نرخ از ۵/۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد حداکثر ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان خواهد بود و اگر ۵/۱۱ درصد ملاک قرار گیرد (به‌دلیل آنکه ۲ درصد از سپرده قانونی در صندوق بانک‌ها نگهداری می‌شود) حداقل ۹۵۰ میلیارد تومان منابع جدید به سیستم بانکی تزریق می‌شود. در این روش میزان سپرده قانونی رقم کل در نظر گرفته شده بود و تغییرات نرخ نیز بر مبنای آن محاسبه شد. حال آنکه روش درست این بود که میزان کل سپرده بانک‌های تجاری ملاک عمل قرار گیرد؛ بنابراین با توجه به آنکه رقم سپرده‌های بانکی در پایان خردادماه (آخرین ماهی که گزارش رسمی منتشر شده است) ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است رقم آزاد از محل کاهش نرخ سپرده قانونی در صورتی که عدد ۵/۳ درصد مبنا قرار گیرد ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر عدد ۵/۱ درصد محاسبه شود ۷ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود. «دنیای اقتصاد» با پوزش از خوانندگان تاکید دارد رقم استخراج‌شده بر مبنای آخرین آمارهای رسمی است و در صورت تغییر حجم سپرده میزان منابع آزاد شده می‌تواند متفاوت باشد.