تحلیل بخش خصوصی از بهار ۴/۶ درصدی
گروه بازار پول: معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «فصل اول سال جاری را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد»، از احتمال «کاهش و تعدیل نرخ رشد اقتصادی در فصول بعدی سال جاری» سخن گفت. به گفته وی، با توجه به کاهش نرخ رشد منفی اقتصاد در فصول پایانی سال گذشته، انتظار می‌رود با ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی فصول آتی هم مثبت باشد، اما در سطحی کمتر از ۴/۶ درصد قرار بگیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح جزئیات رشد اقتصادی عنوان کرد
رمزگشایی رسمی از علل خیز رشد اقتصادی
پیمان قربانی در توضیح بالا بودن آمار اخیر رشد اقتصادی در مقایسه با پیش‌بینی‌های رسمی پیشین بیان کرد: پیش‌بینی‌های ارائه شده عمدتا به حافظه و روند تحولات گذشته تکیه دارند و بنابر ماهیت حافظه این مدل‌ها، نتایج پیش‌بینی مدل‌های مورد استفاده ارقام پایین‌تری را برای رشد اقتصادی فصل اول سال جاری به دست داده بودند. به گفته او، قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها در شرایط بروز «نقاط عطف و چرخش در اقتصاد»، پایین بوده و خطای پیش‌بینی بیشتر از حد معمول است. قربانی با تاکید بر اینکه «تصویر ارائه شده از رشد اقتصادی غیرمنتظره نبوده است»، اضافه کرد: نیروی کار و سرمایه در اقتصاد کشور وجود دارد و با «بهبود جریان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «تسهیل نقل‌وانتقالات ارزی» و «افزایش پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش ظرفیت‌های خالی»، اقتصاد فعال‌تر شده و در مجموع رشد مثبت اقتصادی تا سطح کنونی مثبت شده است.
محاسبات آمار اقتصادی با معیارهای جهانی
پیمان قربانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه «حساب‌های ملی» و «ارقام رشد اقتصادی» در اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، توسط کارشناسان مطابق با استاندارد نهادهای بین‌المللی محاسبه می‌شود، اظهارکرد: این رویه در گذشته بوده است و در آینده هم ادامه خواهد داشت، در حقیقت پایبندی به اصول حرفه‌ای و استانداردهای آماری نهادهای بین‌المللی، از اصول خدشه‌ناپذیر بانک مرکزی به حساب می‌آید. به گفته وی، بانک مرکزی در زمینه «تولید و انتشار آمار و اطلاعات» از دقت‌نظر بالایی برخوردار است و در این زمینه همواره اصول حرفه‌ای و تخصصی را ملاک عمل خود قرار می‌دهد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در تبیین رشد اقتصادی فصل اول سال جاری گفت: «بالاتر بودن رشد اقتصادی از پیش‌بینی‌های ارائه شده در این زمینه، ماهیتا خبر خوبی است و باید از آن استقبال کرد، اما در خصوص عملکرد بهتر رشد اقتصادی در فصل اول نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه شده باید به تفاوت‌های ویژه این دوره توجه داشت.» وی در توضیح این مطلب گفت: «اقتصاد ایران پس از تجربه هشت فصل رشد منفی، در بهار سال جاری رشد مثبت و قابل قبولی را تجربه کرد؛ البته نباید فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هایی از بهبود اوضاع اقتصادی مشاهده شد که از آن جمله می‌توان به عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش «صنعت‌ومعدن»، کاهش نرخ رشد منفی «شاخص عملکرد کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در فصل چهارم سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال ۱۳۹۲، اشاره کرد.»
نقطه عطف رشد اقتصادی در بهار
قربانی به رشد قابل‌توجه «تولید صنعت خودرو» در ماه‌های ابتدایی فصل جاری و تداوم آن در ماه‌های بعد اشاره کرد و گفت: «از این بابت می‌توان فصل اول سال جاری را به‌عنوان یک نقطه‌عطف در تحولات رشد اقتصادی کشور قلمداد کرد؛ این در حالی است که پیش‌بینی‌های ارائه‌شده عمدتا به حافظه و روند تحولات گذشته تکیه دارند و بنابر ماهیت حافظه این مدل‌ها، نتایج پیش‌بینی مدل‌های مورد استفاده ارقام پایین‌تری را برای رشد اقتصادی فصل اول سال جاری به دست داده بودند.» به گفته وی، اصولا قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها در شرایط بروز نقاط عطف و چرخش در اقتصاد، پایین بوده و خطای پیش‌بینی بیشتر از حد معمول است. به هر ترتیب اقتصاد ایران ۸ فصل نزول مستمر را داشته و به‌طور طبیعی وقتی رشد مثبت شده است و شاید تصور رشد مثبت ۶/۴ درصدی، برای برخی افرادی که متناسب با روند گذشته به امروز نگاه می‌کنند، سخت باشد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص شرایط وقوع رشد اقتصادی مثبت ۶/۴ درصدی در بهار سال جاری گفت: «محاسبات ملی و نتایج ارائه‌شده اجزای رشد اقتصادی را مشخص کرده و محاسبات مربوط به اجزای رشد براساس آمار رسمی دریافتی از مراجع مربوطه صورت گرفته است. اگر ارقام رشد اقتصادی در فصل‌های مختلف سال گذشته را بررسی کنید، می‌بینید که رشد منفی اقتصادی در فصل چهارم سال گذشته و کل سال کاهشی بوده و رشد مثبت فصل اول سال جاری تداوم تغییرات به‌وجودآمده در اقتصاد است.» به گفته قربانی، محاسبه رشد اقتصادی، براساس یک رویه «استاندارد آماری و حساب‌های ملی» بوده است؛ کارشناسان این بانک بدون هیچ پیش‌فرضی و صرفا مطابق «رویه‌ها و دستورالعمل‌های بین‌المللی موجود» نسبت به پردازش و انتشار اطلاعات اقتصادی عمل میکند و هیچ تغییری در نحوه محاسبات انجام نشده است.
سهم فعالیت‌ها در رشد اقتصادی
این مقام مسوول در بانک مرکزی با بیان اینکه روندها نشان می‌داد اقتصاد در مسیر بازیابی توان ازدست‌رفته خود بوده است، گفت: «تصویر ارائه‌شده از رشد اقتصادی غیرمنتظره نبوده است؛ زیرا نیروی کار و سرمایه در اقتصاد کشور وجود دارد و با «بهبود جریان واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای»، «تسهیل نقل و انتقالات ارزی» و «افزایش پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش ظرفیت‌های خالی» اقتصاد فعال‌تر شده و درمجموع رشد مثبت اقتصادی را به دست داده است.» او درخصوص سهم فعالیت‌ها در مقدار رشد اقتصادی گفت: «۵/۱ واحد درصد از رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۳ به فعالیت‌های صنعتی مربوط بوده و تغییرات شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که خود حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را دارا است) نشان می‌دهد که از ۲۲ گروه صنعتی، ۱۳ گروه که وزنی معادل ۸۷ درصد از شاخص را به خود اختصاص می‌دهند، در سه ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.» قربانی درخصوص آمار دو بخش مهم دیگر نیز گفت: «به‌طور مشخص وسایل نقلیه موتوری و تریلر با سهم ۱۹ درصد در شاخص، ۲/۸۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و صنایع تولید فلزات اساسی مانند فولاد نیز با سهم ۱/۲۰ درصدی از شاخص کل، ۹/۱۰ درصد رشد داشته است.» او افزود: «فعالیت‌های زیرگروه «صنعت و بازرگانی» معادل ۵/۱ واحد درصد، «رستوران و هتلداری» معادل یک واحد درصد و بخش نفت با ۷/۰ واحد درصد، در مجموع سهمی معادل ۲/۳ واحد درصد از رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.» به گفته قربانی، در ماه‌های اخیر نظام بانکی سعی کرد تسهیلات بیشتری به تولید و سرمایه در گردش پرداخت کند و به همین دلیل سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات از ۱/۴۷ درصد در پنج‌ماه اول سال ۱۳۹۲ به ۳/۵۹ درصد در پنج ماه اول سال ۱۳۹۳ رسیده است. او افزود: در بخش صنعت ۵/۷۹ درصد از تسهیلات پرداختی به تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است. لازم به ذکر است طی پنج ماه اول سال جاری، ۵/۱۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی کشور پرداخت شده است.»
مسیر رشد اقتصادی در فصل‌های آتی
این مقام مسوول در خصوص تداوم روند رشد مثبت اقتصادی در فصل‌های آتی گفت: «در صورت ادامه شرایط موجود، رشد مثبت در فصل‌های بعدی هم رخ خواهد داد، اما این امر به آن معنی نیست که رقم ۶/۴ درصد اعلام شده حتما در فصل‌های بعد نیز محقق خواهد شد. با توجه به کاهش نرخ رشد منفی اقتصاد در فصول پایانی سال گذشته، انتظار می‌رود در صورت ادامه روند فعلی، رشد اقتصادی فصول آتی در سطحی کمتر از ۶/۴ درصد تحقق یابد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص علت کاهش رشد بخش کشاورزی، گفت: «ارقام میزان تولید در بخش‌های مختلف توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌شود و به‌نظر می‌رسد کاهش نزولات جوی علت اصلی افت نرخ رشد ارزش افزوده این بخش بوده است.» وی با اشاره به برخی تحلیل‌ها در ماه‌های گذشته مبنی‌بر اینکه بانک مرکزی رکود را فدای کنترل تورم کرده است، افزود: «بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما به دنبال انقباض پولی نبوده‌ایم و هدف ما انضباط پولی است. هدف این است که از نقدینگی موجود بهتر استفاده شود. با توجه به مسیر تورم و رشد اقتصادی کشور، به آسانی می‌توان این ادعا را رد کرد». به باور او، اینکه برخی می‌گویند بانک مرکزی کاهش تورم را به بهای رکود حاصل کرده، به‌نظر می‌رسد در فضای معمول «رشد اقتصادی -تورم» صحبت می‌کنند، در حالی که اظهار چنین مطالبی در شرایط «رکود تورمی» بسیار پیچیده‌تر است. قربانی در خصوص تاثیر کنترل تورم در شرایط اقتصادی گفت: «براساس تحلیلی که در بانک مرکزی صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که در تورم بالا امکان تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد به دلیل تشدید نااطمینانی‌های موجود مختل می‌شود و در چنین شرایطی معمولا فضای سفته‌بازی و واسطه‌گری رونق می‌یابد و در مقابل از جذابیت فعالیت‌های تولید کاسته می‌شود.» این مقام مسوول بانک مرکزی ادامه داد: «به همین دلیل اولویت کنترل تورم اولویت بانک مرکزی شد و سعی کرد با رعایت انضباط پولی نقدینگی موجود را بهتر هدایت کند که نتایج آن را می‌توان به‌صورت افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پنج ماه اول سال جاری به وضوح مشاهده کرد؛ در حقیقت بهترین داور برای قضاوت نتایج اتخاذ این رویکرد از سوی بانک مرکزی نیز ارقام جدید رشد اقتصادی و روند نزولی نرخ تورم است.» وی تاکید کرد: «نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بانک مرکزی رشد اقتصادی را فدای تورم نکرد و در پاسخ به منتقدان سیاست انضباط پولی بانک مرکزی باید این سوال را مطرح کرد که چرا در سال ۱۳۹۱ و با وجود رشد بالای (۳۰ درصدی) نقدینگی، رشد اقتصادی منفی ۸/۶ درصد به ثبت رسید.» قربانی افزود: «هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار است؛ زیرا نبود آرامش تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را مختل میکند و انگیزه ادامه و ورود به فعالیت‌های تولیدی را تضعیف میکند.»
شرایط حصول تورم تک‌رقمی
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تاکید مهار تورم در جهت بهبود شرایط اقتصادی گفت: «تورم از ۴/۴۰ درصدی مهر سال گذشته به
۲۰ درصد نزدیک شده و در ماه‌های آینده روند نزولی ادامه می‌یابد، اما وقتی به سطوح تورم ساختاری اقتصاد ایران می‌رسیم باید سیاست‌های منسجم‌تر و هماهنگ‌تری در دستور کار
قرار گیرد تا بتوان این شاخص را تک‌رقمی کرد». معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به‌طور کلی دولت انضباط مالی را مدنظر قرار داده و بانک مرکزی نیز به رعایت انضباط پولی و استمرار مسیر کاهشی تورم پایبند است، گفت: «برای رسیدن به تورم یک رقمی باید الزاماتی را بپذیریم و آن تشدید سیاست‌های انضباطی است و این را هم باید مدنظر قرار دهیم که در سال گذشته با شرایط خاصی که اقتصاد داشت بانک مرکزی نمی‌خواست «سیاست شوک درمانی و انقباض شدید» پولی را اجرا کند و همان‌طور که اعلام شد هدف بانک مرکزی کنترل تورم در کنار توجه به رشد اقتصادی بوده است.» وی گفت: هم‌اکنون اهداف به‌نحو مناسبی محقق شده؛ به‌طوری‌که هم تورم در حال کاهش است و هم رشد مثبت اقتصادی به دست آمد؛ این را باید بپذیریم که در دوره‌های بعد که فضای پیچیده رکود تورمی از بین برود می‌توانیم سیاست‌های انضباطی را با درجه بالاتری اجرا کنیم تا به سطوح پایین‌تر تورم دست یابیم.»
ارسال نظر