8 پیامد انجماد نرخ سود بانکی

دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته به «انجماد»، اجرای چنین سیاست‌هایی را دارای هشت پیامد نامطلوب بر اقتصاد کشور می‌داند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد ولی‌الله سیف در مقالات پژوهشی خود، به مخالفت جدی با تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی پرداخته و تاکید کرده است که این امر منجر به نتایج زیانباری از جمله «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف تسهیلات بانک‌ها»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «تضعیف رقابت‌پذیری و کارآیی نظام بانکی»، «ناکارآمدی ابزارهای بانک مرکزی»، «افزایش تورم» و «زیان صاحبان سپرده‌ها» می‌شود. به گفته سیف، نگاه منفی به بانک‌ها در سال‌های گذشته موجب فشار بر شبکه بانکی برای کاهش دستوری نرخ‌های سود شد، در حالی که اجرای چنین سیاستی با نادیده گرفتن موضوعات مهمی مثل «وقفه زمانی بین تزریق نقدینگی و افزایش عرضه» و همچنین «توجیه یافتن طرح‌های غیراقتصادی»، نه تنها به اهداف اعلام‌شده این سیاست‌ها کمک نکرد؛ بلکه در نهایت با افزایش تورم، انحراف تسهیلات‎ و تشدید مطالبات معوق، هم به مشکلات تولید دامن زد و هم توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محدود کرد. به اعتقاد او، سرکوب نرخ‌های سود بانکی موجبات زیان صاحبان سپرده‌ها را به‌نفع صاحبان سرمایه‌ها فراهم کرده و به تضعیف میل به پس‌انداز در جامعه نیز منجر می‌شود.

رئیس بانک‌مرکزی در یک گزارش پژوهشی عنوان کرد

گروه بازار پول: رئیس‌کل بانک‌مرکزی، با تشبیه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به «انجماد نرخ‌ها» در سال‌های گذشته، هشت پیامد نامطلوب این سیاست را مورد بررسی قرار داد. به گفته ولی‌الله سیف، «انجماد نرخ‌های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم» در این سال‌ها، موجب «افزایش مطالبات معوق»، «انحراف روند تسهیلات‌دهی»، «سلب انعطاف از سیاست‌های پولی»، «کاهش میل به پس‌انداز»، «کاهش رقابت‌پذیری و کارآیی نظام بانکی»، «ناکارآیی ابزارهای بانک‌مرکزی به‌ویژه اوراق مشارکت»، «افزایش رشد تورم» و «زیان صاحبان سپرده» در اقتصاد کشور شد.

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، طی یک مقاله با عنوان «ناهماهنگی‌های سیاست پولی و مالی و اثر آن بر نظام بانکی» به بررسی سیاست‌های پولی در کشور پرداخته است. این مقاله در بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی ارائه و منتشر شد.

افزایش یا کاهش نرخ سود؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، تعیین نرخ سود بانکی، همیشه محل منازعه کارشناسان و مسوولان کشور بوده است. به‌نظر می‌رسید که مسوولان در این سال‌ها، به‌دنبال کاهش نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به سطح تورم بودند و عنوان می‌کردند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی، می‌توان رشد تورم را کنترل کرد. در این راستا، در بهار سال ۸۵، اولین اقدام جدی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، در قالب «قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» صورت گرفت. این نوع رویکردها در این سال‌ها، باعث شد که به جای به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب از تولید، سیاست‌های کاهش دستوری نرخ سود در دستور کار قرار گیرد. برخی معتقد بودند که می‌توان با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، هزینه‌های تولید را کاهش داد و بر این اساس نرخ تورم را کنترل کرد. این استدلال‌ها، اما در آن زمان نیز واکنش‌هایی را به‌دنبال داشت و به عنوان مثال، بانک‌مرکزی در همان مقطع طی یک اطلاعیه، نسبت به عواقب نامطلوب کاهش نرخ سود بانکی، هشدار داد. علاوه‌بر این برخی از کارشناسان نیز عنوان کردند که در ادبیات اقتصادی برای مهار تورم، از سیاست‌های انقباضی استفاده می‌شود و کاهش نرخ سود بانکی در این زمان می‌تواند، آتش تورم را شعله‌ور سازد. اما تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی، به مرور زمان آَشکار شد. آمار منتشر شده در این سال‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود بانکی، نه‌تنها موجبات افزایش تولید را فراهم نیاورد، بلکه موانعی را نیز بر سر راه آن قرار داد. آمار کاهش رشد اقتصادی از ۹ درصد در سال ۸۵ به منفی ۶ درصد در سال ۹۱ نیز نشان می‌دهد که تعیین نرخ دستوری سود، تاثیر مثبتی بر بازدهی تولید نگذاشته است.

دو دلیل برای نقد یک دیدگاه

رئیس بانک‌مرکزی در این تحقیق، معتقد است که در سال‌های گذشته وجود دید منفی نسبت به نظام بانکی، زمینه را برای کاهش نرخ دستوری سود بانکی مهیا کرد. به گفته سیف، در این زمان، اعتقاد برخی بر این بود که «بانک‌ها رباخواری می‌کنند و بازار سرمایه همانند بازی قمار است.» سیف وجود این دید منفی را یکی از عوامل شوک منفی بازار سرمایه در سال‌های ۸۴ و ۸۵ می‌داند؛ اما چه عواملی باعث شد که روند کاهش دستوری نرخ سود بانکی، برخلاف تصور تصویب‌کنندگان این طرح‌ها، هزینه‌های تولید را کاهش ندهد و بستر مناسبی برای کنترل نرخ تورم فراهم نشود؟ سیف دو دلیل کارشناسی برای نقد دیدگاه دستوری کاهش نرخ دستوری سود عنوان کرده است. سیف در این تحقیق، در نظر نگرفتن «وقفه زمانی» را یکی از عوامل ناکارآیی این فرضیه عنوان می‌کند.

او با استناد به مطالعات مختلف، فاصله بین دریافت تسهیلات و تبدیل آن به تولید را حدود ۲۸ یا ۳۶ ماه عنوان می‌کند و می‌افزاید: «دریافت تسهیلات در ابتدای پروژه باعث «تزریق نقدینگی» و «افزایش تقاضا» خواهد شد؛ درحالی‌که در این مدت هنوز تولیدی صورت نگرفته است. در نتیجه، «فشار تورمی شدیدی» ایجاد خواهد شد که حتی هنگامی که تولید به بار نشست، افزایش عرضه حاصل از آن قادر به جذب این فشار تورمی نخواهد شد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی، عامل دوم در این زمینه را «توجیه طرح‌های غیراقتصادی با کاهش نرخ سود» می‌داند. او در این باره می‌گوید: «طرح‌های اقتصادی که در نرخ‌های سود متعارف دارای توجیه اقتصادی نیستند، با کاهش نرخ سود، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند و در نهایت همین طرح‌ها بیشتر ناکام می‌مانند و با شکست روبه‌رو می‌شوند که در نتیجه نه تنها تولید رشد نخواهد کرد؛ بلکه باعث افزایش بی‌رویه مطالبات معوق بانک‌ها از یکسو و تورم از سوی دیگر می‌شود.

پیامد‌های «انجماد» نرخ سود بانکی

سیف با بیان این موضوع که نرخ سود بانکی بر تمامی روابط اقتصادی اثرگذار و متاثر از همه آنها است، تعیین دستوری نرخ سود بانکی را دارای «ایرادهای فراوان» می‌داند که یکی از مهم‌ترین آنها «افزایش تورم» است. به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، «انجماد نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و بلندمدت نسبت به یکدیگر در داخل ساختار نرخ‌های سود، انعطاف را از بازار و سیاست‌های پولی سلب می‌کند؛ درحالی‌که تناسب نرخ‌ها همیشه یکسان نیست و نباید هم یکسان باشد.» به گفته سیف، دخالت‌های بانک‌مرکزی ممکن است موجب شود که در شرایط تورمی، حتی نرخ‌های کوتاه‌مدت از نرخ‌های بلندمدت بیشتر شود.

علاوه‌بر این سیف عنوان می‌کند که «منجمد کردن نرخ سود بانکی، با توجیه طرح‌های اقتصادی ناکارآ و شکست بیشتر آنها، موجب می‌شود که بانک‌ها با مشکل عدم بازپرداخت اقساط مواجه ‌شوند که به افزایش بسیار بالا و خطرناک مطالبات معوق منجر می‌شود. از طرف دیگر، رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین معتقد است که افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، باعث «کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها» نیز می‌شود که نشانه «افزایش ریسک نظام بانکی» خواهد بود، معضلی که می‌تواند منجر به «ورشکستگی بانک‌ها» شود که خود آغاز بحران جدی‌تری برای اقتصاد کشور خواهد بود.

به عقیده رئیس شورای پول و اعتبار، سیاست‌های نرخ سود دستوری در این سال‌ها منجر به «رشد غیرمعمول تسهیلات دهی» شد و روند تسهیلات‌دهی را از مسیر خود «منحرف» کرد.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی، اثر دیگر پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی را «ناکارآیی سیاست‌های پولی» می‌داند. او با توصیف انتشار اوراق مشارکت به عنوان «تنها ابزار موثر در اختیار بانک‌مرکزی»، تاکید می‌کند که منجمدکردن نرخ سود بانکی زیر نرخ تورم، عملا استفاده از این ابزار را ناممکن ساخت؛ چراکه بر اساس نظر سیف، نرخ سود این اوراق باید باتوجه به کلیه عوامل اقتصادی دیگر توسط بازار پول و در مورد اوراق بلندمدت در بازار سرمایه تعیین شود. او عنوان می‌کند که قیمت این اوراق، باید بر اساس نرخ سود در نوسان باشد و نرخ سود در قیمت این اوراق (به‌صورت ضمنی و آشکار) مستتر باشد؛ بنابراین منجمدکردن نرخ سود باعث می‌شود که انعطاف این اوراق از بین برود.

سیف مشکل دیگر تعیین دستوری نرخ سود زیر سطح تورم را «کاهش میل به پس‌انداز» عنوان می‌کند و این سیاست را دارای «اثر ضدتجهیز پس‌اندازها» می‌داند. رئیس شورای پول واعتبار معتقد است: «تعیین نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم، موجب زیان صاحبان سپرده (به‌ویژه سپرده‌های کوچک که کار دیگری به جز سپرده‌گذاری نمی‌توانستند بکنند) شد و در مقابل منافع بیشتری را برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ (که اغلب رانت و نفوذ دارند) فراهم آورد. وی با این استدلال، کاهش دستوری نرخ سود بانکی را نوعی «یارانه» دانست که از ضعفا گرفته شده و به اغنیا داده می‌شود.

به گفته‌ سیف، منجمد کردن نرخ سود بانکی باعث می‌شود که امکان رقابت «بین نظام بانکی با بازار سرمایه» و «بین خود بانک‌ها» از بین برود و باعث «کاهش کارآیی» کل سیستم شود.