دنیای اقتصاد: در اولین شنبه پاییز، قیمت‌ها در بازار، به سمت نرخ‌های بالاتر تغییر وضعیت داد. این در حالی است که وضعیت نرخ‌های درج شده بر تابلو صرافان پنج‌شنبه گذشته، حالت سکونی داشت؛ حالتی که به گفته صرافان تحت‌تاثیر اخبار منعکس ‌شده از نیوریوک بود. همزمان با برگزاری شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و برگزاری نشست هسته‌ای ایران و غرب در این شهر، بازار به‌صورت فعالانه اتفاقات و بازتاب‌های این دو رخداد را دنبال می‌کند. به گفته فعالان بازار متناسب با اخبار دریافتی، بازار گارد قیمتی خود را تنظیم می‌کند؛ البته در این گارد قیمتی، نرخ خرید و فروش با فاصله معناداری تعیین شده است. رفتاری که می‌توان از آن به‌عنوان نشانه نااطمینانی یا به گفته فعالان، سرگیجه بازار توصیف کرد. مشاهدات میدانی از راسته بازار ارز گویای آن است که داد و ستد ارزی در سطح ضروری انجام می‌شود و بازیگران متفاوت در بازار فعلا برای ورود، روندهای آینده را رصد می‌کنند. دلالان و واسطه‌گران نیز با احتیاط قدم برمی‌دارند و امکان تولید موج و نوسان‌گیری از قیمت‌ها را ندارند. همزمان با نوسان افزایشی در بازار ارز، بازار سکه نیز آهنگ صعودی آغاز کرد. سکه افت از دست رفته

قیمت در روز پنج‌شنبه را جبران کرد تا با این افزایش خود را از کمند اونس جهانی طلا رها کند. فعالان بازار سکه می‌گویند در روزهای اخیر سکه بیشتر تحت‌تاثیر دلار حرکت کرده است و از اونس تاثیرپذیری کمتری داشته است.

دلایل نوسان و نقطه آینده

گفت‌و‌گو با فعالان بازار حاکی از آن است که نقطه کانونی نوسان از دید این گروه انتظارات است. عمده دلایلی که از سوی این طیف مطرح می‌شود در سر فصل انتظارات قابل دسته‌بندی است و متغیرهایی مانند عرضه و تقاضا جایی در ایجاد نوسان ندارد. به گفته آنان، افزایش قیمت در وضعیتی است که ورودی و خروجی در بازار به کمترین حد در روزهای اخیر رسیده است. بازار توقع دارد در حوزه سیاست خارجی شاهد رخدادهایی باشد که اخبار کنونی فعلا این توقع را برآورده نمی‌کند. تحلیلگران البته انتظارات را کماکان عامل موضعی و موقت می‌دانند و معتقدند در حال حاضر، نقش این عامل نمی‌تواند به جدیت گذشته باشد. آنان با اشاره به اثرگذاری این عامل در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، می‌گویند: شروع تلاطم ارزی در سال ۸۹ به‌دلیل مشکل ترازپرداخت‌ها در کشورهای با نرخ ارز ثابت و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی بود. تشدید محدودیت‌ها در مبادلات مالی و نقل و انتقالات ارزی و اخلال در صدور حوالجات ارزی، موجب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شد. به‌عبارت دیگر با بی‌پاسخ ماندن سمت تقاضای بازار به دلیل محدودیت و وجود تنگنا در انتقال ارز، قیمت در بازار آزاد از نرخ رسمی فاصله گرفت. گرچه در آن مقطع کشور در زمینه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با محدودیت چندانی مواجه نبود، اما به‌دلیل همزمان نبودن عرضه و تقاضا، بازار آزاد از بازار رسمی فاصله گرفت. درواقع در این دوره ارز کماکان وسیله مبادله، سنجش ارزش و پرداخت بین‌المللی بود و تلاطم به‌وجود‌آمده عمدتا ماهیت پولی داشت. با گسترش دامنه تحریم‌ها در حوزه نقل و انتقال مالی، محدودیت در صادرات نفت و کاهش ارزآوری از این محل و اطمینان از تضعیف سمت عرضه، تقاضای سفته‌بازی ارز به تقاضای معاملاتی اضافه و در طول زمان به شدت بر میزان آن افزوده شد. تاکتیک غلط سیاست‌گذار در حمایت از نرخ رسمی، رشد نرخ تورم از کانال سیاست‌های مالی، غیرمتناسب بودن نرخ رشد نقدینگی با روند تولید ناخالص داخلی و ... در تشدید این رفتار موثر بود. بنابراین در دوره گذشته، محدودیت در تراز پرداخت‌ها نقطه شروع تلاطم ارزی بود و با هم جهت شدن انتظارات درخصوص تداوم این چالش ارز به سوی قیمت‌های بالاتر حرکت کرد. از نگاه تحلیلگران در دوره فعلی وضعیت در زمین انتظارات و متغیرهای بنیادی با تفاوت‌هایی روبه‌رو است. در دوره گذشته سیاست‌گذار در حوزه تحریم‌ها به‌خصوص تحریم بانک مرکزی غافلگیر شد. شوک وارد شده بر صادرات نفتی به‌گونه‌ای بود که رقم صادرات از بیش از ۲ میلیون بشکه به کمتر از یک میلیون در یک بازه زمانی محدود رسید. متغیرهای پولی در جهت‌هایی مانند نرخ تورم و رشد پایه پولی با روند فزاینده‌ای روبه‌رو بودند. سرعت رشد اقتصادی در حال کند شدن بود و نشانه‌ها از نامطلوب شدن فضای اقتصاد کلان حکایت داشت. اما در دوره کنونی، وضعیت عکس گذاشته است. تحلیلگران معتقدند: اگر روند متغیرهای بنیادی با سرعت مناسب‌تری تا آبان بهبود یابد، تلاطم از کانال انتظارات به شدت دور‌ه‌های قبل نخواهد بود.