عضو سابق شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی برای خروج غیرمجاز بانک‌ها از شرکت‌داری دستوری نبوده و طبیعی است، گفت: مشورت با شبکه بانکی قبل از تصمیم‌سازی برای آن پسندیده‌تر است. پرویزیان با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر انحراف ۱۱درصدی بانک‌ها از سقف مقررات بنگاهداری خاطر نشان کرد: دراین مورد بانک‌ها می‌توانند در دو حالت به سقف قانونی برگردند. اول اینکه سرمایه خود را افزایش داده تا نسبت اصلاح شود، یا اینکه هر بانکی با توجه به شرایط و موقعیت مناسب در چارچوب مقررات بانک مرکزی نسبت به واگذاری‌ها اقدام کند. کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با «ایسنا»، از چرایی انحراف بانک‌ها از سقف ۴۰ درصدی بنگاهداری تعیین شده از سوی بانک مرکزی سخن گفت و افزود: در بسیاری از موارد بانک‌ها در چارچوب قانون و مجوزهای بانک مرکزی نسبت به شرکت‌داری اقدام کرده‌اند که البته برخی از این بنگاه‌ها مانند کارگزاری‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات در زنجیره فعالیت‌ بانک‌ها قرار دارند.

او با بیان اینکه واگذاری‌ شرکت‌ها به بانک‌ها برای رد دیون دولت سهم زیادی در افزایش شرکت‌های تحت پوشش بانک‌ها داشته است، افزود: در عین حال تعدادی از بنگاه‌ها نیز تملکی بوده و تملک آنها به دلیل عقود مشارکتی که بانک‌ها به آن وارد شده‌اند، بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مواردی هم بانک‌ها برای افزایش سرمایه شرکت‌ها را پذیرفته‌اند، گفت: برخی فعالیت‌ها نیز در طول زمان به صورت تکمیلی یا جبرانی و به درخواست دولت‌ها به بانک‌ها واگذار شده است. این در حالی است که تعدادی به شکل شرکت‌های بازرگانی برای واردات نهاده‌های تولیدی و غذایی با توجه به موقعیت زمانی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت. پرویزیان با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر انحراف ۱۱درصدی بانک‌ها از سقف مقررات بنگاهداری خاطر نشان کرد: دراین مورد بانک‌ها می‌توانند در دو حالت به سقف قانونی برگردند. اول اینکه سرمایه خود را افزایش داده تا نسبت اصلاح شود یا اینکه هر بانکی با توجه به شرایط و موقعیت مناسب در چارچوب مقررات بانک مرکزی نسبت به واگذاری‌ها اقدام کند.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد اینکه در شرایطی که خود دولت میزان واگذاری‌ها در بودجه را کاهش داده آیا موقعیت مناسبی برای واگذاری چندین هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بانک‌ها است، یادآور شد: شرایط بازار متغیر است، اما با توجه به آرامشی که اکنون در بازارهای مختلف و موازی وجود دارد و امیدواری برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای، ممکن است که شرایط سرمایه گذاری در بازار بهتر شود. ممکن است که در کوتاه‌مدت موقعیت سختی وجود داشته باشد، اما در بلندمدت نتیجه مثبتی را به همراه خواهد داشت.

پرویزیان درباره اینکه اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف بنگاهداری بانک‌ها در سه سال اقدامی دستوری نیست، گفت: به هرحال بانک مرکزی نهاد ناظر بر شبکه بانکی است و باید تمامی چارچوب‌ها و برنامه‌های خود را در قالب بخشنامه و دستورالعمل ابلاغ کند و کاملا طبیعی است.

وی گفت: اما بهتر است که بانک مرکزی قبل از تصمیم‌سازی در مورد نظام بانکی مشورت بیشتری را با بانک‌ها داشته تا شرایط همفکری به‌وجود آمده و مقررات به‌طور دقیق‌تر و با سهولت بیشتری انجام شود.