آبه‌نومیکس، به سبک اروپایی

نوریل روبینی کارشناس سابق IMF و مشاور اقتصادی کاخ سفید در دوره کلینتون مترجم: شادی آذری دو سال پیش انتخاب شینزو آبه به عنوان نخست‌وزیر ژاپن به ابداع اصطلاح «آبه‌نومیکس» انجامید، طرحی سه مرحله‌ای برای نجات اقتصاد ژاپن از درجازدن در دور باطل رکود و تنزل قیمت‌ها. سه جزء یا «پیکان» تشکیل‌دهنده آبه‌نومیکس، محرک‌های پولی عظیم به شکل تسهیل مقداری و کیفی (QQE) بودند شامل اعتبارات بیشتر برای بخش خصوصی، محرک مالی کوتاه‌مدت و متعاقب آن تقویت اقتصاد برای کاهش کسری بودجه و تثبیت بدهی‌های دولتی و اجرای اصلاحات ساختاری برای تقویت عرضه و رشد بالقوه. بر اساس سخنرانی اخیر ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در جکسون هول، اکنون به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا هم طرحی مشابه را برای حوزه یورو در دست دارد. نخستین مولفه «دراگی‌نومیکس» افزایش اصلاحات ساختاری مورد نیاز برای افزایش رشد بالقوه تولید حوزه یورو است. پیشرفت در این اصلاحات حیاتی‌ ناامیدکننده بوده است. البته در برخی کشورها (مانند اسپانیا و ایرلند) تلاش‌های بیشتری صورت گرفته است و در برخی دیگر (مانند ایتالیا و فرانسه) کمتر. اما دراگی اکنون بر این باور است که احیای اقتصادی کند، ناهمگون و ضعیف حوزه یورو نه فقط منعکس‌کننده مشکلات ساختاری است، بلکه نشان‌دهنده عواملی چرخه‌ای است که بیشتر به تقاضای کل وابسته است و نه به مشکلات عرضه کل. بنابراین راهکارهایی برای افزایش تقاضا هم مورد نیازند. اینجا است که به دومین پیکان دراگی‌نومیکس می‌رسیم: کاهش فشار تقویت بخش مالی بر رشد، همزمان با کاهش کسری حساب جاری و ایجاد ثبات بیشتر در بخش بدهی‌ها. در سرعت دستیابی به اهداف مالی هم انعطاف وجود دارد به ویژه اکنون که ریاضت‌های شدید اعمال شده است و بازارها کمتر نگران بدهی‌های دولتی هستند. علاوه بر این، در شرایطی که اطراف حوزه یورو نیازمند تقویت بیشتر است، بخش‌هایی از مرکز این اقتصاد - آلمان- می‌توانند انبساط مالی را اجرایی کنند (با کاهش مالیات و افزایش سرمایه‌گذاری دولتی) تا تقاضای داخلی و رشد اقتصادی را تحریک کنند و برنامه سرمایه‌گذاری زیرساختی حوزه یورو می‌تواند برای تقاضا محرک ایجاد کند و از موانع طرف عرضه بکاهد. سومین جزء دراگی‌نومیکس که مشابه تسهیل مقداری و کیفی (QQE) آبه‌نومیکس هدف‌گذاری شده است، شامل تسهیل مقداری و اعتباری به شکل خرید اوراق قرضه دولتی و راهکارهایی است برای رونق رشد اعتبارات بخش خصوصی. تسهیل اعتباری به زودی با عملیات تامین مالی مجدد درازمدت هدف‌گذاری شده آغاز خواهد شد. ( که شامل نقدینگی یارانه‌ای برای بانک‌های حوزه یورو در ازای رشد سریع‌تر وام‌دهی به بخش خصوصی است.) وقتی موانع قانونی برطرف شوند، بانک مرکزی اروپا همچنین خرید دارایی‌های بخش خصوصی را آغاز خواهد کرد.

اکنون دراگی نشان داده است در شرایطی که حوزه یورو فقط یک یا دو شوک با تنزل قیمت‌ها فاصله دارد، چشم‌انداز تورم به زودی تسهیل مقداری یعنی خرید اوراق قرضه اعضای حوزه یورو در ابعاد وسیع (QE) را توجیه‌پذیر می‌کند، درست مانند اقدام فدرال رزرو، بانک ژاپن و بانک انگلستان. بنابراین این احتمال وجود دارد که تسهیل مقداری تا اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز شود.

تسهیل مقداری و اعتباری می‌تواند چشم‌انداز تورم حوزه یورو و رشد آن را از چندین کانال تحت تاثیر قرار دهد. سود درازمدت و کوتاه‌مدت اوراق قرضه اقتصادهای اصلی و کشورهای حاشیه یورو و تسری آن در محدوده این حوزه ممکن است بیشتر کاهش یابد و هزینه سرمایه برای بخش‌های دولتی و خصوصی را کاهش دهد. احتمال دارد ارزش یورو کاهش یابد و این موجب افزایش رقابت‌پذیری و صادرات خالص خواهد شد. بورس‌های حوزه یورو افزایش را تجربه خواهند کرد و این منجر به تاثیرات مثبت در ثروت اقتصادها خواهد شد. بنابراین همزمان با افزایش احتمال اجرای تسهیل مقداری در سال جاری، قیمت‌های دارایی‌ها مطابق با پیش‌بینی‌ها افزایش یافت.

این تغییر در قیمت دارایی‌ها، به همراه راهکارهایی که رشد اعتبارات بخش خصوصی را افزایش می‌دهند، می‌تواند موجب رونق تقاضای کل شود و انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته نباید اعتماد مصرف‌کنندگان، کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاران را دست‌کم گرفت. اقدام بجای بانک مرکزی اروپا در مقابله با رشد اقتصادی کند و تورم پایین می‌تواند این اعتمادها را افزایش دهد.

برخی مقامات بانک مرکزی اروپا نگرانند که ممکن است تسهیل مقداری منجر به کژ منشی شود، چون تلاش دولت برای ریاضت و اصلاحات ساختاری را تضعیف می‌کند. اما در موقعیت نزدیک به تنزل قیمت‌ها و نزدیک به رکود، بانک مرکزی اروپا باید هر آنچه را لازم است انجام دهد و به خطرات فکر نکند.

علاوه بر این، تسهیل مقداری دقیقا می‌تواند خطر کژ منشی را کاهش دهد. اگر تسهیل مقداری و سیاست‌های مالی کوتاه‌مدت سهل‌گیرانه‌تر موجب رونق تقاضا، رشد اقتصادی و اشتغال شود، این احتمال قوت می‌گیرد که دولت‌ها اصلاحات ساختاری و تصمیمات مالی درازمدتی را اتخاذ کنند که به لحاظ سیاسی دشوار است. بنابراین واکنش شدید اجتماعی و سیاسی در برابر ریاضت و اصلاحات، زمانی قدرتمندتر خواهد بود که رشد درآمد یا اشتغال وجود نداشته باشد.

دراگی به درستی به این نکته اشاره می‌کند که تسهیل مقداری (QE) بی‌تاثیر خواهد بود مگر آنکه دولت‌ها اصلاحات ساختاری بخش عرضه را تسریع کنند و انعطاف‌پذیری مالی کوتاه‌مدت و ریاضت میان‌مدت را به درستی با هم متوازن سازند. در ژاپن، گرچه تسهیل کیفی و مقداری(QQE) و محرک‌های مالی کوتاه‌مدت موجب افزایش رشد و تورم در کوتاه‌مدت شد، اما پیشرفت کند در مرحله سوم اصلاحات ساختاری در کنار تاثیرات تقویت بخش مالی جاری، اکنون از رشد اقتصادی کاسته است.

هر سه پیکان دراگی‌نومیکس هم مانند آبه‌نومیکس ژاپنی، ‌باید اجرایی شود تا حوزه یورو بتواند به تدریج به سمت رقابتی شدن، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثبات بدهی‌ها در میان مدت در بخش‌های خصوصی و دولتی حرکت کند. امید می‌رود که تا پایان سال میلادی جاری، بانک مرکزی اروپا نقش خود را با اجرای تسهیل مقداری و اعتباری به درستی ایفا کند.