رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی:
ابهامات جریمه دیرکرد بانکی برطرف شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسری ابهامات در زمینه دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات وجود دارد، گفت: به دنبال آن هستیم تا ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار شناسنامه مالی به مشتریان پرداخت شود. فرهاد نیلی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تغییر شرایط ایران برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور گفت: کشور ما از نظر اندازه جمعیت، وسعت بازار و کشش برای جذب سرمایهگذار خارجی در رتبهبندی بانک جهانی کشور بزرگ منطقه محسوب میشود و از آنجا که از لحاظ صنعت بانکداری همیشه با مشتریانش خوش حساب بوده و تعهدات ارزی آن کمتر از سطح تولید قرار گرفته است، تمایل زیادی برای تجارت فرامرزی وجود دارد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه یکسری ابهامات در زمینه دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات وجود دارد، گفت: به دنبال آن هستیم تا ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبار شناسنامه مالی به مشتریان پرداخت شود. فرهاد نیلی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تغییر شرایط ایران برای حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور گفت: کشور ما از نظر اندازه جمعیت، وسعت بازار و کشش برای جذب سرمایهگذار خارجی در رتبهبندی بانک جهانی کشور بزرگ منطقه محسوب میشود و از آنجا که از لحاظ صنعت بانکداری همیشه با مشتریانش خوش حساب بوده و تعهدات ارزی آن کمتر از سطح تولید قرار گرفته است، تمایل زیادی برای تجارت فرامرزی وجود دارد. وی با اشاره به تحریمهای چند سال اخیر و تاثیر منفی آن بر سرمایهگذاری خارجی نیز گفت: فرصت سرمایهگذاری خارجی از بسیاری کشورها سلب شده است و همه سرمایهگذارانی که پس از سالها به ایران میآیند، فکر میکنند مردم حتی برای تامین اولیه معیشتشان با مشکل مواجهند، در صورتی که تجارت در ایران طبق روال معمول است و این فرصت فقط از آنها سلب شده است. نیلی به این نکته اشاره کرد که وجود بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه ممکن است محدودیت یا فرصتی را برای سرمایهگذاران خارجی فراهم کند، چراکه موضوعاتی مانند عقد بیع دین در یکسری کشورهای اسلامی مجاز نیست؛ ولی در کشور ما بر اساس نظر فقهای شیعه مجاز بوده و مورد استفاده قرار میگیرد. نیلی در پاسخ به اینکه آیا دریافت جریمه دیرکرد از تسهیلات با بانکداری اسلامی در تضاد نیست، گفت: در این زمینه تحقیقات خوبی صورت گرفته و پژوهشکده پولی و بانکی کشور کتابی را برای پاسخ به این ابهامات منتشر کرده است. وی تصریح کرد: البته باید دید از چه منظری به این موضوع نگاه میکنیم؛ چراکه هر شرطی را میتواد هنگام عقد قرارداد گذاشت و هر شرطی به شرط آنکه از روی اجبار نبوده و در اختیار فرد باشد از پیش از عقد قرارداد گذاشته شود طبیعتا باید به آن عمل شود.
ارسال نظر