راهکاری برای تامین مالی صادرات
گروه بنگاهها: همگام با سیاستهای دولت در خروج از رکود، بهبود شرایط تجارت خارجی و رفع تحریمها و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور و تسهیل و روانسازی تامین مالی صادرات توسط سیستم بانکی، اولین نشست تخصصی مدیران امور بینالملل بانکها با مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، در جهت یافتن راهکارهای موثرتر برای تامین مالی صادرات برگزار شد. شه حامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در این نشست با اشاره به نقش تعیینکننده سیستم بانکی هر کشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال سالیان اخیر بهدلیل افزایش معوقات بانکی و مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، اکثر بانکها تمایلی به تخصیص منابع خود به حوزه صادرات ندارند.
گروه بنگاهها: همگام با سیاستهای دولت در خروج از رکود، بهبود شرایط تجارت خارجی و رفع تحریمها و با هدف توسعه صادرات غیرنفتی کشور و تسهیل و روانسازی تامین مالی صادرات توسط سیستم بانکی، اولین نشست تخصصی مدیران امور بینالملل بانکها با مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، در جهت یافتن راهکارهای موثرتر برای تامین مالی صادرات برگزار شد. شه حامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در این نشست با اشاره به نقش تعیینکننده سیستم بانکی هر کشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال سالیان اخیر بهدلیل افزایش معوقات بانکی و مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، اکثر بانکها تمایلی به تخصیص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. تحریمهای بینالمللی بانکی و اقتصادی علیه کشور نیز امکان تامین مالی صادرات از منابع بانکهای خارجی را محدود و دشوارتر کرد. در چنین شرایطی تنها راهکار برونرفت از بحران تامین مالی صادرات، انعقاد قراردادهای عاملیت بانکها با صندوق توسعه ملی و تخصیص اعتبارات و گشایش خطوط اعتباری در قالب اعتبار خریدار است.
وی در تشریح سازوکار اعتبار خریدار افزود: در این حالت بانکها با انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص اعتبارات به طرحهای صادراتی و سرمایهگذاریهای اولویتدار اقدام میکنند. این وامها در واقع برای خرید مدتدار کالا و خدمات ایرانی به طرفهای خارجی در بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران اعطا میشود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرفهای خارجی، ضمانتنامه اعتبار خریدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است. وی در ادامه سیستم بانکی کشور را به استفاده از این سازوکار ترغیب و تاکید کرد: پوشش تمامی ریسکهای موجود اعم از ریسکهای سیاسی و تجاری، در این حالت از وظایف صندوق است و خطری از بابت تجمع مطالبات معوق به بانکها تحمیل نخواهد شد.
ارسال نظر