گروه بازار پول: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: روند نزولی تورم، عمدتا ناشی از «انضباط پولی»، «انضباط در بودجه»، «ثبات نرخ ارز» و «رکود اقتصاد» بوده است و در این مسیر هنوز به مرز‌های سیاست‌گذاری موثر در جهت کاهش نرخ تورم نرسیده‌ایم. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در همایش «افق کاری بانک مرکزی برای تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور» با برشمردن اهداف نظام‌های مالی در کشورهای دنیا اظهار کرد: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو اهداف نظام‌های مالی در هر کشور است و بخش زیادی از ثبات پولی، بخشی از ثبات مالی و بخش کوچکی از توسعه مالی بر عهده بانک مرکزی است. نیلی حفظ سلامت مالی بانک‌ها را شرط لازم ولی ناکافی ثبات مالی دانست و افزود: براساس مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ایران یکی از بالاترین نسبت‌های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره‌گیری را (در گروه همسان) در سال ۲۰۱۰ به نام خود ثبت کرد. وی با تاکید بر اندک بودن ذخیره‌گیری بانکها برای مطالبات غیر‌جاری در مقایسه با دیگر کشورها عنوان کرد: سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول این دارایی‌ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است و این امر می‌تواند سلامت مالی شبکه بانکی را تهدید کند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مقایسه کشور‌های ترکیه، عربستان و ایران تصریح کرد: کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پس از سال ۲۰۰۹ می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد. نیلی «دسترسی بخش خصوصی به اعتبار» و «هدف‌گیری نامناسب تسهیلات بانکی» را دو چالش عمده در مسیر توسعه مالی برشمرد و عنوان کرد: طبق گزارش بانک جهانی، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی از سال ۲۰۰۹ به میزان چشمگیری کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد.

وی همچنین ضمن مقایسه آمار نرخ بیکاری در گروه‌های سنی در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ اظهار کرد: تسهیلات بانکی، موجب کاهش بیکاری در طول دو دهه اخیر نشده است. به گفته نیلی، نرخ بیکاری مردان ۲۰ تا ۲۴ سال، از ۱۵ درصد در سال ۱۹۹۶ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۱ و نرخ بیکاری زنان این گروه سنی از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۶ به حدود ۵۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افزایش پیدا کرده است. فرهاد نیلی با اشاره به طرح تحقیقاتی تدوین سند چشم‌انداز نظام مالی کشور توسط پژوهشکده پولی و بانکی گفت: هدف این تحقیقات را می‌توان در سه محور «محک‌زنی نظام خدمات مالی کشور با تجربه سایر کشورها»، «اجماع‌سازی بین ذی‌نفعان در مورد نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت‌های نظام مالی کشور» و «طراحی برنامه‌های اجرایی تحقق سند» تبیین کرد. نیلی سند چشم‌انداز صنعت خدمات مالی را دارای پنج رکن دانست. به گفته او «نقطه ضعف‌های صنعت خدمات مالی کشور»، «نقش مورد انتظار از صنعت خدمات مالی»، «تنظیم چشم‌انداز صنعت خدمات مالی در راستای اسناد بالا دستی»، «انتظارات بازیگران بالقوه صنعت خدمات مالی بین‌المللی» و «انتظارات موسسات بین‌المللی» پنج رکن این چشم‌انداز را تشکیل می‌دهند.