در قالب نخستین سند راهبردی چهارساله ابلاغ شد

۶ دستور جدید به ۷ بانک دولتی

گروه بازار پول: وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران ۷ بانک دولتی، تکالیف جدیدی مانند کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و جلب رضایت مشتریان را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه صورت گرفته، بانک‌های دولتی «ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک» موظف شده‌اند در یک افق چهار ساله از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، در خصوص ۶ راهبرد تعیین شده یعنی «افزایش نسبت دارایی‌‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها»، «افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی»، «کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی»، «تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه»، «افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی»، «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری» اقدام کنند.

گروه بازار پول: وزیر اقتصاد در نامه‌ای به مدیران ۷ بانک دولتی، تکالیف جدیدی مانند کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی و جلب رضایت مشتریان را ابلاغ کرد. بر اساس ابلاغیه صورت گرفته، بانک‌های دولتی «ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک» موظف شده‌اند در یک افق چهار ساله از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، در خصوص ۶ راهبرد تعیین شده یعنی «افزایش نسبت دارایی‌‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها»، «افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی»، «کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی»، «تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه»، «افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی»، «کاهش نسبت مطالبات غیرجاری» اقدام کنند. نکته قابل توجه این راهبردها، تنظیم اهداف و مقادیر «کمی» و «قابل‌اندازه‌گیری» بوده است تا بتوان مسیر دستیابی به این اهداف را به صورت دقیق رصد کرد. به گفته مسوولان، این اهداف در راستای راهبرد اصلی «افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور» تنظیم و اولویت‌بندی شده است. پیش از این برای ۱۴ مرکز مسوولیت (معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مرتبط با وزارت اقتصاد) سند راهبردی تنظیم شده بود که در حال اجرا و پایش است. با احتساب بانک‌های دولتی و بیمه ایران، اکنون تعداد مراکز مسوولیت دارای سند راهبردی به ۲۲ می‌رسد.

۶ راهبرد ابلاغی به بانک‌های دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، لشکر بلوکی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان جزئیات دستور مهم وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی گفت: وزیر اقتصاد ضمن ابلاغ سند راهبردی بانک‌های دولتی برای اجرا، آنان را به افزایش نسبت دارایی‌‌های مولد (درآمدزا) به کل دارایی‌ها، افزایش رضایت مشتریان حقیقی و حقوقی، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تکمیل سامانه بانکداری یکپارچه، افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات مکلف کرد.

مشاور وزیر در حوزه مدیریت راهبردی عنوان کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌هایی به مدیران عامل بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی، سپه و پست بانک، سند راهبردی پیشنهادی آنان را تایید و برای اجرا ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: تمام اهداف راهبردی به صورت کمی و قابل اندازه‌گیری است و از سال ۹۳ تا ۹۶ مقادیر مطلوب اهداف تعیین شده است. بانک‌های دولتی بر اساس راهبرد افزایش توان ثروت آفرینی کشور موظف شده‌اند که مطالبات غیرجاری خود را کاهش دهند، پیگیر افزایش سرمایه خود باشند، با فروش اموال و املاک مازاد و واگذاری شرکت‌های مازاد خود توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. برای تمام این اهداف، مقادیر مشخص تعیین شده است. بلوکی ادامه داد: همچنین بانک‌های دولتی موظف شدند که با تقویت نظارت سیستمی (غیرحضوری) بر عملکرد شعب و تکمیل سامانه یکپارچه بانکداری، راهبردشفافیت، سلامت و انضباط مالی-اداری وزارت اقتصاد را محقق کنند. همچنین برای اولویت‌های راهبردی دیگر نیز هدف‌گذاری کمی شده است.

راهبرد کمی ۴ ساله

مشاور وزیر اقتصاد و مدیر پروژه تدوین اسناد راهبردی مجموعه وزارت اقتصاد اضافه کرد: بانک‌های دولتی موظف هستند که گزارش عملکرد خود را در نرم‌افزار آنلاین یکپارچه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد وارد کنند. بنا بر اظهارات بلوکی، این کار (تهیه اسناد راهبردی ۴ ساله کمی و قابل اندازه‌گیری) در سطح تمام بانک‌های دولتی، برای اولین بار در تاریخ وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. پیش از این برای ۱۴ مرکز مسوولیت (معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مرتبط با وزارت اقتصاد) سند راهبردی تنظیم شده و در حال اجرا و پایش است. با احتساب بانک‌های دولتی و بیمه ایران، اکنون تعداد مراکز مسوولیت دارای سند راهبردی به ۲۲ می‌رسد.

شفافیت تبادلات مالی دستگاه‌های دولتی با سامانه «نسیم»

همچنین به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد با تاکید بر نقش غیر قابل انکار سامانه «نسیم» در ساماندهی و نظارت بر حساب‌های دولتی گفت: این سامانه به دولت کمک می‌کند نسبت به اطلاع از موجودی و استیفای حقوق خود به‌طور موثر و مناسبی عمل کند. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های بانک مرکزی در هفته دولت با تقدیر از حرکت پرشتاب این بانک در راستای گسترش بانکداری الکترونیک عنوان کرد: بانکداری الکترونیک و سامانه‌های مدیریت آن در سال‌های اخیر گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته است. طیب‌نیا استفاده از شیوه‌های الکترونیکی را موجب افزایش کارآیی و کارآمدی نظام بانکی دانست و اظهار کرد: ابزار‌های الکترونیک بهترین روش‌ برای مقابله با مفاسد احتمالی است. به‌عنوان مثال از زمانی که «سامانه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی» توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد، بساط جعل این ضمانت‌نامه‌‌ها نیز برچیده شده است.

وی در خصوص سامانه نسیم نیز افزود: سامانه حساب‌های یکپارچه دولتی کمک قابل‌ملاحظه‌ای به ساماندهی حساب دستگاه‌های دولتی کرده و باعث خواهد شد خزانه‌داری و بانک مرکزی اشراف کاملی نسبت به موجودی و تبادلات مالی این دستگاه‌ها داشته باشند. وزیر اقتصاد همچنین با تقدیر از خودکفایی کشور در صنعت چاپ اسکناس که با همت بانک مرکزی حاصل شده است، تصریح کرد: در زمینه تولید کاغذ و چاپ اسکناس پیشرفت‌های خوبی داشتیم و این مایه افتخار است که امروز می‌توانیم به‌طور کامل و خودکفا این مراحل را در داخل کشور و غیر قابل جعل انجام دهیم. بر اساس این گزارش، طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، صفدر حسینی، رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، هادی قوامی، نماینده مجلس و پورمحمدی، معاون برنامه‌ریزیِ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌‌جمهور پس از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن بازدید از «نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جریان اقدامات این بانک از جمله رونمایی نوین سامانه یکپارچه مرکزی (نسیم)، سامانه چکاوک و سامانه انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی، پورتال کاشف، سامانه ارزش افزوده مرکز شتاب، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)، سامانه استعلام بانکی، انتشار ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی با طرح حرم امام رضا (ع) و اسکناس ۲ هزار تومانی با طرح بادگیرهای ایرانی قرار گرفتند.