خروج سرمایه از پناهگاه

دنیای اقتصاد: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است؛ به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از ۷ فصل در زمستان ۱۳۹۲ مثبت شده است که در ادبیات اقتصادی با عبارت «خروج سرمایه از پناهگاه» توصیف می‌شود. همچنین بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از ۸ فصل و ۷ فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار ۱۳۹۱ به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار ۱۳۹۲ به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان ۱۳۹۲ تلقی شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تازه‌ترین آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد

خروج سرمایه از پناهگاه

گروه بازار پول: بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اقتصاد کشور در زمستان سال گذشته پس از حدود دو سال، با مثبت شدن برخی از شاخص‌های کلیدی مواجه شده است. به طوری که نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» بعد از ۷ فصل در زمستان ۱۳۹۲ مثبت شده است. همچنین، رشد بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به ترتیب بعد از ۸ فصل و ۷ فصل، با رشد مثبت مواجه شده‌اند. از بهار ۱۳۹۱ به بعد و با تشدید رکود اقتصادی، هر سه این شاخص‌ها در وضعیت قرمز به سر می‌بردند. کارشناسان معتقدند مثبت شدن سرمایه‌گذاری در صورت تداوم می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی منجر شود. از سوی دیگر، این موضوع بیانگر این است که پس از کاهش نااطمینانی‌ها از بهار ۱۳۹۲ به بعد، نهایتا در زمستان سال گذشته سرمایه‌گذاران کشور به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خود متقاعد شده و چشم‌انداز بهتری از آینده اقتصاد کشور در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، بخش‌های نفت و صنایع و معادن نیز که در برنامه دولت برای خروج از رکود، مورد تاکید قرار گرفته‌اند و تحت عنوان «بخش‌های پیشران» نام گرفته‌اند، پس از حدود دو سال در زمستان سال گذشته با افزایش تولید مواجه بوده‌اند که می‌تواند نشانه مثبت دیگری برای خروج اقتصاد از رکود، در سرمای زمستان ۱۳۹۲، تلقی شود.

رشد 92 با قیمت‌های 83

بانک مرکزی جزئیات آمار رشد اقتصادی منفی سال گذشته را در روزهای اخیر منتشر کرد. بر اساس گزارشی که به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی منتشر شده، «تولید ناخالص داخلی» (GDP) کشور در سال گذشته (به قیمت‌های ثابت)، از حدود ۲۰۱ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۹۷ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در سال گذشته تنزل یافته است. بر اساس این آمارها، در سال گذشته حدود ۹/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور کم شده است که به معنای «رشد اقتصادی منفی ۹/۱ درصدی سال ۱۳۹۲» است. البته در صورتی که بخش نفت در این آمارها لحاظ نشود، رشد اقتصادی کشور (بدون نفت)، به میزان منفی ۱/۱ درصد در سال گذشته بوده است. بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، سال پایه آماری خود را از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغییر داده و در تهیه آمارهای جدید خود نیز از «قیمت‌های ثابت ۱۳۸۳» استفاده می‌کند. این کار برای این منظور انجام می‌شود که اثر تورم در محاسبات مربوط به تولید، وارد نشود. چرا که مقادیر تولید برحسب ارزش ریالی سنجیده می‌شود و در صورتی که تورم وجود داشته باشد، ارزش «اسمی» تولید سال به سال افزایش‌های غیرواقعی پیدا می‌کند، در صورتی که ممکن است مشابه دو سال گذشته، به رغم افزایش رقم «اسمی» تولید، رقم «واقعی» آن کاهش یافته باشد. به منظور جلوگیری از این خطا، در آمارهای اقتصادی مقادیر تولید را به «قیمت‌های ثابت یک سال آماری پایه» می‌سنجند و رشد اقتصادی هم، از مقایسه مقادیر تولید با قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شود. البته با تغییر سال‌های پایه، برخی از مقادیر ممکن است دستخوش تغییر شوند. به عنوان مثال، پیش از این بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ را با قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶؛ به میزان منفی ۸/۵ درصد محاسبه کرده بود. ولی اصلاح آمارها با به روزرسانی سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳، مشخص کرد که بر اساس نتایج محاسبه با داده‌های جدید، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۱ در واقع کمتر و به میزان منفی ۸/۶ درصد بوده است. با وجود اینکه بانک مرکزی روش آماری خود را به‌روز و اعلام کرده که آمار سال‌های پیشین نیز با روش جدید محاسبه شده است، ولی هنوز آرشیو آماری مربوط به رشد اقتصادی سال‌های پیشین را با استفاده از سال پایه جدید اصلاح نکرده است. کما اینکه سری‌های زمانی بانک مرکزی نیز هنوز و با گذشت حدود یک سال از روی کار آمدن مدیریت جدید بانک مرکزی، نه به لحاظ شکلی و نه به لحاظ زمانی، مورد به‌روزرسانی قرار نگرفته است.

مثبت شدن رشد نفت و صنایع و معادن

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بیانگر تغییراتی در تولید برخی از بخش‌های اقتصاد کشور است که در صورت ادامه، می‌تواند به منزله نخستین جرقه‌های خروج اقتصاد از رکود تلقی شود. هر چند این داده‌ها، همزمان از تعمیق رکود در برخی از دیگر بخش‌های اقتصادی نیز خبر داده است. بانک مرکزی اقتصاد ایران را شامل چهار بخش «نفت»، «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در نظر می‌گیرد و تولید کشور را نیز معادل با مجموع «ارزش افزوده» این چهار بخش در نظر می‌گیرد. در نتیجه، می‌توان با مقایسه مقادیر ارزش افزوده یک بخش در زمان‌های متوالی، رشد آن بخش را نیز به صورت جداگانه محاسبه کرد. بر اساس این آمار، در زمستان سال گذشته، رشد بخش‌های «نفت» (۶/۳ درصد) و «صنایع و معادن» (۸/۰ درصد) مثبت بوده و رشد بخش‌های «کشاورزی» (منفی ۲/۴ درصد) و «خدمات» (منفی ۵/۲ درصد) نیز کمتر از صفر بوده است. این آمار به این معناست که تولیدات بخش‌های نفت و صنایع و معادن در زمستان سال گذشته، از تولیدات این بخش‌ها در زمستان سال ۱۳۹۱، نسبتا بیشتر بوده است. هر چند در مقابل، بخش‌های خدمات و کشاورزی با افزایش تولیدات خود مواجه بوده‌اند. این آمارها، در نقطه مقابل روند بخش‌های اقتصادی کشور در شروع رکود عمیق سال‌های اخیر قرار دارد. بر اساس آمارهای پیشین، در ابتدای ورود اقتصاد ایران به رکود، بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» با نرخ‌های رشد منفی مواجه شدند، ولی بخش‌های کشاورزی و خدمات تا مدتی هنوز دارای رشد مثبت بودند. وضعیتی که از لحاظ رشد بخش‌ها، عکس شرایط فعلی بود.

خروج پیشران‌ها از رکود؟

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش «نفت»، پس از اینکه هشت فصل (به مدت دو سال و از زمستان ۱۳۹۰) را با رشد منفی سپری کرد، در زمستان سال گذشته دارای رشد مثبت بوده است. به همین ترتیب، بخش «صنایع و معادن» نیز که در هفت فصل پیشین (از بهار ۱۳۹۱) دارای رشد منفی بود، در زمستان ۱۳۹۲ بعد از مدت‌ها با رشد مثبت مواجه شد. در آخرین فصل سال گذشته، بخش نفت دارای رشد مثبت ۶/۳ درصدی و بخش صنایع و معادن هم دارای رشد مثبت ۸/۰ درصدی شده است. این موضوع می‌تواند بیانگر این باشد که در صورت تداوم این روند، اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته شاهد نخستین نشانه‌های خروج خود از رکود بوده است. البته با توجه به آمارهایی که از وضعیت نفت، صنایع وابسته به نفت، بخش معدن و برخی از بخش‌ها مثل خودرو در بهار سال جاری منتشر شده، انتظار می‌رود که رشد مثبت این دو بخش صنعتی -«نفت» و «صنایع و معادن»- در بهار سال جاری نیز ادامه داشته باشد. در مقابل این دو بخش، بخش‌های «کشاورزی» و «خدمات» قرار دارند که در زمستان سال گذشته، با وضعیت تشدید رشد منفی مواجه بوده‌اند. بخش کشاورزی یکی از معدود بخش‌هایی از اقتصاد کشور بود که از رکود بزرگ سال ۱۳۹۱ جان سالم به در برد و با وجود نرخ‌های رشد منفی و شدید بخش‌های دیگر، در سال ۱۳۹۱ دارای رشد مثبت ۷/۳ درصدی بود. در سال ۱۳۹۲ نیز تا تابستان، بخش کشاورزی در هر فصل با افزایش ارزش واقعی تولیدات خود مواجه می‌شد. اما از پاییز سال گذشته به بعد، این بخش نیز به رشد منفی گرفتار شد. رشد بخش کشاورزی در پاییز سال گذشته به میزان منفی ۱/۱ درصد و در زمستان گذشته به میزان منفی ۲/۴ درصد گزارش شده است که از تعمیق رکود در این بخش حکایت دارد. البته در مورد این بخش، نکته قابل تذکر این است که در سال‌های پیش از ۱۳۹۰ نیز، بخش کشاورزی از لحاظ نرخ رشد، روندی نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی داشته و کاملا قابل انتظار است که در یک فاصله سه‌ماهه، نرخ رشد آن چند واحد درصد افزایش یا کاهش پیدا کند. هر چند تداوم رشد منفی برای دو فصل در سال گذشته، به هر حال بیانگر وضعیت نامساعد این بخش و «سرایت» رکود از کلیت اقتصاد به کشاورزی است. علاوه بر این، بخش «خدمات» هم که در مقایسه با بخش‌های صنعتی و تولیدی، دیرتر (در واقع از بهار ۱۳۹۱) وارد رشد منفی شده بود، روند نزولی خود را تا پایان سال گذشته ادامه داده است. پس از رشد مثبت ارزش افزوده بخش خدمات در پاییز و زمستان ۱۳۹۱، در هر چهار فصل سال گذشته این بخش دارای رشد منفی بوده است. شدیدترین نرخ رشد منفی این بخش هم در زمستان سال گذشته، با رقم منفی ۵/۲ درصدی به ثبت رسیده است. با توجه به این آمارها می‌توان گفت بخش‌های «نفت» و «صنایع و معادن» به صورت نسبی زودتر از بخش‌های دیگر وارد رشد مثبت یا منفی می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مثبت بعد از 7 فصل

بانک مرکزی در آمار جدید خود، علاوه بر محاسبه تولید ناخالص داخلی از زاویه «ارزش افزوده بخش‌های چهارگانه»، اجزای این متغیر را از زاویه «مخارج» نیز ارائه کرده است. بر این اساس، اجزای سمت هزینه‌ها یا مخارج تولید، شامل چهار مورد اصلی یعنی «هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرفی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» (معادل با سرمایه‌گذاری) و «خالص صادرات کالاها و خدمات» (تفاضل صادرات از واردات) در نظر گرفته می‌شود. این آمار نیز از نکات قابل توجهی پرده بر می‌دارد. از تابستان سال گذشته به بعد، «مخارج مصرفی بخش دولتی» روند کاملا متضادی با «مخارج مصرفی بخش خصوصی» داشته است. به طوری که از تابستان، به تدریج از نرخ رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی کاسته شد تا اینکه رشد مخارج (هزینه‌های) خصوصی، در زمستان سال گذشته به منفی ۲/۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، نرخ رشد مخارج (هزینه‌های دولتی) از منفی ۳/۵ درصد در تابستان سال گذشته، به مثبت ۳/۸ درصد در زمستان افزایش یافته است. این موضوع را می‌توان به معنای این گرفت که مخارج بخش دولتی، در نیمه دوم سال گذشته به تدریج جایگزین مخارج بخش خصوصی شده است و قدری از افت تقاضای کل اقتصاد، به این طریق جبران شده است. علاوه بر این، نکته مهم و موضوع امیدوارکننده گزارش جدید بانک مرکزی نیز در آمارهای «تشکیل سرمایه ثابت» نهفته است که تغییرات آن، نرخ رشد «سرمایه‌گذاری» را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها، رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور نیز پس از اینکه در ۷ فصل، از بهار سال ۱۳۹۱ تا پاییز ۱۳۹۲ منفی بود، سرانجام در زمستان سال گذشته مثبت شده است. این موضوع را می‌توان به «خروج سرمایه‌ها از پناهگاه» تعبیر کرد که می‌تواند پیش‌مقدمه «خروج اقتصاد از رکود» باشد. معمولا در شرایط دشواری‌های اقتصادی و به ویژه در شرایط تشدید نااطمینانی‌ها و نوسانات اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های مولد اقتصادی خارج شده و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و به ویژه بازار دارایی‌ها -ارز، طلا، مسکن- می‌رود. روندی که با سیاست‌های دولت گذشته و همچنین اعمال محدودیت‌های خارجی بر کشور، از سال ۱۳۹۰ به بعد با کاهش رشد سرمایه‌گذاری از یکسو و نوسان بازارهای دارایی از سوی دیگر، خود را نشان داد. با این حال، تغییراتی که از اوایل تابستان سال گذشته روی داد، مهم‌ترین اثر خود را در «کاهش نااطمینانی‌ها» و «حرکت اقتصاد به سوی ثبات» نشان داد. به نظر می‌رسد که این روند با شروع از تابستان سال گذشته، نهایتا در زمستان موفق شده که سرمایه‌گذاران را به چشم‌انداز بهتر اقتصادی امیدوار کند و به «مثبت شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری» منجر شود.