معاون نظارتی بانکمرکزی اعلام کرد:
در سال ۱۳۹۴ موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت
گروه بازار پول: حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانکمرکزی، با بیان اینکه «با همه موسسات غیرمجاز مذاکراتی انجام شده و تمام آنها در مجرای کسب مجوز هستند»، اظهار کرد: «موسسات غیرمجاز بزرگ و اثرگذار هفت تا هشت موسسه هستند که تا پایان سال جاری، مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام میشوند». وی با بیان این موضوع اعلام کرد: «در سال ۹۴ موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت». تهرانفر همچنین با اشاره به تمدید مهلت به صرافیها برای تطبیق با دستورالعمل جدید فعالیت تا پایان شهریورماه و اصلاح این دستورالعمل، از کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز در این دستورالعمل خبر داد.
گروه بازار پول: حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانکمرکزی، با بیان اینکه «با همه موسسات غیرمجاز مذاکراتی انجام شده و تمام آنها در مجرای کسب مجوز هستند»، اظهار کرد: «موسسات غیرمجاز بزرگ و اثرگذار هفت تا هشت موسسه هستند که تا پایان سال جاری، مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام میشوند». وی با بیان این موضوع اعلام کرد: «در سال ۹۴ موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت». تهرانفر همچنین با اشاره به تمدید مهلت به صرافیها برای تطبیق با دستورالعمل جدید فعالیت تا پایان شهریورماه و اصلاح این دستورالعمل، از کاهش سرمایه اولیه مورد نیاز در این دستورالعمل خبر داد. تخلفات در تعیین نرخ سود
به گزارش «ایرنا»، حمید تهرانفر درباره وضعیت اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود سپردهها و تسهیلات در نظام بانکی، اظهار کرد: بانکها توافق کردند که براساس نرخ ۲۲ درصد سپرده دریافت کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل کردهاند. وی افزود: هرچند هنوز هم تعدادی از بانکهای خوب متعهد به اجرای این تفاهمنامه هستند، اما برخی از بانکها و موسساتی که مشکل دارند، از راههای دیگر نرخ سود توافقی را دور میزنند و از آنجا که میخواهند ضعف نقدینگی خود را بپوشانند، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم میدهند. معاون نظارتی بانکمرکزی ادامه داد: براساس گزارشهای منتشر شده تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه یابد، حتما اسامی بانکها و موسسات متخلف را اعلام میکنیم. معاون نظارتی بانکمرکزی با بیان اینکه بانکها نباید از طریق فرافکنی به مردم ریسک خود را جبران کنند، افزود: بانکمرکزی هماکنون با این بانکها در تعامل است و شاید تعداد این موسسات و بانکهای متخلف بیشتر از دو یا سه مورد نباشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا به این بانکها اولتیماتوم داده شده است، تصریح کرد: با این بانکها مذاکره کردهایم و آنها هم قول مساعد دادهاند که از این به بعد موارد را رعایت کنند، ولی اگر نتوانند بر مشکلات نقدینگیشان فائق آیند، مجبور هستند به روشهای اینچنینی دست بزنند. وقتی مردم به موسساتی مراجعه میکنند که سود مورد تایید بانکمرکزی را اعمال نمیکنند، باید ریسک آن را هم بپذیرند. این مقام مسوول در بانکمرکزی با اشاره به اینکه بانکهای متخلف سودهای ۲۶ و ۲۷ درصدی به متقاضیان پرداخت میکنند، ادامه داد: البته در قراردادها نرخ ۲۲ درصد مشهود است، ولی برای مابقی اسامی دیگری مانند هدیه، هبه و غیره میگذارند که از اسامی کاملا تخلف بارز میشود.
مشکلات تسهیلات مبادلهای
تهرانفر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرداخت سود تسهیلات در سیستم بانکی گفت: بانکها هماکنون کمی راغب به پرداخت تسهیلات با عقود مبادلهای هستند، به طوری که هماکنون پرداخت تسهیلات فروش اقساطی و مبادلهای در نظام بانکی تا حدودی بیشتر شده است. این مقام مسوول در بانکمرکزی با تاکید بر اینکه تسهیلات مبادلهای انبساط زیادی مانند قبل نداشته است، تصریح کرد: نرخهای ۲۵ تا ۲۶ درصد برای عقود مشارکتی با توجه به تورم ۲۵ درصدی معقول است.
تهرانفر تصریح کرد: یکی از دلایل این مساله است که با روش معمول کار بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مبادلهای مشکل ایجاد شد، چراکه برخی بانکهایی که زمانی فروش اقساطی داشتند، بعد از مدتی از پرداخت این تسهیلات کنارهگیری کردند. وی با بیان اینکه باید فرهنگ پرداخت فروش اقساطی ایجاد شود، گفت: بانکها تخلفی در زمینه پرداخت فروش اقساطی مرتکب نشدهاند که بانکمرکزی با آن برخورد کند. معاون نظارتی بانکمرکزی در پاسخ به خبرنگار «ایرنا» درخصوص پرداخت تسهیلات فروش خودرو با ارقام ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی در نظام بانکی، اظهار کرد: این موضوع تکذیب میشود و در این خصوص با مدیرعامل بانک تجارت صحبت کردهام . وی گفت: چنین چیزی نیست، ضمن آنکه اگر موارد مختصری هم بوده، اشتباه بوده است.
سقف سرمایه اولیه صرافیها کاهش مییابد
معاون نظارتی بانکمرکزی درباره برنامه این بانک برای ساماندهی صرافیها و تغییر سرمایه اولیه آنها، خاطرنشان کرد: کل صرافیهای کشور باید تحت نظر بانکمرکزی فعالیت کنند و شورایعالی امنیت ملی هم در این زمینه مصوبهای دارد. در گذشته نیز اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم به صرافها مجوز میداد، اما اکنون همه چیز روی میز بانکمرکزی است. وی با بیان اینکه مجوز صرافیهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند، باطل شده است، گفت: به این صرافیها دوستانه اعلام کردهایم که فعالیت خود را زیر سایه نظارتی بانکمرکزی بیاورید و فضا در این حوزه باز است. معاون نظارتی بانکمرکزی با اشاره به ایرادات دستورالعمل صرافیهایی که مجاز هستند، گفت: از شورای پول و اعتبار اجازه گرفتیم که این زمان تا پایان شهریور تمدید شود، ولی دیگر این مهلت را تمدید نمیکنیم. در دستورالعمل جدید چند ماده قبلی را اصلاح کردیم. تهرانفر در پاسخ به این پرسش که آیا در دستورالعمل جدید مبلغ سرمایه اولیه صرافیها نسبت به مصوبه قبلی تغییر خواهد کرد؟ اظهار کرد: مبلغ سرمایه صرافیها در این دستورالعمل قابل قبولتر میشود، چراکه قبلا خیلی سنگینتر بود. این مقام مسوول در بانکمرکزی درباره اساسنامه نوعی بانکها و عدم رعایت آن در نظام بانکی، گفت: اینکه برخی بانکها این اساسنامه را رعایت نکردند، خیلی ناپسند بود و ما در بانکمرکزی این عمل را بیپاسخ نخواهیم گذاشت؛ چراکه مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و باید بند به بند آن اساسنامه اجرا شود، ولی چند بانک تحت اثر برخی موارد از این اقدام چشمپوشی کردهاند که قطعا بانکمرکزی پاسخ آنها را خواهد داد. وی درباره اخبار مطروحه مبنی بر اینکه پاشایی فام مدیرعامل بانک کارآفرین شده است، درخصوص تابعیت دوگانه وی ادامه داد: من در این مورد اظهارنظر نمیکنم.
برنامه بانکمرکزی برای موسسات غیرمجاز
تهرانفر در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه مشخص این بانک برای برخورد با موسسات غیرمجاز، تصریح کرد: هماکنون بستر مناسبی فراهم شده و با تمام موسسات مذاکراتی انجام شده و تمام آنها در مجرای کسب مجوز هستند. اما به معنای این نیست که تمام آنها مجوز میگیرند. تهرانفر با بیان اینکه موسسات غیرمجاز بزرگ و اثرگذار هفت تا هشت موسسه هستند، اظهار کرد: طبق توافقی که با آنها داشته ایم تا پایان سال مجوز پنج موسسه قطعی صادر خواهد شد و مابقی در سایر موسسات ادغام میشوند. وی ادامه داد: در سال ۹۴ موسسات غیرمجاز نخواهیم داشت، چراکه آنهایی که لازم است مجوز بگیرند، مجوز دریافت خواهند کرد و مابقی در دیگر موسسات ادغام میشوند. تهرانفر با اشاره به حذف نظارت استانی بانکمرکزی، تصریح کرد: افرادی که در این زمینه اظهارنظر میکردند، بهخاطر این بود که منافعشان به خطر افتاده بود و در شان مقامات ارشد بانکمرکزی نبود که در این زمینه واکنش نشان دهند.
ارسال نظر