مسوولان بانک‌مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی این نهاد را تشریح کردند
موافقت مشروط با طرح صندوق پس‌انداز مسکن
گروه بازار پول: مسوولان بانک‌مرکزی با بیان موافقت مشروط بانک‌مرکزی با طرح «صندوق پس‌انداز مسکن»، از احتمال نهایی شدن این طرح تا شهریورماه خبر دادند. بر اساس اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی درخصوص معرفی این طرح به توافق رسیده و تا شهریورماه، مذاکرات این دو نهاد درخصوص منابع و مصارف بلندمدت این طرح، به نتیجه خواهد رسید. رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک‌مرکزی، با اشاره به اولویت‌های سیاست‌گذاری این نهاد به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد کلان پرداختند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «بانک‌مرکزی کاهش تورم و خروج از رکود را با هم مدنظر قرار می‌دهد»، تاکید کرد: «به دلیل اجرای سیاست خروج از رکود، بانک‌مرکزی به نرخ تورم هدف ۲۵ درصدی برای سال‌جاری بسنده کرده و تورم ۱۵ درصدی و تک‌رقمی را در دو سال آینده محقق خواهد کرد.
گروه بازار پول: مسوولان بانک‌مرکزی با بیان موافقت مشروط بانک‌مرکزی با طرح «صندوق پس‌انداز مسکن»، از احتمال نهایی شدن این طرح تا شهریورماه خبر دادند. بر اساس اظهارات صورت گرفته، بانک مرکزی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی درخصوص معرفی این طرح به توافق رسیده و تا شهریورماه، مذاکرات این دو نهاد درخصوص منابع و مصارف بلندمدت این طرح، به نتیجه خواهد رسید. رئیس‌کل و قائم‌مقام بانک‌مرکزی، با اشاره به اولویت‌های سیاست‌گذاری این نهاد به ترسیم چشم‌انداز اقتصاد کلان پرداختند. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه «بانک‌مرکزی کاهش تورم و خروج از رکود را با هم مدنظر قرار می‌دهد»، تاکید کرد: «به دلیل اجرای سیاست خروج از رکود، بانک‌مرکزی به نرخ تورم هدف ۲۵ درصدی برای سال‌جاری بسنده کرده و تورم ۱۵ درصدی و تک‌رقمی را در دو سال آینده محقق خواهد کرد.» اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز با اشاره به علائم بهبود وضعیت رکودی، نسبت به مثبت شدن رشد اقتصادی در سال‌جاری ابراز امیدواری کرد. به گفته او، بانک‌مرکزی حرکت خود به سمت نظام ارزی واحد را ادامه خواهد داد، اما اجرای کامل یکسان‌سازی ارزی، به رفع نااطمینانی‌ها و شرایط ثبات بستگی دارد. کمیجانی همچنین با تاکید بر اینکه «شناور شدن نرخ سود به معنای تعیین روزانه نرخ نیست»، اظهار کرد: «نرخ سود شناوری که به اتکای تمایل به تک‌رقمی شدن و ثبات نرخ تورم باشد، قطعا ثبات در نرخ‌های سود هم ایجاد می‌کند.» به گفته قائم‌مقام بانک‌مرکزی، «کاهش نرخ‌های سود تسهیلات کشاورزی منوط به تقبل مابه‌التفاوت این نرخ‌ها در قالب یارانه از سوی دولت است»، چرا که «باید با نرخ‌های واحدی برای همه بخش‌ها امور انجام شود تا تحت عنوان حمایت، رانت و انحرافی ایجاد نشود.»
اثر خروج از رکود بر سرعت کاهش تورم
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های بانک‌مرکزی و دولت برای کنترل نرخ تورم اظهار کرد: در صورتی که سیاست‌های به کار گرفته شده توسط بانک‌مرکزی و دولت استمرار می‌یافت، هدف‌های بهتری در رابطه با کاهش نرخ تورم تا پایان سال محقق می‌شد. وی افزود: اما وقتی هدف خروج از رکود را اضافه می‌کنیم، ضمن اهمیت حفظ دستاورد نرخ تورم، سرعت کاهش این متغیر کم می‌شود و به همین دلیل اگر به‌عنوان مثال قرار بود تورم با سیاست‌های بانک‌مرکزی به زیر ۱۵درصد برسد، با اجرای سیاست‌های خروج از رکود حداکثر در سطح ۲۵ درصد قرار می‌گیرد. رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: میزان تورم اضافه شده به تورم قابل پیش‌بینی، در راستای آثار سیاست‌های ضد رکود در نظر گرفته شده و مهم این است که این دو سیاست با یکدیگر جلو برود و در نهایت تا پایان سال‌جاری در سطح هدف‌های تعیین شده قرار بگیرد. سیف گفت: پیش‌بینی‌ها برای تورم ۹۳ با توجه به اجرای سیاست‌های ضد رکودی حداکثر ۲۵ درصد است اما اگر روند گذشته ادامه می‌یافت، نرخ‌های به دست آمده به ما نوید می‌داد که نرخ تورم به رقم ۲۰ درصد نزدیک شود؛ ولی فعلا ترجیح می‌دهیم نرخ تورم را با هدف قطعی خروج از رکود تطبیق دهیم؛ زیرا سیاست‌های خروج از رکود آثار خود را خواهد داشت و بانک‌مرکزی تنها تمرکز بر کنترل تورم ندارد؛ بلکه خروج از رکود یک بحث جدی است که حتما اجرایی خواهد شد. به گفته وی هدف اصلی ما تک‌رقمی کردن تورم است که امیدواریم در سال ۹۵ محقق شود. وی اضافه کرد: تورم هدف‌گذاری شده در پایان سال ۹۴ حداکثر ۱۵ درصد است و حتما دستاورد دولت و بانک‌مرکزی کمتر از این رقم خواهد بود.
طرح صندوق پس‌انداز مسکن
تا شهریور
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص طرح صندوق پس‌انداز مسکن اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی نسبت به این طرح در حال انجام است و ما کاملا موافق با دیدگاه‌های وزارت مسکن درخصوص معرفی صندوق‌های پس‌انداز مسکن هستیم؛ اما باید بررسی کنیم که آیا این سیاست‌ها می‌تواند به صورت خودکفا باشد یا نیاز به کمک‌هایی از طرف دولت دارد. وی تصریح کرد: اگر میزان کمک‌هایی که باید از طرف دولت برای اجرای این طرح دریافت شود، مشخص باشد هیچ مشکلی وجود ندارد و هر چقدر سیاست‌های بخش مسکن بتواند منجر به تجهیز منابع بیشتر شود، از آن حمایت می‌کنیم. سیف با اشاره به برگزاری چندین جلسه برای بررسی این طرح با حضور مسوولان وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم این طرح در شهریورماه نهایی شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود. رئیس‌کل بانک‌مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک‌مرکزی از چه ابزارهایی در جهت هدایت ۶۰ درصد منابع بانکی به سمت سرمایه در گردش استفاده خواهد کرد، گفت: بانک‌مرکزی تمام ابزارهای نظارتی خود را به کار خواهد گرفت تا این هدف محقق شود و مبنای قضاوت بانک‌مرکزی براساس نوع و کیفیت عملکرد بانک‌ها و حرکت براساس هدف‌های تعیین شده است. سیف با اشاره به میزان منابع قابل تجهیز برای پرداخت تسهیلات در سال‌جاری گفت: حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی در سال‌جاری قابل تجهیز و پرداخت است که اولویت اول، پرداخت سرمایه در گردش است.
علائم مثبت شدن رشد اقتصادی
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، اکبر کمیجانی نیز درخصوص وضعیت رکودی فعلی بیان کرد: اقتصاد کشور در دو سال اخیر با وضعیت نسبتا شدید رکود مواجه بوده؛ به‌طوری‌که از پایان سال ۹۰ نرخ رشد منفی بر این بخش حاکم بوده است. وی ادامه داد: بنابراین اقتصاد ایران برای مدت دو سال و اندی با رکود مواجه بوده و این به آن معناست که هرچقدر اعداد رکود و رشد اقتصادی منفی بیشتر و طولانی تر باشد، این امر نشان از عمق رکود دارد. کمیجانی با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی هم‌اکنون در حال بررسی است، اظهار کرد: شاخص‌های مربوط به سه ماهه چهارم سال ۹۲ به‌زودی نهایی می‌شود. وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۹۲ به طور موقت بیان می‌شود و این رقم حکایت از آن دارد که از شدت رکود در نیمه دوم سال گذشته، کاسته شده است. قائم‌مقام بانک‌مرکزی تصریح کرد: علائم مثبت ادامه دارد و امیدواریم در سال‌جاری رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشیم و نرخ رشد بالای صفر باشد.
کمیجانی درخصوص وضعیت فعلی تورم در کشور نیز گفت: نه تنها انقباض پولی نداریم؛ بلکه انضباط پولی داریم که این امر استمرار خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده ادامه یابد. قائم‌مقام بانک‌مرکزی اظهار کرد: دولت و نمایندگان مجلس به طور قاطع، از روندی که در سیاست‌های پولی و ارزی بوده حمایت می‌کنند و اعتقاد داریم این انضباط پولی باید استمرار یابد، یکی از شرایط لازم برای مهار تورم همین انضباط مالی است. در عین حال مهار تورم زمینه و بستر اقتصاد کلان و محیط آرام توام با اطمینان را برای خروج از رکود فراهم می‌کند. بانک‌مرکزی به هیچ وجه در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی و بانکی یکطرفه عمل نمی‌کند و تنها به تورم توجه نمی‌شود، بلکه به ایجاد زمینه‌ها و بسترهای لازم برای خروج از رکود هم توجه شده است.
یکسان‌سازی ارزی در شرایط ثبات
وی درباره سیاست دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: شرایط درآمدهای نفتی و روابط خارجی کشور به هرحال بر اقتصاد کشور اثرگذار هستند. کمیجانی افزود: اگر اعلام کنیم نرخ‌ها یکسان شده، ولی الزامات برآورده نشود، ماندگاری ندارد و در واقع هر نوع ناپایداری، اطمینان و آرامش فعلی را دستخوش تغییر خواهد کرد. همه تلاش ما برای ایجاد ثبات بیشتر و حفظ موفقیت‌ها و دستاوردهای فعلی است. وی با تاکید بر اینکه برای یکسان‌سازی نرخ ارز مصمم هستیم، گفت: این امر از اهداف میان‌مدت است و پس از فراهم شدن الزامات، عملیاتی خواهد شد.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز مبادله‌ای در سال آینده به نرخ آزاد نزدیک می‌شود، گفت: نرخ‌های متعدد باید به یکدیگر نزدیک شوند. در عین حال ما تابع بازار هستیم و شرایط اقتصاد کلان، تراز پرداخت‌های کشور، شرایط تورم، مساله رشد اقتصادی، بهره‌وری و... عواملی هستند که در تعیین منزلگاه واقعی نرخ ارز تاثیرگذار هستند و بانک‌مرکزی بیشتر براساس برآیند بازار تصمیم می‌گیرد. این مقام مسوول در بانک‌مرکزی گفت: هیچ کشوری نمی‌توانید پیدا کنید که وقتی نرخ ارز یکسان می‌شود کاملا به سمت بازار رها شود. بانک‌مرکزی حق مداخله دارد، ولی هدف این است که مداخله و هدایت به‌گونه‌ای صورت گیرد که نرخ ارز واحد، جریان پیدا کند و وضعیت باثباتی را ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد: وقتی شرایط برای رفتن به سمت نرخ ارز واحد فراهم شد، باید در آن محدوده و در یک کریدور قابل قبول ایجاد ثبات شود، اگر برویم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز، ولی دوباره شروع به نوسان کند، بهتر است چنین نرخی را فعلا تعیین نکنیم. دنبال نرخ ارزی هستیم که در کنار واحد بودن، «ثبات» هم داشته باشد؛ بنابراین نقش مداخله‌گری و هدایت برای بانک‌مرکزی لحاظ می‌شود، این مداخله‌گری و هدایت براساس شرایط اقتصاد کلان و بنیان‌های اقتصاد کلان خواهد بود.
نرخ سود شناور به معنای تغییر روزانه نیست
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که براساس بسته رکود تورمی، نرخ سود به صورت شناور تعیین شده است، گفت: نرخ سود باید متناسب با وضعیت اقتصادی و خصوصا شرایط نرخ تورم و با توجه به مهار و کاهش تورم تعیین شود. وی ادامه داد: این احتمال وجود دارد که چگونگی تعیین نرخ سود به مکانیزم بازار و وضعیت رقابت میان بانک‌ها تبدیل شود. منتها در نرخ‌های تورم بالاتر، مجبوریم که در حقیقت هدایت‌های لازم را داشته باشیم و هم‌اکنون نیز با وجود اینکه نرخ تورم نسبتا بالا است، نرخ‌های سود در پایان سال گذشته مقداری وضعیت ناپایدار داشت. وی افزود: به هر حال به این جمع‌بندی رسیدیم که مشروط به اینکه تورم به سمت تک‌رقمی گرایش یابد و از شرایط ثبات برخوردار باشد، به‌طور قطع به سمت شناور شدن نرخ‌ها حرکت کنیم. کمیجانی اظهار کرد: نرخ سود شناوری که به اتکای ثبات نرخ تورم باشد، قطعا ثبات در نرخ‌های سود هم ایجاد می‌کند؛ بنابراین شناور بودن به معنای تغییر روزانه و سریع نیست. کمیجانی درخصوص اقدامات بانک‌ها برای پرداخت مجدد تسهیلات خرد و کلان نیز توضیح داد: تصور و مشاهدات این است که این موضوع تقریبا شروع شده است. به گفته وی، عمده تسهیلات قبل از مصوبه اخیر در قالب عقود مشارکتی بود که البته دلیل عمده‌اش تا حدودی به تورم بالا و بالا بودن هزینه تمام‌شده برمی‌گشت. وی تاکید کرد: با تصمیمی که با تفاهم خود بانک‌ها درباره نرخ‌های سود سپرده‌ها گرفته شد، به مرور زمان باید شاهد نتایج مثبت آن باشیم و در ترکیب سپرده‌های غیرمشارکتی و مشارکتی اصلاح صورت می‌گیرد.
نرخ‌‌گذاری جداگانه ایجاد رانت می‌کند
این مقام مسوول در بانک‌مرکزی درباره تسهیلات بانک مسکن گفت: تصور بر این بود که تمام نرخ‌ها در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی، متاثر از وضعیت تورم است. وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی راه نسبتا طولانی و پر از موفقیتی را در مدت حدود ۱۰ تا ۱۱ ماه طی کرده است، تصریح کرد که امیدواریم این روند ادامه یابد و ظرف چند ماه آینده شاهد خبرهای بسیار خوشحال‌کننده در زمینه تداوم کند شدن شیب تورم باشیم. کمیجانی افزود: براساس اطلاعات، وضعیت حاصل‌شده بزرگ‌ترین موفقیتی است که برای دولت و بانک‌مرکزی به دست آمده است و می‌تواند زمینه‌ها را برای آرامش بیشتر در تمام نرخ‌های سود بانکی در کلیه بانک‌ها مهیا کند.
قائم‌مقام بانک‌مرکزی درباره تعدیل نرخ سود تسهیلات کشاورزی گفت: نرخ ۲۲ درصد اعلام شده برای تسهیلات بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما ترتیباتی اتخاذ شده که آنچه مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی است مدنظر قرار گیرد و اگر یارانه‌اش را دولت تقبل کند از طریق این یارانه، اقدام خواهد شد. وی ادامه داد: معتقدیم باید با نرخ‌های واحدی برای همه بخش‌ها، امور انجام شود تا رانت و انحرافی ایجاد نشود. وی با بیان اینکه رانت‌هایی که در سال‌های گذشته به اسم حمایت صورت گرفته عملا منتهی به حمایت نشده است، افزود: باید به این رانت‌ها هرچه سریع‌تر پایان دهیم. قائم‌مقام بانک‌مرکزی با تاکید بر «همکاری بانک‌مرکزی با وزارت راه و شهرسازی در زمینه راه‌اندازی صندوق پس‌انداز»، توضیح داد: هفته‌ای نیست که تعاملی بین این دو نهاد وجود نداشته باشد. وی تصریح کرد: به‌عنوان مثال در روز شنبه جلسه‌ای با مسوولان بانک مسکن راجع به پیشنهادات آنها برگزار شد، ضمن اینکه بانک‌مرکزی علاقه‌مند نیست تا زمانی که کار کارشناسی به مرحله اطمینان‌بخشی نرسیده، آن را اعلام کند. قائم‌مقام بانک‌مرکزی همچنین تاکید کرد: ما در بسته سیاست‌های خروج از رکود، دو سیاست را تعریف و ابلاغ کردیم. موافقت با ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن در تمام بانک‌ها و شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات و علاوه‌بر این، تعیین نرخ‌های لیزینگ. وی با بیان اینکه نگرانی بزرگ این است که اگر صندوق‌های پس‌انداز مسکن با عجله دایر شود و منابع و مصارف آنها برای بلندمدت و حداقل میان‌مدت دیده نشود و کسری داشته باشند، صندوق پس‌اندازها دوباره به یک بار سنگینی شبیه مسکن مهر تبدیل شود، اظهار کرد: به همین دلیل باید مراقبت‌های لازم را به عمل آوریم. کمیجانی در پاسخ به این سوال که بانک‌مرکزی با لیزینگ مسکن موافق است، گفت: این لیزینگ مانند لیزینگ‌های دیگر مطرح شده و فعالیت لیزینگ‌ها در همان قالب نرخ عقود مبادله‌ای؛ یعنی ۲۲ درصد، خواهد بود.
ارسال نظر