محمدرضا ساروخانی بر اساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی۲۰۱۴، کشورهای جهان بر اساس استقرار در فاز‌های مختلف توسعه شامل فاز توسعه مبتنی بر منابع یا Factor-Driven، فاز توسعه کارآیی محور یا Efficiency Driven و نهایتا فاز توسعه نوآوری محور یا Innovation Driven به ترتیب به کشورهای توسعه‌نیافته، کشورهای در حال توسعه و نهایتا اقتصادهای پیشرفته یا دانش‌بنیان تقسیم‌بندی می‌شوند. کشورهای توسعه نیافته عمدتا کشورهایی هستند که در فاز اول توسعه قرار دارند و مشخصه اصلی اقتصاد آنها اتکا به اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است. نمونه واقعی این کشورها، کشورهای دارای ذخایر غنی خدادادی طبیعی شامل نفت و گاز و منابع معدنی هستند. اتکای این کشورها به درآمدهای حاصل از این منابع طبیعی، رشد اقتصادی آنها را به‌دلیل آسیب‌پذیری از نوسانات متعدد تحت‌الشعاع قرار داده و آنها را با بیماری هلندی مواجه کرده است. به همین دلیل این کشورها سعی می‌کنند با تدارک تمهیداتی از این نوع اقتصاد خارج و به فاز بعدی اقتصادی که فاز اقتصاد کارآیی محور است، گذر کنند. در هر صورت با توجه به مسائل پیش‌رو در عبور از این مرحله، کشورهای مبتلابه این عارضه که از آن به‌عنوان نفرین منابع یاد می‌شود، به‌دلیل نوسان در درآمدهای حاصله با کسری بودجه مواجه شده و این کسری بودجه موجبات انحراف در بودجه‌های عمرانی و در کل سرمایه گذاری‌های مولد شده و اقتصاد واقعی کشور را به چالش می‌کشاند؛ درنتیجه به‌دلیل تحت‌الشعاع قرار گرفتن برنامه‌های بلند مدت توسعه اقتصادی، رشد چنین کشورهایی متوقف شده یا سیر نزولی پیدا می‌کند. این مهم درخصوص کشور ایران نیز صادق است. آسیب‌پذیری درآمدهای نفتی کشور به‌دلیل نوسانات تصادفی و غیرتصادفی نمونه‌ای واقعی از آسیب‌پذیر کشورهای مبتلا به نفرین منابع یا پارادوکس ثروث است؛ به‌طوری‌که از دیرباز نوسانات درآمدهای نفتی کشور به‌دلیل نوسانات تصادفی همواره بودجه کشور را تحت‌تاثیر قرارداده و برنامه‌های بلندمدت توسعه اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. بحرانی‌تر از آسیب‌پذیری‌های ناشی از نوسانات تصادفی، نوسانات غیرتصادفی یا هدفداری است که توسط ائتلاف‌های بین‌المللی با هدف‌های مختلف بر کشورهای آسیب‌پذیر تحمیل می‌شود. نمونه این نوسانات غیرتصادفی را می‌توان به‌طور واقعی در تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان جست‌وجو کرد که رشد اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ به‌طوری‌که تنها راه برون رفت از این بحران و عارضه، خروج از وابستگی به درآمدهای اقتصادی تک محصولی مانند نفت است. به عبارت دیگر، متنوع‌سازی درآمدی تنها راهکار برون رفت از آسیب‌پذیری‌های ناشی از نوسانات درآمدی اقتصادهای متکی به منابع است. به همین جهت رهبر فرزانه انقلاب با علم و آگاهی به این معضلات در اقتصاد کشور، الگویی منحصر به فرد از اقتصاد را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی برای اولین بار در جهان مطرح کردند. به نظر معظم له «اقتصاد مقاومتی؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار یا تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت‌های شدید می‌تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.» مردمی کردن اقتصاد، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی، افزایش ثروت ملی و صیانت از آن، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و مدیریت مصرف و استفاده از ظرفیت و امکانات داخلی کشور از مشخصه‌های اصلی این الگوی ناب اقتصادی هستند.

به مانند تمامی اقتصادهای متعارف جهان شامل اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد کارآیی محور و اقتصادهای پیشرفته نوآوری محور که هدف اصلی همه آنها دستیابی به رشد پایدار می‌باشد، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی نیز دستیابی به رشد پایدار است. در این ارتباط رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات خود رشد اقتصادی حقیقی را در گرو تولید ثروت از طریق دانش و علم برشمرده اند.

این مهم میسر نخواهد شد، مگر با بسترسازی و تمهید مقدمات لازم جهت گذر از اقتصاد کنونی. رهبر معظم انقلاب شرکت‌های دانش بنیان را عاملی کلیدی در این مسیر دانسته و اظهار داشته اند: « یکی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که می‌توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند».

اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی به حدی است که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده‌اند که «اگر شرکت‌های دانش‌بنیان جدی گرفته شوند و از توسعه کمی و کیفی آنها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد رسید.» به‌دلیل نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتا به این مهم اختصاص یافته و اشعار می‌دارد.

«تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.»

بی‌شک مهم‌ترین عامل اثرگذار در تقویت کارآفرینی و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان توسعه نظام تامین مالی کارآفرینی است. معمولا افراد و نهادهای متعددی در تامین مالی کارآفرینی ایفای نقش می‌کنند که برحسب ریسک‌پذیری در طبقات متعددی قرار می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به شرکت‌های Venture Capital، فرشتگان کسب و کار، نهادهای مالی ساختار یافته از جمله انواع شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و بانک‌ها اشاره کرد.

بانک‌ها نقشی اساسی در نظام تامین مالی ایفا کرده‌اند و با استفاده از نقش نظارت تفویضی خود یا اصطلاحا Delegated Monitoring نقشی محوری در هدایت منابع کشور به‌سمت بخش واقعی اقتصاد ایفا می‌کنند. یکی از فاکتورهای اساسی در فرآیند راستی‌آزمایی دقیق Due diligence بانک‌ها فاکتور ریسک است. در فرآیند غربالگری دقیق پروژه‌های دانش‌بنیان، ریسکی بودن و عدم قطعیت جریانات نقدی پروژه‌های دانش‌بنیان مخصوصا در فازهای اولیه توسعه آنها را از منظر بانک‌ها فاقد Bankability دانسته، بنابراین اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی به این پروژه‌ها را به دلیل وجود الزامات نظارتی تقریبا غیرممکن می‌کند.

با این وجود، بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۴ ما باید بتوانیم حداقل ۲۰ درصد از درآمد کشور را از راه صنایع دانش‌بنیان و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان تامین کنیم. با توجه به محدودیت زمانی در افق زمانی تعیین شده برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های کمی آن این چالش نباید مانع دستیابی به اهداف متعالی اقتصاد دانش‌بنیان شود.

در این راستا فرآیند تخریب خلاق هدف‌گرا یا Objective Oriented Creative Destruction الگوها و خط مشی‌های موجود و استفاده از مدلی ترکیبی از مدل‌های موازی، ترمیمی و پدافندی اقتصاد مقاومتی راهگشا خواهد بود. در این ارتباط لازم است نقاط قوت و ضعف موجود سیستم اقتصادی کشور شناسایی و بر اساس آن جهت بهره برداری از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش اولیه لازم است کلیه گزینه‌های استراتژیک شناسایی و راهبردهای سازگار با شرایط کشور تدوین شوند. تدوین معیارهای عملکرد و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدت در ارزیابی عملکرد برنامه‌ها نقش اساسی داشته و در اصلاح برنامه‌ها و نهایتا دستیابی به اهداف نقش اساسی ایفا خواهند کرد.

با توجه به این مهم و با نظر به مصلحت ملی کشور در شرایط کنونی پیشنهاد می‌شود: ۱) پیاده‌سازی بسترهای لازم نظارتی و قانونی جهت راه‌اندازی صندوق‌های خطرپذیر توسط نهادهای مالی شرکت صورت گیرد، ۲) طراحی بسته‌های اعتباری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان برای خریداران محصولات این شرکت‌ها انجام پذیرد، ۳) استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های وابسته به بانک‌ها (لیزینگ‌ها) جهت تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان صورت پذیرد، ۴) واحدهای خاص مشاوره حقوقی و مالی در بانک‌ها جهت ارائه خدمات به این‌گونه شرکت‌ها راه‌اندازی شود.

در این راستا بانک ملت به‌منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و برداشتن گام عملی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو اقدام عملی را در دستور کار قرار داده است. اقدام نخست که همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ عملیاتی شده است، رونمایی از اولین شرکت تامین مالی کارآفرینی کشور تحت‌عنوان گروه توسعه کارآفرینی ملت است که نقطه عطفی در توسعه نظام تامین مالی کارآفرینی کشور است. این نهاد مالی که از آن تحت عنوان بانک ونچر در کشور یاد می‌شود و نوعی نهاد مالی ساختار یافته است از انواع شرکت سرمایه‌گذاری ونچر کپیتال است که علاوه‌بر دارا بودن کلیه ویژگی‌های کلیدی این‌گونه شرکت‌ها، همزمان از پشتیبانی و حمایت بانک ملت و نهاد‌های مالی زیر‌مجموعه آن از یک طرف و مجموعه دانشگاه صنعتی شریف از سوی دیگر برخوردار و با اتکا به همین ویژگی‌ها اعتقاد بر این است که می‌تواند در صورت صدور مجوزهای لازم از سوی نهاد‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی نقشی اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند. در کنار این اقدام اساسی، بانک ملت با هدف کمک به خط مشی‌گذاری یا اصلاح خط مشی‌های موجود با همکاری نمایندگان محترم مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مدیران و مشاوران محترم نهادهای دولتی و استادان کشور و مدیران ارشد مجموعه بانک ملت، با تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی به طریقی دیگر التزام عملی خود را در این مسیر سترگ به منصه ظهور گذاشته و امیدوار است بتواند نقشی اساسی در این حرکت جهادی ایفا کند. ان‌شاءالله