گروه بنگاه‌ها: مدیرعامل بانک‌ملی می‌گوید: سه شرط تعدیل نرخ سود، تحکیم وثایق و دریافت بخشی از معوقات را برای بدهکاران این بانک که اقساط آنها معوق شده است تعیین کرده‌ایم و افرادی که نپذیرند، پرونده آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود. عبدالناصر همتی اظهار کرد: بانک‌ملی براساس سفارش‌ها تصمیم بر اعطای تسهیلات نمی‌گیرد و در برابر فشارها تسلیم نخواهد شد، منابع بانک‌ملی باید در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مدیرعامل بانک‌ملی در‌خصوص مطالبات غیرجاری این بانک گفت:‌ ۱۳ هزار میلیارد تومان مجموع معوقات بخش خصوصی است که ۸۰ درصد آن مشکوک الوصول است و برای وصول آن ۱۰ کارگروه جداگانه تشکیل شده و خوشبختانه نتایج خوبی هم حاصل شده است.

همتی با اشاره به تجدیدنظر در سیاست‌های اعتباری بانک‌ملی در این مدت افزود: در رویکرد اقتصاد مقاومتی تسهیلات با نظارت و کنترل بیشتری پرداخت می‌شود و بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل معوقات بانک‌ملی نبود سیستم نظارت بهداشت اعتباری مشتریان بوده است،‌ البته پرداخت تسهیلات تکلیفی و دستوری هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است. به گفته وی برخی افراد به صورت غیرمستقیم به بانک‌ملی فشار آورده و حاشیه درست می‌کنند تا تسهیلات کلان به بعضی اشخاص پرداخت کنیم اما ما کاری به این فشارها و حاشیه‌ها نداریم. مدیرعامل بانک‌ملی گفت: برخی بدهکاران بانک‌ملی می‌گویند معوقات را با نرخ ۱۴ درصد و دوره ۱۰ ساله بازپرداخت می‌‌کنند؛ اما ما این را نمی‌پذیریم و آنها باید مطابق با نرخ ۲۲ درصد بدهی‌‌های خود را بپردازند؛ این پول‌ها متعلق به مردم است و ما حق بخشش آن را نداریم.

همتی با بیان اینکه ۴۱۰ پروژه نیمه تمام احصا شده است، تصریح کرد: این پروژه‌ها که در ۱۰ سال گذشته با عنوان زودبازده بابت آن تسهیلات پرداخت شده و به نظر بنده دیربازده و کم بازده هستند، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک را قفل کرده که تلاش می‌کنیم آنها را تا پایان شهریور ماه تعیین تکلیف کنیم.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پاسخ به سوالی درخصوص نرخ سود تسهیلات پرداختی و اینکه برخی شعب بانک‌ملی سود ۲۶ درصد را برای تسهیلات خودرو و کالا تعیین می‌کنند، ‌گفت: خیر،‌ نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در بانک‌ملی مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۲ درصد و نرخ سود تسهیلات مشارکتی ما هم حداکثر ۲۶ درصد است. شعب بانک‌ملی حداکثر ۷۰ درصد منابع خود را می‌توانند تسهیلات بپردازند و علت اینکه برخی شعب به مشتریان نرخ سود ۲۶ درصد را اعلام می‌کنند این است که حجم مصارف بانک از سقف تعیین شده فراتر رفته و امکان پرداخت تسهیلات جدید را ندارند. مدیرعامل بانک‌ملی رقم اضافه برداشت‌های بانک‌ملی از بانک مرکزی را ۳۹ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در ۱۰ ماه اخیر سطح اضافه برداشت بانک‌ملی ۱۵ درصد کاهش یافته است؛‌ علت اضافه برداشت‌های بانک در سال‌های گذشته تسهیلات تکلیفی بوده است. وی درخصوص اقدامات این بانک برای وصول مطالبات معوق اظهار کرد: ما سه‌شرط را برای بدهکاران می‌گذاریم؛ اول اینکه بخشی از معوقات پرداخت شود، دوم نرخ سود تسهیلات به ۲۲ درصد برسد و سوم وثایق تحکیم شود و بر همین اساس در این مدت ۲۸۰۰ میلیارد تومان معوقات که متعلق به ۲۵ ذی‌نفع است تعیین تکلیف شد. وی گفت:‌ اگر بدهکار ‌این شروط را نپذیرد بانک پیگیری‌های قضایی برای وصول مطالبات را در دستور کار قرار می‌دهد.

وی درخصوص تعیین تکلیف طلب این بانک از گروه امیر منصور آریا گفت: براساس حکم قاضی پرونده ۱۰۵۰ میلیارد تومان از محل پرداخت ال سی باید به بانک‌ملی داده شود که با مذاکراتی که با مه‌آفرید خسروی در زندان و با حضور معاون دادستان صورت گرفته بود، قرار شد ۷۵ درصد از سهام شرکت گروه ملی فولاد به بانک‌ملی اختصاص یابد، اما با اعدام وی این مساله فعلا بی‌نتیجه مانده است.

وی با بیان اینکه بانک‌ملی پیگیر وصول مطالبات خود از این پرونده خواهد بود،‌افزود: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان سود ال سی پرداختی است که آن هم باید محاسبه شود.

وی با اشاره به قفل بودن ۳۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ملی، گفت: بانک‌ملی از بخش خصوصی ۱۳ هزار میلیارد تومان و از دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان طلب دارد.