یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت افزایش سه برابری سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: این سیاست باید محور سیاست‌های پولی و اعتباری در بسته خروج غیرتورمی از رکود قرار گیرد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به جزئیات سیاست‌های پولی و بانکی در بسته خروج غیرتورمی از رکود، اظهار کرد: نقش اساسی بانک‌مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی این است که این سیاست‌ها حالت تعادلی به سایر سیاست‌ها می‌دهد. وی افزود: ابتدا سیاست‌های مالی و بودجه تدوین می‌شود و پس از آن وقتی آن سیاست‌ها می‌خواهد اقتصاد را از تعادل خارج کند، سیاست‌های پولی با هدف جلوگیری از عدم تعادل‌ها طراحی می‌شود؛ نقش کلیدی سیاست‌های پولی این است. مستخدمین حسینی درخصوص رابطه دولت و بانک‌مرکزی در یک سال اخیر، اظهار کرد: خوشبختانه دولت در این مدت تلاش کرده به منابع بانک‌مرکزی اتکا نداشته باشد و تا حدودی هم موفق بوده است.

وی با اشاره به افزایش یکباره پایه پولی در اسفندماه و رسیدن رقم رشد پایه پولی به ۱۸ درصد در پایان سال گذشته، گفت: در روزهای پایانی سال با توجه به پرداخت‌هایی که باید انجام می‌شد، به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت مجبور به دریافت منابع از بانک‌مرکزی شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی بود؛ البته روند یک سال گذشته مثبت بوده و دولت به‌دنبال انضباط پولی بوده است. وی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد پایه اصلی سیاست‌های پولی و بانکی و اعتباری باید بر افزایش سرمایه بانک‌ها باشد اما این مساله همانند محورهای دیگر دیده شده است. مستخدمین حسینی با بیان اینکه در سه سال گذشته ارزش پول ملی به یک سوم رسیده، ولی سرمایه نقدی بانک‌ها تغییر نکرده است،‌ گفت: نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی در این مدت افزایش پیدا کرد اما بانک‌ها توان تامین این تقاضاها را نداشتند و به همین دلیل رکود عمیق شد. یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی سرمایه در گردش است، اما بانک‌ها متناسب با سه سال گذشته نقدینگی پرداخت می‌‌کنند. وی گفت: سقف حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسات اعتباری در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد تومان و بانک ۶۰۰ میلیارد تومان است که این رقم در شرایط کنونی اقتصاد باید ۳ برابر شود تا بانک بتواند تامین مالی مناسبی در اقتصاد داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ضمن مثبت ارزیابی کردن توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها در بسته، افزود: در صورتی که سرمایه بانک‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش نیابد، این نگرانی وجود دارد که برای تحقق هدف رونق اقتصادی و خروج از رکود، دولت و بانک‌مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی شوند که در این صورت، هدف کنترل تورم مخدوش خواهد شد.