گروه بازار پول: بانک‌مرکزی فرم عقود تسهیلات بانکی را در سه موضوع «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل‌و‌نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» یکنواخت‌ و جهت بهره‌برداری به شبکه بانکی ارسال و بانک‌ها را ملزم به اطلاع‌رسانی در این خصوص به مشتریان خود کرد. به گزارش سایت رسمی بانک‌مرکزی، در بخشنامه صادره بانک‌مرکزی آمده است: «در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی »، به این ‌وسیله به پیوست فرم قرارداد‌های «فروش اقساطی مسکن»، «فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات، وسایل حمل‌و‌نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات» و «فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار» که در یک‌هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت اجرا ایفاد می‌شود. بر اساس این گزارش، مصوبه فوق‌الذکر از روز شنبه مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا است و از این تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقود مذکور صرفا براساس فرم‌های پیوست این بخشنامه تنظیم و منعقد می‌شود؛ ‌بنابراین ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم، ازجمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌های فوق‌الذکر با سربرگ آن بانک/ موسسه اعتباری فراهم ‌شود. قراردادهای منعقدشده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد هستند. ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است «اطلاع‌رسانی کامل درخصوص قراردادهای یادشده به طرق ممکن ازجمله قراردادن فرم این قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد»، «قبل از انعقاد یا امضای قراردادهای یادشده، تمهیداتی اتخاذ شود تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد این قراردادها آگاهی کامل کسب کرده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد» و «پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار طرفین قرارداد (تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.»