ابلاغ تکالیف شبکه بانکی در قانون بودجه ۹۳
گروه بازار پول: بر اساس بخشنامه بانکمرکزی، «لازم است حداقل ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل ۴۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. » بانکمرکزی تکالیف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد. به گزارش سایت رسمی بانکمرکزی، این بخشنامه با اشاره به ابلاغیه ١٨٣٠٩٠ ریاستجمهوری درخصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یادشده را به بانکها ارسال کرده است.
گروه بازار پول: بر اساس بخشنامه بانکمرکزی، «لازم است حداقل ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و بانکهای غیردولتی که حداقل ۴۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.» بانکمرکزی تکالیف تعیین شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را به کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی، شرکت دولتی پست بانک، بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ کرد. به گزارش سایت رسمی بانکمرکزی، این بخشنامه با اشاره به ابلاغیه ١٨٣٠٩٠ ریاستجمهوری درخصوص قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، برخی موارد مرتبط با تکالیف و وظایف شبکه بانکی کشور در قانون یادشده را به بانکها ارسال کرده است.
بر این اساس، بنا بر بند (ن) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیلات موضوع بندهای (د) و (ه) این تبصره به بخشهای خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و سپس طرحهای با پیشرفت فیزیکی نزدیک به بهرهبرداری و نهایتا طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیستمحیطی مرتبط با تولید و صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، آب و برق را در اولویت قرار دهند. همچنین بند (س) تبصره (۵) تاکید میکند که بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ت) این تبصره مکلفند منابع اختصاصیافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند. اما در بند (ف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظف شدند تا حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را بهصورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی ۲ ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح به اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند. این در حالی است که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقدام میکند. بانک عامل حداکثر طی یکماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف ۲ هفته آن را پرداخت خواهد کرد.
در عین حال بنا بر بند (الف) تبصره (۷) کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۳ مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۲ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت یا اجرایی نشده است، با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰ هزار و ۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی را حداکثر یک هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰ هزار و ۶۰۲ واریز کنند.
همچنین به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیسکل بانکمرکزی اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامهریزی از محل ردیف ۵۴۰ -۴ جدول شماره (۹) این قانون بهمنظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذیربط یا پرداخت وجوه اداره شده اختصاص دهد. اما بانکمرکزی بنابر بند (د) تبصره (۷) قانون بودجه اعلام کرد که بانکها مجازند در سال ۱۳۹۳ اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و همچنین اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین طبق بند (ز) تبصره (۱۱) پیروی بخشنامه شماره ۹۳.۷۲۰۵۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ این بانک، لازم است حداقل ۲۵ درصد تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی که حداقل ۴۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد.
ارسال نظر