محسن حاجی بابا نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران و ایران ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سوالاتی را در ارتباط با صنعت مطرح فرموده‌اند که باید به این سوالات پاسخ شایسته‌ای داده شود تا این تفکر که صنعت با حمایت سرپا است اصلاح شود. جناب آقای دکتر روحانی سوالات زیر را از صنعتگران پرسیده‌اند: اگر انرژی را به قیمت جهانی تحویل بخش تولید دهیم، آیا از قدرت صادرات برخوردار است؟

اگر درهای کشور را باز کنیم، تعرفه را کنار بگذاریم و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، آیا تولید کشورمان توان رقابت را دارد؟

مگر می‌شود برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟

جواب برای هر سه سوال مثبت است و اما چرا هر سه سوال در حالی‌که سوال سوم در تضاد با دو سوال اول است. من اول پاسخ سوال سوم را می‌دهم؛ تا زمانی‌که شرایط اقتصادی و کسب‌و‌کار ما معادل شرایط جهانی نیست تا الی‌الابد باید از صنعت حمایت کرد؛ زیرا چاره‌ای غیر‌از این وجود ندارد و اما پاسخ سوال‌های اول و دوم: من به‌ناچار مقایسه‌ای می‌کنم بین شرایط اقتصادی و کسب‌و‌کار در ایران با کشورهای رقیب در عرصه تولید و صنعت:

سود تسهیلات بانکی میانگین نرخ جهانی ۵/۲ الی ۵ درصد، در ایران ۲۵ الی ۳۰ درصد است.

نرخ بیمه تامین‌اجتماعی میانگین نرخ جهانی ۱۰ الی ۱۳ درصد، در ایران ۳۰ درصد است.

تعطیلات سالانه در ایران در مقایسه یا میانگین جهانی یکی از بالاترین تعطیلات است.

در کشورهای تورم‌زا مانند ترکیه نرخ ارز همیشه همراه با تورم افزایش می‌یافت تا قدرت رقابت در بازار داخلی و صادرات حفظ شود. آیا طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی با جهانی به نرخ ارز افزوده شده است؟

میانگین نرخ تورم جهانی ۲ الی ۴درصد، ایران سال۹۱، ۳۰درصد؛ سال ۹۲، ۳۵درصد و در سال‌جاری ۲۰ تا ۲۵درصد است.

قانون کار ما قانونی است که حقوق کارفرما و کارگر در آن رعایت نشده است، قانون کار کشور با قوانین کار در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته تفاوت‌های فاحشی دارد.

امروز در دنیا ثابت شده است که دولت تاجر خوبی نیست، اولین اقدامات کشورهای توسعه‌یافته مانند مالزی، ترکیه و کره‌جنوبی خروج بیش از ۹۵ درصدی دولت از اقتصاد بوده است. امروز ۸۵ الی ۹۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است.

میانگین زمان انبار موجودی مواد اولیه در شرکتی مانند تویوتا حداکثر ۴۵ دقیقه است و در اغلب کشورهای توسعه‌یافته حداکثر ۱۵ روز، در ایران به دلیل وجود عدم زیرساخت‌های لازم در بنادر ورودی و عدم تعهد واحد‌های دولتی بین ۳ تا ۵ ماه است.

گردش مالی سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته ۴ تا ۶ بار در سال است در ایران ۲ بار در سال است.

اگر دولت اجازه دهد خودرو سازان نیروی انسانی چند برابری خود را تعدیل کنند و دخالت در قیمت و سایر مولفه‌ها نکند، خودروسازان نیز می‌توانند رقابت کنند.

در سال ۹۱ دلار ۲۴.۵۰۰ریال تعیین شد با تورم ۳۰درصدی در سال ۹۱ و ۳۵ درصدی در سال ۹۲، امسال نرخ دلار چند باید باشد؟

در تمام کشورها قوانین ورشکستگی از امنیت اقتصادی تولیدکنندگان حمایت می‌کند. درایران لفظ ورشکستگی مذموم و مواجه با نابودی تولید‌کننده ورشکست شده است.

امروز در دنیا دولت الکترونیک کار می‌کند. در ایران برای هر کاری، در هریک از دوایر دولتی باید کفش آهنی داشت.

کل اقتصاد در دنیا بانک محور است و شبکه‌های بانکی در ارائه تسهیلات به تولید و صادرات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

کشورهای صادرکننده که در ۲۰ سال گذشته به رونق رسیده‌اند مانند: ترکیه، چین، کره، مالزی، دارای برنامه مدون ۱۰ تا ۱۵ ساله برای حمایت و توسعه صادرات داشته‌اند. در ایران هیچ برنامه تضمین شده بلندمدتی برای صادرات نداریم.

طی ۳۵ سال پس از انقلاب بدنه دولت هر سال فربه‌تر گشته و بزرگ‌تر شده است. دولت فعلی آمادگی دارد به سرعت برنامه

کوچک کردن دولت را حداقل به میزان یک سوم فعلی دریک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله اجرا کند؟

با کوچک‌ترین مشکل در برق و گاز انرژی واحدهای تولیدی قطع می‌شود، در دنیا آخرین قسمتی که انرژی آن قطع می‌شود واحدهای تولیدی هستند.

در تمام دنیا نرخ برق برای واحدهای تولیدییک سوم تا نصف خانگی می‌باشد، در ایران بعضا گران‌تر است.

در هیچ کشوری در دنیا برای برق و نصب کنتور حق انشعاب نمی‌گیرند و بحمدالله در این هم استثنا هستیم، ایران تنها کشوری است که بابت ارائه برق حق انشعاب آن هم گران‌تر از خانگی از واحدهای تولیدی می‌گیرند.

در هیچ اقتصادی در جهان بخش عمومی غیر‌دولتی یا

شبه دولتی و خصولتی وجود ندارد. همه چیز شفاف است، دولتی، تعاونی، خصوصی.

اغلب کشورهای نفتی پیشرفته، درآمد نفت را به‌طور کامل از بودجه جاری حذف و سرمایه‌گذاری برای آیندگان می‌کنند، اگر ارز حاصل از فروش نفت به‌عنوان سرمایه ملی از بودجه دولت حذف و فقط صرف امور زیربنایی شود و ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات تامین شود.

اگر در شرایط تورمی، دولت بزرگ کارفرما نباشد و حقوق کارگران و کارمندان را همراه با افزایش نرخ ارز افزایش داده. قدرت خرید آنان را حفظ کند، مانند ترکیه هم اقتصاد داخل رونق خواهد یافت هم شور و شوق در مردم خواهد بود و هم اقتصاد تورمی که خود نوعی از اقتصاد است فشار بر جامعه نخواهد داشت.

جناب آقای دکتر روحانی اگر ۲۲ مورد فوق عمل و عملیاتی شود ما صنعتگران با تعرفه صفر رقابت می‌کنیم و تعهد می‌کنیم ظرف مدت پنج سال حداقل معادل ۲ برابر فروش نفت صادرات کنیم.