معاون نظارتی بیمه مرکزی:
بیمه توسعه حق صدور بیمهنامه و تمدید بیمه شخص ثالث را ندارد
ایرنا: معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه، بیمه توسعه تا زمان تسویه کامل و نقدی بدهی به بیمهگذاران و دولت، حق صدور بیمهنامه جدید و تمدید بیمهنامههای قبلی را در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمههای زندگی نخواهد داشت.
به گزارش «ایرنا» حبیب میرزایی افزود: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد شرکت بیمه توسعه بهدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمهگذاران و زیاندیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل شده که بهرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملا رفع نشده است.
ایرنا: معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: بر اساس مصوبه شورایعالی بیمه، بیمه توسعه تا زمان تسویه کامل و نقدی بدهی به بیمهگذاران و دولت، حق صدور بیمهنامه جدید و تمدید بیمهنامههای قبلی را در رشته بیمه شخص ثالث و انواع بیمههای زندگی نخواهد داشت.
به گزارش «ایرنا» حبیب میرزایی افزود: تاکنون شکایات و اعتراضات متعددی از عملکرد شرکت بیمه توسعه بهدلیل عدم رعایت قوانین و مقررات جاری و وقوع تخلفات متعدد در جبران کامل و به موقع خسارات بیمهگذاران و زیاندیدگان بیمه شخص ثالث اتومبیل واصل شده که بهرغم اقدامات نظارتی معمول شده، موارد تخلفات تاکنون کاملا رفع نشده است. وی ادامه داد: این تخلفات بهدلیل جریان سوءمدیریت حاکم بر شرکت رقم خورده و با مواردی نظیر تخلف در ذخیرهگیری، عدم رعایت نصابهای سرمایهگذاری در آییننامههای مصوب شورایعالی بیمه و انتقال بیش از حد سرمایهگذاریها به بخش ساختمان و مستغلات، ترکیب نامناسب سهامداری عمده، توقف فرآیند افزایش سرمایه و ثبت در بورس و تخلفات متعدد دیگری که در نهایت منجر به نامناسب بودن سطح توانگری مالی موسسه مذکور شده است، به نحوی که علاوهبر تخلفات متعدد انجام شده، مبالغ عمده از خسارت زیان دیدگان و دیون دولتی به میزان بلاتکلیف باقی مانده است. وی تاکید کرد: بر این اساس تمامی اقدامات نظارتی لازم توسط نهاد ناظر صنعت بیمه کشور انجام شد و نهایتا در راستای حمایت از بیمهگذاران و بیمهشدگان و زیاندیدگان و با توجه به عدم مشاهده عزم و اراده جدی جهت رفع مشکلات موجود از سوی مدیران اجرایی این شرکت و بهخصوص عدمپرداخت حقوق قانونی و قراردادی عموم ذینفعان صنعت بیمه (مردم بهعنوان بیمهگذاران و زیاندیدگان حوادث رانندگی از یکسو و دولت از سوی دیگر) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۲۸ قانون شخص ثالث و در راستای وظایف قانونی خود پرونده تخلفات شرکت مذکور را به شورایعالی بیمه ارجاع کرد.
ارسال نظر