رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام اینکه در تقسیم کار صورت گرفته توسط معاون اول ریاست‌جمهوری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی برعهده بانک‌مرکزی گذاشته شده است، گفت: گزارش نهایی بانک‌مرکزی در مورد الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به‌منظور طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در آینده نزدیک، ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌الله سیف در مورد نقش اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور گفت: همان‌طور که در سخنان مقام معظم رهبری نیز انعکاس داشت، اقتصاد مقاومتی یک نقشه راه است که حوزه‌های مختلفی را پوشش می‌دهد. این امر در بخشنامه ۱۱ ماده‌ای ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی نیز نمود داشته است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب این بخشنامه هستند. در این صورت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، بیش از هر چیز مستلزم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود. در این زمینه رعایت سازگاری سیاست‌های به کار رفته از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: برقراری ثبات اقتصاد کلان و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از شوک‌های وارده، مهم‌ترین اولویت و هدف اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آید. مطالعات نظری صورت گرفته توسط بانک‌مرکزی درخصوص اقتصاد مقاومتی حاکی از این است که برقراری ثبات اقتصاد کلان در نتیجه حصول به سه مولفه کلیدی «حفظ پایداری خارجی»، «پایداری بودجه‌ای» و «ثبات مالی» تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: بی‌شک هر یک از این موارد سه‌گانه فوق ارتباط معنی‌داری با حوزه سیاست‌گذاری پولی به‌عنوان وظیفه اصلی بانک‌مرکزی دارد. در این راستا باید الزامات حصول به این موارد در سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی دنبال شود. بدون تردید رعایت انضباط پولی پیش شرط اصلی دستیابی به این اهداف به‌شمار می‌آید و بدون رعایت انضباط پولی و مالی از سوی دولت، شرایط برای دسترسی به این اهداف سخت و در حالت افراطی آن غیرممکن خواهد بود.

به گفته سیف، در تقسیم کار صورت گرفته توسط معاون اول ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریزی سازوکارهای اجرایی برخی از بندها، برعهده بانک‌مرکزی قرار داده شده است. این بندها عبارتند از: تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی.

رئیس‌کل بانک‌مرکزی تاکید کرد که بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» نیز به‌رغم عدم تصریح؛ عملا با وظایف ذاتی بانک‌مرکزی سازگار است. با وجود اینکه برنامه‌های بانک‌مرکزی در این مسیر تا حدود زیادی مشخص است، لیکن لازم است هر گونه اقدامی در این زمینه در چارچوب تعیین شده و در هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای درون نظام اتخاذ و اجرا شود.

وی گفت: در همین ارتباط در بانک‌مرکزی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» زیر نظر‌قائم مقام بانک‌مرکزی و با حضور اعضای هیات عامل این بانک و نمایندگانی از شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، به‌عنوان نمایندگان شبکه بانکی کشور، تشکیل شده است.

سیف اضافه کرد: کمیته مزبور برنامه‌های نظام بانکی درخصوص عمل به وظایف ابلاغی به این بانک در راستای پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی را راهبری خواهد کرد. علاوه‌بر این، تیمی از کارشناسان بانک‌مرکزی برنامه مطالعاتی جامعی را درخصوص مبانی نظری اقتصاد مقاومتی آغاز کرده‌اند که گزارش‌های تهیه شده توسط تیم مزبور نیز در جلسات منظم «کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی» ارائه شده است. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: جمع‌بندی گزارش‌های مزبور به‌عنوان گزارش نهایی بانک‌مرکزی درخصوص الزامات تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به‌منظور طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در آینده نزدیک، ارائه خواهد شد.