رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه هنر بانک‌مرکزی در کنترل تورم مدیریت انتظارات است، گفت: دولت باید خود را نسبت به کنترل تورم ماهانه به کمتر از ۵/۱ درصد پایبند بداند. فرهاد نیلی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه روند رشد تورم با توجه به آنچه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده تا حدی قابل شناسایی است، گفت: در دوره گذشته دولت آزادانه به منابع بانک‌مرکزی و بانک‌ها رجوع می‌کرد و با تامین کسری خود نوعی بی‌انضباطی مالی را ایجاد کرده بود. به‌گونه‌ای که برداشت از منابع بانک‌مرکزی نوعی قاعده شده بود و بی‌انضباطی پولی را دائم تشدید می‌کرد. وی با بیان اینکه از نیمه سال ۹۲ استفاده از منابع بانک‌مرکزی قطع شده است، بیان کرد: شاید در طول تاریخ کشور کم‌سابقه باشد که دولت خود را تا این حد متعهد بداند که از هیچ طریقی موجبات انبساط سیاست‌های پولی را فراهم نیاورد و از منابع بانک‌ها استفاه نکند. نیلی با بیان اینکه پایبندی به عقلانیت و خط قرمز بودن انضباط مالی عامل دیگر کاهش تورم در حدود یک سال گذشته است، گفت: اینکه دولت به مردم قول‌هایی ندهد که انتظارات را افزایش دهد خود می‌تواند بر کنترل تورم موثر باشد. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، حاکم بودن رکود در اقتصاد خود عامل دیگری برای متوقف شدن و کاهش تورم است.

وی با بیان اینکه اگر بانک‌مرکزی و دولت موفق شوند مردم را قانع کنند که به گذشته نگاه نکنند در ادامه روند کاهشی تورم موثر خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه پیش از این تورم رو به رشد و بالا بوده و اکنون در شیب کاهشی قرار گرفته است هر چقدر که اتفاقات گذشته مبنای تصمیم‌گیری قرار بگیرد مجددا تعهد ایجاد شده و دوباره تورم افزایش می‌یابد. نیلی با بیان اینکه هنر بانک‌مرکزی مدیریت انتظارات است، افزود: بنابراین بانک‌مرکزی باید بتواند انتظارات را نسبت به آینده مدیریت کند و خود را مقید به کنترل تورم بداند نه اینکه اگر زمانی کاهش یافت آن را رها کند. به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، اگر بانک‌مرکزی بتواند انتظارات را مدیریت کند و به سیاست‌های خود پایبند باشد تا سال ۹۴ می‌توانیم تورم را حتی در حد ۱۰ درصد نگه داریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر یک شوک قیمتی در حد ۵۰ درصد در قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: افزایش قیمت انرژی یک رشد قیمت است و به معنای تورم نیست؛ بنابراین اگر پایه پولی تامین و تغذیه نشود تورم نیز اتفاق نخواهد افتاد. این درحالی است که اکنون پایه پولی خط قرمزی برای دولت بوده و هیچ یک از اعضای کابینه پیشنهادی را که موجبات رشد پایه پولی را فراهم آورد ارائه نمی‌کند. نیلی با اشاره به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هنوز آثار خود را در قیمت‌ها نشان نداده است، بیان کرد: با این حال تورم ماهانه ۲/۱ درصدی اردیبهشت که ماه اول اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها بود علامت نامناسبی را نسبت به تغییرات دیگر در آینده نشان نداد. وی با اشاره به اینکه ممکن است تورم در خرداد ماه کمی افزایش یابد، بیان کرد: اما اگر دولت خود را همچنان نسبت به کنترل تورم پایبند بداند در ادامه باز هم میانگین به‌گونه‌ای خواهد بود که از مرز هشدار عبور نخواهد کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه تورم ماهانه نباید از ۵/۱ درصد فراتر برود، گفت: اگر چنین شرایطی ادامه پیدا کند در پایان سال تورم ۲۰ درصدی ممکن است، اما اگر در ماهی تورم از ۵/۱ درصد بیشتر شد آن‌گاه باید به دولت هشدار داد که چه عاملی موجب رشد تورم شده است.